کوټه ـــ د کوټې احتساب محکمې د بلوچستان مېګا "کرپشن" په نامه پینځه کاله مخکینۍ قضیه کې د بلوچستان د ماليې پخوانی سيکرټري مشتاق احمد رییسانی او د ماليې وزارت پخوانی سلاکار میر خالد لانګو د مالي فساد په تور سزا کړي دي.
عدالت د سه شنبې- نهې په ورځ د ماليې وزارت پخواني سلاکار خالد لانګو ته دوه کله دوې مياشتې او او د ماليې محکمې پخواني سیکرټري مشتاق رییساني ته لس کاله سزا واوروله.
د بلوچستان ايالت د تاريخ تر ټولو لوی مالي فساد د 2016م کال په مې مياشت کې هغه وخت را پورته شو چې د قامي احتساب ادارې (نېب) د هغه وخت د ايالت سیکرټري خزانه مشتاق احمد رییسانی ونیو او د هغه له کوره یې 80 کروړه روپۍ او تر درې کیلو زيات سره زر تر لاسه کړل.
د پلټنې په مهال د ميونسيپل کمېټۍ منګوچر له منتظم سليم شاه څخه د کراچۍ په ګران بيه سيمه ډي ايچ اې کې تر يو ارب روپیو د زيات قيمت 11 جايدادونو تر لاسه شوي وو.
عدالتي پلټنې ښیي چې د منګوچر او د مچ په بلدیو کې د سړک او ناليو جوړولو لپاره له ايالتي خزانې څخه دوه اربه او پنځه دېرش کروړه روپۍ ورکول شوې چې پکې تورنو کسانو يواځې لس کروړه روپۍ پر کارونو لګولې او دوه اربه پنځويشت کروړه روپۍ يې خپلو جېبونو ته اچولې وې.
د همدې مالي فساد پر ضد د پلټونو او تورنو کسانو ته د قانوني سزا ورکولو لپاره په 2017م کال په فبروري کې په عدالت کې مقدمه وکړه.
د کوټې احتساب عدالت له پینځو کالو پس په فساد ککړو ته سزا واوروله. د کېس يو وکيل اورنګزېب وي او اې ډيوه ته وويل:
"د مېګا کرپشن کېس چې په 2016م کال کې نېب يو ريفرينس دایر کړ په هغه کې ملزمان د هغه وخت وزیر خالد لانګو، د مالیې سيکرېټري مشتاق ریيساني، سيکرېټري لوکل ګونمنټ حافظ عبدالباسط، فيصل جمال او د سليم شاه خلاف دا ريفرينس فايل سو، دا کېس په احتساب عدالت نمبر 1 کوټه کې وچلېدی".
وکيل اورنګزېب ډيوه ته وويل چې په دې کېس کې د ماليې د سلاکار خالد لانګو خاص کس ټېکه دار سهېل مجید شاه د عدالت تر فيصلې وړاندې نېب ته د ځان خلاصولو لپاره 96 کروړه روپۍ ورکړې او له مقدمې يې ځان خلاص کړ:
"سليم شاه په دې کيس کې وروسته له نېب سره پلې بارګين [سودا] وکړ، پېسې يې جمع کړې او نېب دی له خپل ريفرنس څخه وايست".
د مشتاق رییساني په ښوونه د هغه وخت د وزیر اعلی سلاکار خالد لانګو هم د بلديات او د مالیې له محکمې څخه د اربونو روپیو د فساد په تور نیول شوی وو، په همدې تور هغه له خپلې دندې استعفا ورکړې وه.
خالد لاونګ په همدې کېس کې هغه مخکې لا تر دوه نیمو کلونو ډېر وخت په بند کې تېر کړی دی، نو ځکه عدالت د هغه د نه نيولو امر وکړ.
