کوټه ــــ د پاکستان مرکزي حکومت د بلوچستان په چاغي سیمه کې د سيندک په نامه د سرو زرو او مسو ﺯېرمه يو وار بيا د چين کمپنۍ ته په ټېکه ورکړه. د بلوچستان ايالتي حکومت وياند په دې ټېکه خبر نه دی او بلوڅ ملتپالو ګوندونو يې مخالفت کړی.
د پاکستان د مرکزي حکومت په خبره د چين "ايم سي سي" (ميټا لرجيکل کارپوريشن اف چينا) کمپنۍ ته يې د پينځلس کالو لپاره يو وار بيا د سيندک ټېکه ورکړې ده.
د پاکستان د توانایي وزير حماد اظهر په خبره د معاهدې له نوي کيدو سره د پاکستان برخه زياته شوې او د بلوچستان په رايلټي کې د زياتوالي تر څنګ به ياده کمپنۍ پابنده وي چې په صوبه کې به نوره سرمايه هم لګوي. حماد اظهر پر خپل ټويټر ليکلي:
"دا معاهده د اړوند اړخونو او د بلوچستان ايالتي حکومت په مشاورت او رضامندي شوې، په نوې معاهده کې د پاکستان حصه له 50 فيصده څخه 53 فيصده شوې، د بلوچستان حکومت د رايلټي او سماجي ترقۍ برخه له 5 تر 5.6 فيصده ټاکل شوې ده".
نوی تړون تر 2037 کال پورې لاسليک شوی:
د بلوچستان د ايالتي حکومت له وياند سردار عبدالرحمان کېتراڼ سره مو د ټیلیفون له لارې تماس ونیو، هغه وويل په دې اړه کوم معلومات نه لري.
د بلوچستان د ماينونو او معدنياتو د محکمې وزير ميټاخان کاکړ زموږ زنګ، وټسپ او د ھغه موبایل نمبرو باندې ورته پرېیښي پېغام ته د رپورټ د جوړولو تر وخته ځواب نه ووايه۔
د بلوچستان ملتپال ګوندونه وايي د مرکز له لوري داسې فيصلې په خپل سر کول د صوبې پر معدنياتو د قبضې په معنا ده. د قام پرست ګوند بلوچستان نېشنل پارټۍ مېنګل مرکزي غړی غلام نبي مري په خبره دوی دا تړون نه مني.
مری وایي صوبایي حکومت بې اختياره دی او مرکزي حکومت له يو چا هم پوښتنه نه ده کړې، ځکه خو په بلوچستان کې خلک خفه او حالات سم نه دي، مري وویل په داسې کار د خلکو خفګان نور زياتېږي:
"د ساحل او وسايل په حواله بلوچستان ډېر شتمن ايالت دی، دلته مسلې مسایل هم شته، د دې بنيادي وجه دا ده چې دلته هر وخت داسې شوي دي او ولس په خاصه بلوڅ ولس په اعتماد کې نه دی اخيستل شوی، موږ د ترقي مخالف نه یو دا خو ناانصافي ده چې د صوبې وسايل څوک وړي".
د نېشنل ګوند مرکزي سیکرېټري اول جان محمد بليدي وایي دا معاهده ورته د منلو وړ ځکه نه ده چې دا غېرقانوني شوې او بل دا چې د بلوچستان له حقيقي استازو سره پر دې موضوع هيڅ ډول مشاورت نه دی شوی.
د بليدي په خبره حکومت دې له ځايي خلکو او ګوندونو سره له مشورې پرته کوم ګام نه اخلي، وایي که د دوی خبره ونه منل شي د دې معاهدې پر ضد به عدالت ته ځي، د بليدي په خبره چينايانو ته هم نه ده پکار چې ناقانونه معاهدې وکړي:
"موږ خاماخا په دغه اړه عدالتونو ته ځو او په سينټ کې به هم دغه موضوع را پورته کوو، وفاق په ملک کې د اکايانو (صوبو) د تحفظ ذمه وار دی، سينټ هم په بنيادي توګه زموږ د قامونو د اتحاد ضامن دی، نو هغوی ته پکار ده چې دغه موضوع وڅيړي او ډير په ښکاره توګه خبري وکړي ".
د قانون پوهانو په خبره د پاکستان په ایین کې له اتلسم ترميم وروسته د ايالت پر شتمنيو او معدنياتو باندې واک او اختيار صوبو ته ورکول شوی دی.
د مرکزي وزير حماد اظهر په خبره د سه شنبې- نهې په ورځ د پاکستان وزیراعظم عمران خان په مشرۍ مرکزي کابینې د اقتصادي رابطه کميټۍ "ای سي سي" په غوښتنه د سیندک پروژه "ايم سي سي" کمپنۍ ته د څلورم ځل لپاره د ورکولو معاهدہ لاسليک او منظوري ورکړې وه.
سیندک د بلوچستان ايالت له مرکزي ښار کوټې څخه شاوخوا 700 کلوميتره ليري په ضلع چاغي کې د ايران و سرحدي پولي ته نيژدي د يوې سیمې نوم دی. رپورټونه ښيي چې په سیندک کې د سرو زرو او ميسو زيرمې د 1960م په لسيزه کې موندل شوې.
رپورټونه ښیي چې په 1995م کال کې د پاکستان مرکزي حکومت د سیندک ميټلز لمیټډ "ايس ايم ايل" په نامه کمپنۍ جوړه کړه او له چينايې کمپنۍ "ايم سي سي" سره يې په ګډه له دغې زېرمې څخه معدنيات رايستل پيل کړل، خو د ميسو د ارزانه بیې، تکنيکي ستونځو او له زياتي مالي خسارې يا تاوان وروسته دا پروژه له کال 1996 څخه تر 2001 پورې د بندېدو حال ته ورسېده.
په کال 2002 کې د پاکستان مرکزي حکومت د زرو او ميسو دغه زيرمه د 350 میلين ډالرو په بدل کې د لسو کالو لپاره چينايې کمپنۍ "ايم سي سي" ته په ټيکه ورکړه.
د هغه وخت له معاهدې سره سم د ياد کان يا زيرمې ګټه د چينايي کمپنۍ او د پاکستان حکومت تر منځ نيمی نيمی او بلوچستان حکومت ته يې يواځې 2 فيصده حصه د رايلټي په مد کې د ورکولو پريکړه شوې وه، خو وروسته بيا په کال 2009 کې د بلوچستان دغه حصه له دوو څخه تر پنځه فیصدہ پورې د لوړولو دعوه کړې وه.
په کال 2012م او کال 2017 کې وفاقي حکومت له چيناي کمپنۍ سره معاهده د پنځو- پنځو کالو لپاره نوې کړې وه.
پر سیندک پروژه باندي د کار کوونکې کمپنۍ "ايم سي سي" يوې ذيلي کمپنۍ "ايم ار ډي ايل" د روان کال په جنورۍ مياشت کې په خپل خپاره کړي رپورټ کې ويلي، په 2021 کې يې له سیندک پروژې څخه 74 میلين ډالر ګټه ترلاسه کړې، کوم چې نيږدې 13 اربه پاکستانۍ روپۍ جوړېږي.
کمپنۍ وايي په 2020م کال کې يې تر 12 اربه زياته ګټه ترلاسه کړې وه او په تېرو 19 کالو کې يې د پاکستان مرکزي او د بلوچستان صوبايي حکومتونو ته تر 468 ميلين ډالرو زيات ټيکس، کرايه او ګټه ورکړې.
