امریکې د آي ایم ایف او پاکستان ترمنځ د پور د تړون ملاتړ کړی او وایي د پاکستان د اقتصادي پیاوتیا د هڅو کوټلې مرسته کوي

د امریکې د بهرنیو چارو د محکمې ویاند میتهیو مېلر وایي پاکستان د خپل اقتصادي ثبات لپاره د نړیوالې مالیاتي ادارې(آي ایم ایف) سره تړون کړی دی اؤ امریکا د پاکستان له لوري د خپل اقتصاد د پیاوړتیا اؤ د پورونو د بار سمبالولو د هڅو اؤ هغې کې د شوي پرمختګ ملاتړ کوي.

واشنګټن کې مطبوعاتو ته د احوال تېرولو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې د خارجه محکمې ویاند ویلي چې امریکا د پاکستان د هڅو کوټلی ملاتړ کوي.

د هغه وینا وه، موږ د پاکستان اؤ آي ایم ایم د تړون په ګډون د پاکستان د هغو ټولو هڅو ملاتړ کوؤ چې مقصد یې د پاکستان اقتصادي پیاوړتیا ده.

خو نوموړي وویل، د پاکستان حکومت باید د خپلو اقتصادي چیلنجونو د مقابلې لپاره اقتصادي اصلاحاتو ته هم خپل پام ورګرځوي پراختیا دې ورته ورکړي.

متیهو مېلر وویل، د پاکستان د معاشي خوشحالۍ په اړه زمونږ هوډ پیاوړی دی.

د هغه وینا وه چې امریکا به له پاکستان سره خپلو خبرو اترو ته دوام ورکوي اؤ په دې خبرو کې "تکنیکي بوختیاوې" اؤ زمونږ تجارتي اؤ د سرمایه ګزارۍ اړیکې پیاوړې کول شامل دي.

د ویاند په خبره "دا هر څه زمونږ د دوه اړخیزه اړیکو لپاره مهم دي"

د روانې اوونۍ په پیل کې د آي ایف ایم اجراییه بورډ له پاکستان سره د لنډ مهاله پور د پروګرام وروستۍ ارزونه کړې وه اؤ پاکستان ته یې د 3 اربه ډالرو د پور وروستی قسط 1.1ارب ډالر ورکړي وؤ.

د پاکستان اؤ آي ایم ایف تر منځ د لنډ مهاله پور د پروګرام سرته رسېدو وروسته په ستره اؤ اوږد مهاله قرضه د پاکستان اؤ نړیوالې مالیاتي ادارې ترمنځ د مذاکراتو مهال ویش یا شېډول هم ټاکل شوی دی.

د پاکستان د خزانې د وزارت د سرچینو له خولې پاکستاني مطبوعاتو ویلي چې د آي ایم ایف ډله به د پور په نوي پروګرام د خبرو لپاره په 15مئ پاکستان ته رارسیږي.

مطبوعات وایي چې پاکستان اؤ آي ایف ایم به وړومبی د پور په تیکنیکي اړخ خبرې کوي اؤ بیا به د پالیسۍ په کچه مذاکرات کیږي.

د پاکستان د خزانې وزارت سرچینو ویلي چې د پور دا نوی پروګرام به له 6ؤ نیولی تر 8 اربه ډالرو پورې وي اؤ موده به یې درې کلنه یا تر دې هم زیاته وي.

ډاڼ ورځپاڼه لیکلي چې د پور ددې نوي پروګرام لپاره د نړیوالې مالیاتي ادارې له لوري پاکستان ته د سختو شرطونو اېښودلو امکان دی.

څېړونکي وایي چې پاکستان ته درنې قرضې بېرته ستنول اؤ په اخستل شوؤ قرضو سودونه ورکول ورپغاړه دي اؤ ددې لپاره ورسره آي ایم ایف نه د پور د یو بل پروګرام اخستو پرته بله لار نه شته.