اسټرېلیا د دنیا وړمبی ملک دی چې د کم عمر ماشومانو دپاره يې په سوشل میډیا د پابندۍ قانون جوړ کړی

د اسټرېلیا سېنېټ د زیارت، پنجشنبې، په ورځ د ۱۶ کالو نه د کم عمر ماشومانو دپاره په ټېک ټاک، فېس بک، سنېپ چېټ، رېډاېټ، اېکس یا پخواني ټوېټر او په انسټاګرام د پابندۍ منظوري ورکړه چې ورسره به اسټرېلیا د دنیا وړمبی ملک شي چې په سوشل ميډیا د بندیز قانون به ولري.

د بندیز ترمخه د سوشل میډیا په کمپنۍ به د تر ۳۳ مېلین امریکايي ډالرو پورې جرمانه لګول کېږي که چېرې د ۱۶ کلونو نه د کم عمر ماشومان يې په پلېټ فارم اکاونټ ولري.

د اسټرېلیا سېنېټ د ۱۹ په مقابل کې په ۳۴ ووټونو د کم عمره صارفینو دپاره په سوشل میډیا د بندیز د قانون مسوده منظوره کړه. د نمایندګانو اېوان یا هاوس اف رېپرېزېنټېټویز د شورو، چهارشنبې، په ورځ د ۱۳ په مقابل کې په ۱۰۲ ووټونو د قانون مسوده یا بل منظور کړو.

د مجوزه قانون حتمي منظوري په هاوس ورکوي خو سېنېټ په کې ځینې ترامیم تجویز کړي دي. توقعو ده د جمعې په ورځ به قانوني مسوده کې د سېنېټ ترامیم شامل کړی شي او منظوري به ورکړی شي.

د قانون د حتمي منظورۍ وروسته به د سوشل میډیا کمپنۍ یو کال مېعاد لري چې په دې اړه کار وکړي چې د کم عمره ماشومانو دپاره د سوشل ميډیا په استعمال پابندي به څنګه نافذ کوي؟

په سېنېټ کې وړاندې کړی شوي ترامیم د صارفینو د شخصي رازدارۍ یا پرايوېسي تحفظ کوي. د سوشل میډیا کمپنو ته به اجازت نه وي د استعمال کوونکو نه د حکومت جاري کړی شوي شناختي دستاوېزات لکه پاسپورټ یا ډرایور لايسنسن وغواړي.

ټاکل شوې ده چې هاوس به د جمعې په ورځ په مجوزه قانون کې ترامیم او بیا د قانوني مسوده منظوره کړي.

د قانون ناقدین وايي ماشومان د سوشل میډیا نه لرې کول به د نورو صارفینو په شخصي رازدارۍ منفي اثر کوي ځکه چې دا ثابتولو دپاره چې عمر يې د ۱۶ کالو نه زیات دی صارف به په دې اړه د خپلې پېژندګلو دپاره شخصي معلومات شريکوي.

که څه هم د اسټرېلیا لوی سیاسي پارټۍ د مجوزه پابندۍ حمایت کوي، د ماشومانو د خېر ښېګړې او د ذهني صحت فعالان د دې د غېر ارادې نتایجو په ړه تشویش لري.

د اقلیتي ګرين پارټۍ سېنېټر ډېوېډ شورېج وویل د ذهني صحت ماهرین په دې خبره متفق دي هغه ماشومان به تر خطرناکه حده پورې په تنهايي کې مبتلا شي چې د ملاتړ دپاره يې سوشل میډیا استعمال کړې ده. هغه د سېنېټ غونډې ته وویل وویل دا تګلاره به د ځوان کل د څه نه څه کمزورتیا سره مخامخ خلک او په خصوصي توګه په کلي والو سیمو کې د هم جنسانو د ټولنې غړي د یو بل نه په سماجي توګه قطع کړي.

د حزب اختلاف سېڼېټرې ماریا کوچېچ وویل د دې قانون مقصد واضحه دی او غوښتنه کوي چې د سوشل میډیا کمپنۍ دې دمه وارانه ګامونه واخلي د خپلو پلېټ فارمونو نه دې د کم عمر استعمالوونکي لرې کړي.

په انټرنېټ د امنیت فعالې سونیا راین د مجوزه قانون هرکلی وکړو او دا يې تاریخي موقعه وبلله. د هغې ۱۵ کلنه لور ماشومانو سره د جنسي تعلق شوقین ۵۰ کلن تن وژلې ده. په انټرنېټ هغه ځان د کم عمر تن په څېر پېژندګلو کوله.

د سوشل ميډیا کمپنو دا شکایت و چې د اسټرېلیا په دې قانون عمل نه شي کېدلی. دوی دا غوښتنه هم کوله چې په مجوزه قانون دې ووټونه د اینده کال د جون د میاشت پورې وځنډول شي. تر دغه وخت پورې به د حکومت ګمارل شوی کمېشن د هغه ټېکنالوجۍ په اړه خپل رپورټ وړاندې کوي چې کم عمره ماشومان د سوشل میډیا نه څنګه بهر ساتل کېدی شي.

د مجوزه قانون ناقدين دا دلیل لري چې حکومت دا قانون د اینده کال د می په میاشت کې په انتخاباتو کې د ماشومانو د مېندو او پلرونو حمایت ترلاسه کولو دپاره جوړوي. حکومت امید کوي چې د بچو مېندې او پلاران به يې په دې سبب حمایت وکړي چې په شوسل میډیا لکه د نشي په شان د دوی روږدیو ماشومانو د تحفظ خیال يې وساتلو. ځینې ناقدین وايي قانون به د ګټې نه زیات نقصان وکړي.

په نوي قانون تنقید کې دا خبرې هم شاملې دي چې په بېړنۍ توګه منظور کړی شوی دی، پارلېمنټ يې په مناسب ډول کتنه نه ده کړې، د عامو صارفینو شخصي رازدارۍ ته خطر راولاړوي او د خپلو ماشومانو دپاره د فېصلو په اړه د مېندو او پلرونو واک اخیتار کموي.

د قانون مخالفین دا دلیل هم وړاندې کوي چې ماشومان به په تنهايي کې مبتلا کړي، د سوشل میډیا د مثبتو اړخونو نه به يې محرومه کړي او د ډآرک وېب یا د انټرنېټ د منفي استعمال په لوري به يې روان کړي.