د بشري حقونو یو نړیوال تنظیم ایمنیسټي انټرنېشنل په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي رپوټ ته په غبرګون کې ویلي، د طالبانو د پولیسو خپلسره، متضاد او مبهم ریکارډ ته په کتو د اخلاقي څارنې د پولیسو څانګه باید په بیړني ډول ختمه شي.
ایمنیسټي انټرنېشنل د جولای پر 10مه په یو رپوټ کې ویلي، د طالبانو د حکومت د امربالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د افغانانو له بشري حقونو او د هغوی له بنیادي ازادیو په مختلفو برخو کې ډېرې بربنډې سرغړونې کړې دي.
د دې تنظیم د جنوبي اېشیا د څانګې یو څیړونکي زمان سلطاني د یوناما وروستي رپوټ ته په اشارې ویلي، د بشري حقونو پرله پسې سرغړونو په افغانستان کې په په غیرمساوي ډول پر ښځو او نجونو باندې اغېزې کوي:
"د افغانستان د خلکو د اخلاقي څارنې په اړه د [امربالمعروف وزارت] خپلسر، متضاد او مبهم ریکارډ ته په کتو او د یو منظم توپیري سیسټم سره په دغه هیواد کې د بشري حقونو د زیانمنېدو په برخه کې اغیزه لرلې ده".
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د جولای پر نهمه په خپل تازه رپوټ کې ویلي وو چې طالبانو په تېرو نیزدې درو کلونو کې د اخلاقي څارنې په نامه په پراخه کچه د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او "د ویرې فضا" یې پیدا کړې ده.
ایمنیسټي انټرنېشنل ویلي له طالبانو د ملګرو ملتونو د غوښتې ملاتړ کوي چې وایي د افغانانو د اظهار، فکر، ضمیر، مذهبي ازادۍ او علاج او کار ته د لاسرسي ضمانت دې د هغو نړیوالو بشري حقونو د تړونونو له مخې وکړي چې افغانستان لاسلیک کړي دي.
ایمنیسټي انټرنېشنل ویلي له بشري حقونو د طالبانو د پراخو سرغړونو معافیت او د نړیوالو قوانینو له مخې د هغوی جرمونه باید ختم شي. په رپوټ کې ویل شوي، ملګري ملتونه باید د نړیوال قانون له مخې په افغانستان کې د نورو سنګینو سرغړونو د پلټنې لپاره د احتساب یو ځانګړی خپلواک نړیوال مېکنیزم جوړ کړي:
"دوی [ملګري ملتونه] باید دا هم باوري کړي چې جنسیتي برابري لومړیتوب لري او له طالبانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه په ټولو چارو کې د ښځو د بشري حقونو د دفاع کوونکو او مدني ټولنې برخه مرکزي حیثیت لري، په دې کار کې ناکامي به اغېزمنو خلکو او د دوی د حق، انصاف او تلافي حق ته شا کول وي".
په دې رپوټ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې د ځانګړي رپورټر د کار مودې د غزېدو غوښتنه هم شوې ده.
د افغان مېرمنو د حقونو دوو تنظیمونو هم په جلا جلا بیانونو کې د یوناما رپوټ ته غبرګون ښودلی او د طالبانو د حکومت د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارونه یې د افغانانو د ازادیو او بنیادي حقونو په ځانګړي ډول د مذهبي اقلیتونو او ښځو له حقونو په سرغړونو تورن کړي دي.
یوناما په خپل رپوټ کې ویلي وو د طالبانو د حکومت د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د 2021م په ستمبر کې جوړ شوی، فعالیتونو یې پر ښځو له توپیري او نامساوي چلند سره د ژوند په مختلفو برخو کې پر بشري حقونو او بنیادي ازادیو منفي اغېزې کړې دي.
د طالبانو حکومت د یوناما نیوکې بې ځایه بللې وې او ویلي یې وو کوم حکمونه چې د امربالمعروف، نهی عن المنکر او سمع شکایاتو وزارت جاري کوي هغه "معلوم اسلامي احکام" دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د نهې- سه شنبې په ورځ پر ایکس لیکلي وو چې یوناما هڅه کوي افغانستان له غربي لیدلوري وارزوي، وایي افغانستان باید د یوې "مسلمانې ټولنې په څير و ارزول شي:
"په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د اتباعو ټول شرعي حقوق تامین دي، که ښځينه دي که نارینه شرعي برخورد ورسره کیږي او د اسلامي شریعت احکام د قوانینو په څېر د اجرا وړ دي، په دې اړه له چا سره هیڅ ډول زور زیاتی او ظلم نه کیږي".
د طالبانو حکومت د ایمنیسټي انټرنېشنل تازه رپوټ ته لا څه جواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې یې په تېرو درو کلونو کې د ملګرو ملتونو په ګډون هغه ټول نړیوال رپوټونه له حقیقته لرې بللي دي چې پکې د دوی حکومت د بشري حقونو خصوصاً د ښځو د حقونو پر سرغړونو تورن شوی دی.
Forum