د پاکستان وفاقي کابینې د نیشنل سایبر کرایمز یا انټرنېټي جرمونو د پلټنو د ادارې د رولز منظوري ورکړې ده چې له مخې به یې په سوشل میډیا، ټولنيزو رسنيو افواه خورونکو، پروپیګنډه کوونکو او په ځورونو کې ککړو کسانو ته د سخې سزاګانې ورکولی شي.
څېړونکي ،د انټرنېټي حقونو کارپوهان او خبريالان دا اقدام په ټولنيزو رسنيو د ازادو غږونو د غلي کولو او د رایې د اظهار د مخنیوي اړخ ته يو ګام او هڅه ګرځوي.
خو د اطلاعاتو د مرکزي وزیر عطا تارړ دریځ دی چې د انټرنېټي جرمونو په اړوند د ځانله ادارې مقصد د خلکو د ډېجټل حقونو تحفظ کول او په ټوليز رسنیو باندې د پروپېګنډې او افواهاتو مخه نيول دي.
د ډان نیوز د رپورټ له مخې له ۱۱ میاشتو وروسته د انټرنېټي جرمونو د پلټنو اداره یا این سي سي آي ای د بشپړه اختیاراتو سره فعاله شوې ده اؤ دا اداره به د ریاستي ادارو اؤ سرکاري شخصیاتو په ضد د پروپېګنډه کوونکو په ضد سخت قانوني ګامونه اخلي.
د ډان له مخې په انټرنېټي جرمونو کې ککړو کسانو ته به د پينځو څخه نیولې تر 15 کالو د بند سزاګانې ورکول کیږي اؤ د دې تر څنګ به پرې درنې جرمانې هم لګولی شي.
یاده اداره به دا واک هم لري چې په انټرنیټي جرمونو کې د ککړو کسانو په ضد د کارروایۍ لپاره د نړیوالو ادارو سره تماسونه ونیسي.
د انټرنxټي جرمونو د پلټنو د ملي ادارې (نیشنل سایبر کرایمز انویسټی ګیشن اینډ ایجنسي) د جوړولو منظوري تېر کال 2023م کې نګران حکومت ورکړې وه.
سږکال د مې میاشت کې وفاقي حکومت د پلټنو د مرکزي ادارې یا ایف آي څخه د انټرنیټي جرمونو د پلټنو واک بېرته اخستی ؤ اؤ د دې جرمونو د پلټنو لپاره یې د انټرنیټي جرمونو د پلټنو د ایجنسۍ په نوم یوه جلا اداره جوړه کړې وه.
د سرکاري اعلاميې ترمخه د نېشنل کرايمز انويسټي ګېشن اېجنسۍ مشر به يو ډایرکټر جنرل وي او هغه ته به د صوبې د پولیس مشر یا آي جي برابر اختيارات ترلاسه وي.
خبريال او د راولپينډۍ اسلام اباد د فېډرل يونين اف جرنلسټس پخوانی صدر عابد عباسي د یادې ادارې د جوړېدو په غبرګون کې وې او ای ډیوه ته ویلي وؤ، په تېر وخت کې چې د اېلکټرونيکي جرمونو د مخنیوي قانون پيکا ارډيننس راوړل شو نو د هغې لومړی ښکار صحافيان وګرځېدل.
عابد عباسي ویلي وؤ، مونږ هم غواړو چې سوشل میډیا رېګولېټ کړی شي خو ددې لپاره باید چې ټول کښېنول شي اؤ ددې خبرې تعین وشي چې د رېګولېټ کولو طريقه کار به څه وي.
د هغه په خبره "هسې نه چې قانون جوړ کړی شي او بيا هغه د سياسي کارکنانو، صحافيانو او ازادانه رایی ورکونکو پرضد وکارول شي او حکومت چې څه او څنګه غواړي هغه شان وویل شي نو دا به بيا ګرانه وي او دا به د حکومتي خوښې په خلکو د ورتپولو يوه وسله وي".
د اېلکټرونيکي جرمونو د مخنیوي او د ټولنيزو رسنيو د رېګولېټ کولو لپاره دا نوې اداره په داسې حال کې فعاله شوې چې په پاکستان کې د صحافتي ازادۍ لپاره کار کوونکي غېر دولتي تنظيم فريډم نېټ ورک په خپل یو وروستي رپورټ کې ويلي دي چې په هېواد کې دننه د اظهار ازادۍ ته ورپېښو ګواښونو کې اضافه شوې ده.
دغه تنظیم وایي چي ولس او د سياسي ډلو استازي په ازاد ډول د خپلې رايې اظهار نه شي کولی او دې سره په ان لاېن پلېټ فارمز او مېډيا قدغنونه لګول کېږي.
څېړونکي دا حکومتي ګام په سوشل میډیا د تحریک انصاف اؤ نورو سیاسي فعالینو لخوا په پوځي اسټیبلشمنټ د کېدونکو نیوکو د مخې نیولو یوه هڅه بولي.
پاکستان کې د ډېجټل رايټس کارپوهه هارون بلوچ د وي او اې خبریال ارشد حسین ته ویلي، داسې ښکاري چې د رياست طاقتورې ادارې د پاکستان تحریک انصاف د مخ په سېوا کېدونکي تنقيد څخه په ويره کې دي او هڅه کوي چې سوشل میډیا باندې ددغه ګوند اوازونه غلي کړي.
هغه وایي پاکستان تحریک انصاف چې په تېره يوه لسيزه کې په کوم موثر ډول د سوشل میډیا استعمال کړی هغسې يوې سياسي پارټۍ او یا هیڅ یوې رياستي ادارې نه دی کړی.
د ګلوبل ډېجټل انسايټ د کال 2023م د شمېرو ترمخه په پاکستان کې نزدې 72 مېلیونه خلک ټولنيزې رسنۍ کاروي، چې وايي تر ټولو کم شمیر 4 مېلیونه پکې ایکس یا پخوانی ټويټر کاروي کوم چې په پاکستان کې د تېرې څه مودې راهیسې بند دی.