دپاکستان سپريم کورټ يا سترې محکمې دنهې په ورځ دکرايې دبجلي گهرونو په اړه دترسره شوؤ تړونونو مقدمه کې دپاکستان دموجوده وزيراعظم راجه پرويز اشرف پشمول د16ؤ کسانو په يو شواروز کې دنيولو امر کړى دى.
عدالت امر کړى چې وزيراعظم پرويز اشرف دې سبا له عدالت ته وړاندې کړل شي.
دوزيراعظم صلاح کار فواد چوهدري دعدالت دغه امر غندلى او دا يې غيرقانوني گرځولى.
دنهې په ورځ دسپريم کورټ دچيف جسټس افتخار محمدچوهدري په مشرۍ کې درې کسيز بينچ درينټل پاور کيس په فيصله دعمل درامد معامله کې ددغو ټولو کسانو په يو شواروز کې دنيولو او راپور وړاندې کولو امر کړى دى.
عدالت وائي چې که چرې په دغو کسانو کې څوک هم دهيواد څخه بهر وتښتيدو نو ددې ټوله ذمه واري به دقومي احتساب بيورو په چئيرمين پريوځي.
سترې محکمې دوزيراعظم راجه پرويز اشرف دنيولو دغه امر په داسې حال کې کړى دى چې پاکستان کې سياسي صورتحال کې په تُندۍ سره بدلونونه راځي او دتحريک منهاج القران مشر طاهرالقادري اسلام اباد کې دزرگونو پلويانو سره داسمبليو دماتولو غوښتنه کوي.
داوريدنې په مهال محکمې دنيب دپراسيکيوټر جنرل څخه وپوښتل چې په دغه مقدمه کې تر دې مهاله دمسؤلينو په ضد کارروائي ولې نۀ ده شوې ، په دغه اړه دعدالتي پريکړې دراتلو کافي وخت شوى.
عدالت وويل ددغه مقدمې تفتيشي افسر محمد اصغر چې کله دمقدمې په پلټنه کې وزيراعظم راجه پرويز اشرف ونومولو نو دهغه بدلي وکړى شوه او په دې اړه دسپريم کورټ نوم هم وکارولى شو چې عدالت ددغه تفتيشي افسر دکارکردگۍ څخه مطمئين نۀ دى.
سترې محکمې تير کال په 30م مارچ دکرايې دبجلي گهرونو دمقدمې پريکړه کې دټولو بجلي گهرونو تړونونه غيرقانوني گرځولي وؤ او په فوري توگه يې ددغه مقدمو دمنسوخولو امر کړى ؤ او وئيلي يې وؤ چې دتړونونو کوونکو کسانو په ضد به دقانون سره سمه کارروائي کولى شي.
په دغه پريکړه کې عدالت دا م وئيلي وؤ چې داوبو او بجلۍ لپاره پخواني وفاقي وزير راجه پرويز اشرف او دخزانې دسکتر پشمول ټولو حکومتي چارواکو پشي شا دائين لاندې دروڼ والي داصولو خلاف ورزي کړې ده.
عدالت امر کړى چې وزيراعظم پرويز اشرف دې سبا له عدالت ته وړاندې کړل شي.
دوزيراعظم صلاح کار فواد چوهدري دعدالت دغه امر غندلى او دا يې غيرقانوني گرځولى.
دنهې په ورځ دسپريم کورټ دچيف جسټس افتخار محمدچوهدري په مشرۍ کې درې کسيز بينچ درينټل پاور کيس په فيصله دعمل درامد معامله کې ددغو ټولو کسانو په يو شواروز کې دنيولو او راپور وړاندې کولو امر کړى دى.
عدالت وائي چې که چرې په دغو کسانو کې څوک هم دهيواد څخه بهر وتښتيدو نو ددې ټوله ذمه واري به دقومي احتساب بيورو په چئيرمين پريوځي.
سترې محکمې دوزيراعظم راجه پرويز اشرف دنيولو دغه امر په داسې حال کې کړى دى چې پاکستان کې سياسي صورتحال کې په تُندۍ سره بدلونونه راځي او دتحريک منهاج القران مشر طاهرالقادري اسلام اباد کې دزرگونو پلويانو سره داسمبليو دماتولو غوښتنه کوي.
داوريدنې په مهال محکمې دنيب دپراسيکيوټر جنرل څخه وپوښتل چې په دغه مقدمه کې تر دې مهاله دمسؤلينو په ضد کارروائي ولې نۀ ده شوې ، په دغه اړه دعدالتي پريکړې دراتلو کافي وخت شوى.
عدالت وويل ددغه مقدمې تفتيشي افسر محمد اصغر چې کله دمقدمې په پلټنه کې وزيراعظم راجه پرويز اشرف ونومولو نو دهغه بدلي وکړى شوه او په دې اړه دسپريم کورټ نوم هم وکارولى شو چې عدالت ددغه تفتيشي افسر دکارکردگۍ څخه مطمئين نۀ دى.
سترې محکمې تير کال په 30م مارچ دکرايې دبجلي گهرونو دمقدمې پريکړه کې دټولو بجلي گهرونو تړونونه غيرقانوني گرځولي وؤ او په فوري توگه يې ددغه مقدمو دمنسوخولو امر کړى ؤ او وئيلي يې وؤ چې دتړونونو کوونکو کسانو په ضد به دقانون سره سمه کارروائي کولى شي.
په دغه پريکړه کې عدالت دا م وئيلي وؤ چې داوبو او بجلۍ لپاره پخواني وفاقي وزير راجه پرويز اشرف او دخزانې دسکتر پشمول ټولو حکومتي چارواکو پشي شا دائين لاندې دروڼ والي داصولو خلاف ورزي کړې ده.