ملګرو ملتونو د طالبانو د امر بالمعروف قانون غندلی او وایي دا د افغانستان د پرمختګ مخه نیسي

د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ښځو د لا محدودولو نوی قانون چې د طالبانو مشر ملا هبت‌ الله اخندزاده یې منظوري ورکړې ده د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو، مدني فعالانو او د بشري حقونو ځینو تنظیمونه غندلی دی.

د ملکرو ملتونو د عمومي مشر ویاند سټیفن ډوجاریک د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون خپرېدو ته په غبرګون کې په افغانستان کې په عام ژوند کې پر ښځو او نجونو باندې د طالبانو لګېدلي بندیزونه غندلي او ویلي یې دي دا ډېره سخته ده چې ددغسې پرېکړو په عملي کولو سره دې یو هیواد پرمختګ وکړي.

سټیفن ډوجاریک د اګست پر 22مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د خپرېدو او په عام ژوند کې پر ښځو او نجونو باندې د لګېدلو بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتېریش د تبصرې په اړه د یو خبریال پوښتنې ته په جواب کې ویلي:

"د دې ډول پرېکړو له غندلو سره سره دا تصور ډېر ګران دی چې یو ملک دې د داسې فرمانونو په موجودیت کې وده او پرمختګ وکړي او حالت دې یې ښه شي".

په افغانستان کې واکمنو طالبانو په ښځو باندې تازه محدودیتونه عملي کړي او هغوی یې په عامه ژوند کې د زمزمه کولو، شعر ویلو، یا په لوړ غږ خبرې کولو نه منع کړي، او امر یې کړی چې ښځې دې د کوره بهر ټول وخت خپل ټول وجود او مخ پټ وساتي.

دغه محدودیتونه په هغه دستاوېز کې بیان شوي چې د امربالمعروف او نهې عن المنکر د قانون په نامه د طالبانو د حکومت عدلیې وزارت د شورو- چهارشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هبت الله آخندزاده د منظورۍ وروستو، خپور کړی دی.

د ښځو یو شمېر اعتراضي تحریکونو او مدني فعالانو اندېښنه ښکاره کړې چې د طالبانو د مشر له خوا د امر بالمعروف د نوي قانون خپرېدل به په افغنستان کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتې لا پراخ کړي.

د ارغواني شنبو اعتراضي غورځنګ په یوه اعلامیه کې ویلي، هغه څه چې طالبان يې د قانون حاکميت بولي، په حقيقت کې د افغان وګړو په ځانګړې توګه د ښځو له بنیادي حقونو او ازادیو د پراخې سرغړونې لپاره يوه بهانه ده.

افغان مدني فعالان او د ښځو د حقونو دفاع کوونکي په دې باور دي چې د طالبانو امربالمعروف اداره په پراخه توګه د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او مذهبي اقلیتونو بشري حقونه او بنیادي انساني ازادۍ تر پښو لاندې کوي.

د معترضو میرمنو په وینا، دې ادارې د شریعت عملي کول د ټولنې په مختلفو برخو کې حتی د افغانانو د ژوند تر ټولو خصوصي برخو کې د فشار او لاسوهنې په یوه وسیله بدل کړي دي.

د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ښځو د نیټورک مشرې حلیمه پژواک وي او اې ته وویل، د طالبانو د حکومت دغه نوی قانون د هغو کسانو لپاره "د شرم او خجالت" وړ دی چې په وار وار یې د طالبانو د بدلېدو خبره کړې ده:

"نړۍ په عملي توګه د افغان ښځو پر وړاندې دغه منظم توپیري چلند ویني، سترګې یې ورباندې پټې کړي او د بشري حقونو تنظیمونو تر اوسه په دې اړه کوم عملي اقدام نه دی کړی. له بده مرغه اوس موږ دې مرحلې ته رسېدلي یو چې پکار ده دغه ترهګره مفکوره رد کړو".

د طالبانو دا تازه قانون چې پنځه دېرش مادې (دفعې) لري، په تېرو درېیو کلونو کې واک اختیار ته د دې ډلې د بیا رسېدو په موده کې اولنی داسې قانون دی چې د امربالمعروف او نهې عن المنکر په برخه کې یې جاري کړی دی.

طالبان اوس مهال کوم رسمي آئین یا اساسي قانون نلري، او دا نده معلومه چې د کوم آئین په بنیاد قانونسازي کوي، او طریقه یې هم نه ده روښانه.

د قانون په نامه د طالبانو په دې تازه حکمنامه کې، د وګړو ذاتي آزادۍ او مذهبي اعمال ډېر زیات محدوده کړی شوي او په هغه کې د ټرانسپورټېشن نه نیولې بیا تر موسیقي، ږېرې خرېيلو، خوشحالي جوړولو، او په عامه ژوندانه کې د ښځو د رویې او راښکاره کېدو پورې موضوعات شامل دي.

د حکمنامې په هغې برخې کې چې د افغانستان ښځې او جېنکۍ په نخښه کوي، ویل شوي چې د ښځې آواز هم عورت دی او په کار ده چې د ښځې غږ په عامه کې د سندرې ویلو، شعر ویلو، یا په جګ غږ د څه لوستلو نه منعه کړی شي. همدا شان زیاته شوې چې ښځې هغو نارینه و ته چې ورته محرم ندي، د کتلو اجازت نلري او نه هم باید هغوی ته وکتلی شي.

د طالبانو د دې حکمنامې په اساس، ښځو ته په کار ده د خپلو کورونو نه بهر، خپل وجود او مخونه ټول وخت پټ وساتي چې د فتنې مخنیوی وشي او نورو کسانو ته زړه کې تلوسې پیدا نکړي. همدا راز د ښځو جامې دې نرۍ، لنډې او چسپې نه وي.

د طالبانو د مشر ملا هبت الله آخندزاده لخوا منظور کړی شوی دغه حکمنامه د طالبانو په حکومت کې امر بالمعروف او نهې عن المنکر وزارت ته دا واک اختیار ورکوي چې په ټول جنګ ځپلي او غریب هېواد افغانستان کې دا ضابطې عملي کړي.

په حکمنامه کې راغلي چې "محتسبین" کولی شي خلاف ورزانو ته اول په خله خبرداری ورکړي، او د هغه نه پس که ضرورت وي نو د یوې ګنټې نه واخله تر درېیو ورځو پورې هغوی بنديوان کولی هم شي او همدا راز که مناسب وګڼل شي، نو د جرمانې په توګه د هغوی ملکیتونو باندې هم قبضه لګولی شي.

د طالبانو د امربالمعروف او نهې عن المنکر وزارت کارونه د وړاندې نه لا د نړېوالو د ناقدانه څار لاندې دي.

ملګرو ملتونو تېره میاشت رپوټ ورکړ چې د دې وزارت د زیاتېدونکي عامه څارنې په وجه خلکو کې د وېرې فضا خوره شوې ده.

د طالبانو په دې نوې حکمنامه یا "قانون" کې یوه ماده دا ده چې په مطبوعاتو کې دې د ژوندیو یا ذي الروح موجوداتو تصویرونه چاپ نکړی شي. ناقدین وایي دا به په افغانستان کې مطبوعات نور هم د محدودیت سره مخ کړي، او د ټلوېژنونو، ډیجيټل مېډیا، او چاپي اخبارونو د جبري تړل کېدو سبب به وګرځي. افغانستان کې رسنۍ د وړاندې نه لا د طالبانو لخوا د سخت سېنسرشېپ لاندې دي.

په یوه بله ماده/دفعه کې راغلي چې ډرائیوران دې په ګاډو کې موسیقي نه چلوي، او که د ښځې سره یې محرم څوک نه وي، هغه دې هم ګاډو کې نه سپروي. همدا شان ډرائیوران او د هغو په ګاډو کې موجود کسان دې د لمانځه د وختونو خیال ساتي. نارینه خپلې ږیرې نشي خرېیلی او د یوې قبضې نه یې لنډولی هم نشي.

د انساني حقونو کارکنان دا وېره لري چې د طالبانو لخوا دا وروستي محدودیتونه د هغوي په کوششونو کې اضافه ښکاره کوي چې غواړي د خپل په فکر او خیال اسلامي قوانین عملي کړي، په خصوص په ښځو باندې د محدودیت لګولو په برخه کې.

سختدریځه طالبانو تر اوسه د ۱۲ کلنو نه د پورته عمر لرونکو جېنکو په تعلیم بندیز لګولی او ډېرې ښځې یې د کوره بهر کارونو او یا خصوصي سېکټر کې د کار کولو نه منعه کړي دي، په شمول د ملګرو ملتونو په متعلقو ادارو کې. تر اوسه هېڅ کوم ملک د طالبانو حکومت په رسمیت ندی پېژندلی، چې غټه وجه یې همدا د ښځو سره د طالبانو سخته رویه ده.