دملګرو ملتونو دبشري حقونو يوې څارونکې ډلې په سعودي عرب غږ کړى چې دښځو په ضد دې دسړو دڅارنې په ګډون دتوپیري چلند مخه ونیسي او هغوي ته دې لاره ورکړي چې تر انصافه ځان ورسوي.
دقدامت خوښه بادشاهت په مهال داخستل شوؤ ټولو ګامونو دجاج اخستنې وروسته خپلواکه پوهانو دسعودي عرب لخوا ښځو ته دخپل کاروبار دپيل کولو او دجون په مياشت کې په هغوي دګاډي په چلولو دبنديز ختمولو دپريکړو هرکلى کړيدى.
سعودي عرب اوس هم دنړۍ دهاغو هیوادونو په لیکه کې شامل دی چې په ښځو یې زیات بندیزونه لګولي دي.
په دغه هيواد کې ښځينه وزيرانې نشته او په ښځو دڅارنې کلک نظام لري چې پکې ښځو ته دخپلو پريکړو کولو لپاره ديو نارينه خپلوان(محرم) څخه دمنظورۍ اخستو اړتیا وي.
دخبري اژانس روئټرز دراپور له مخې خپلو پايلو کې دملګرو ملتونو دښځو په ضد دتوپیري چلند دمخنیوي کميټې( سي اي ډي اى ډبليو) دسعودي عرب په حکومت ټينګار کړى چې " په ښځو دنارينه ؤ دڅارنې عملونه له مينځه يوسي.
کمیټه وایي دسعودي حکومت ته خپل اوسنى امر پځايې کول پکار دی چې پکې ټولو ښځو ته دپاسپورټ ترلاسه کولو، سفر کولو يا بهر دزده کړو کولو، پخپله خوښه ځانته داستوګنې دځایې ټاکلو او تر روغتیایي عملیاتو پورې دخپل محرم پرته درسد حق ورکوي "
دکمیټې یوې غړې هيلري بيډماه رويټرز ته وويل” مونږ ددغه نظام دله مينځه وړلو غوښتنه کوؤ، اګرچې هغوي وايي يو قانون يې منظور کړى، خو مونږ پوهيږو چې په عمل کې دغه نظام اوس هم دوامداره دى“
دسعودي يو هيئت تيره اوونۍ دملګرو ملتونو دغه ډلې ته ويلي هاغه ضابطې او قوانين يې پځايې کړي چې دعنعناتو او مذهبي کدرونو سره سمون خوري او ښځو ته دزياتې ازادۍ اجازه ورکوي، د انصاف او ماشومانو دتحفظ په اړه قوانين مضبوط کړى شويدي
خو څيړونکي وايي بايد سعودي عرب " دسړو حاکمانه رويې او هاغه زاړه خیالونه کوم چې دښځو په ضد دتوپیر سوب جوړيږي " دخاتمې لپاره په يوه جامع تګلاره عمل وکړي.
دهغوي وينا ده چې جنسي زياتي او دښځو په ضد تشدد دسعودي دقانون لاندې جرمونه ګرځول پکار دي.
د ماشومانو ودونه، جبري ودونه او دښځو لپاره لازمه پرده ختميدل پکار دي، ښځو ته دخپل لباس دانتخاب حق ورکول پکاردي او هغوي دپوليسو يا دخپلو نارينه څارونکو لخوا دتشدد سره مخ کيدل نه دي پکار.
