د پاکستان سترې محکمې مشر قاضي په امر په خېبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پرضد جوړ شوي ځانګړي عدالتونو د کار په اړه یوه ځانګړې کميټي ته وېل شوي چې په یادو عدالتونو کې ۴۸ فيصده قضیې یا مقدمۍ خارج کړې شوې.
یادې کمېټۍ په خېبر پښتونخوا کې د کال ۲۰۱۵م نه تر ۲۰۱۷م پورې د ترهګرۍ پرضد جوړو عدالتونو کې د قضیو جاج اخستي.
وتلی قانون پوهه او د پېښور لوې عدالت وکېل ممتاز خان وايي د ترهګرۍ پرضد جوړو ځانګړي عدالتونو د غیر موثره کیدو تر شاه یو لوې علت د پوليسو ناپوهي او د تربيې نشتوالې دې.
د نوموړي په وینا په زيات تره مقدمو کې د قانون دغه ماده په سېاسي او يا انتظامي فشار هم پر ځاېي کړل شوې وې، چې وروسته د ثبوتونو د نيشتوالي له سوبه خارج کړی شوې. قانون پوهه ممتاز خان زیاتوي دغه عدالتونو ته د ترهګرۍ ریشتونې مقدمې ډېرې کمې وړل شوي
پاکستان کې د ترهګرۍ پرضد د یو ځانګړي قانون یا اېکټ د لارې په کال ۱۹۹۷ کې ځانګړي عدالتونه جوړ کړل شوي وو چې مقصد يي د ترهګرۍ پرضد د مقدمو اورؤنه او د قانون تر مخه سزاګانې ورکول وو.
د یاد قانون تر مخه خصوصي عدالتونه د دې پابند ګرځول شوي وو چې په محکمه کې به د تورونو پرځايي کولو او چالان وړاندې کولو وروستو په ۷ ورځو کې دننه دغه عدالتونه د قضیو اورونه سر ته رسوي.
د پاکستان د قانون او انصاف مرکزي کمېشن تر مخه په هېواد کې په مجموعې توګه ۷۳ ځانګړي عدالتونو کې ۳۹۰۹ مقدمې تر ۳۱م دسمبر ۲۰۱۸ پورې د ځنډ ښکار پاتې شوې.
د ځند ښکار دغه قضیو کې په پنجاب ایالت کې تېر کال ۱۳۱۳ مقدمې تېر کال جوړې شوې وې چه دغه شمېره اوس ۴۲۱ ته غورځېدلې. په خېبر پښتونخوا کې جوړ ۱۳ ځانګړي عدالتونو کې ۶۳۴ مقدمې وړاندې کړل شوي چې پکې دا مهال ۱۵۹ مقدمې د ځنډ ښکار دي.
په بلوچستان ایالت کې ۹ خصوصي عدالتونه موجود دي اؤ په دغو کې ۳۰۶ مقدمې د ځنډ سره مخ دي۔ په اسلام اباد کې ۵۱ اؤ سند صوبه کې ۲۹۷۲ مقدمې د دغه خصوصي عدالتونو په وړاندې پرتې دي.
د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ مشر قاضي په امر په خېبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پرضد جوړ شوي ځانګړي عدالتونو د کار په اړه یوه ځانګړې کميټي جوړه شوې. یادې کمېټۍ د کال ۲۰۱۵م نه تر ۲۰۱۷م پورې په عدالتونو کې د دغه قضیو جاج اخستی او په رپورټ کې څرګند کړي چې د ترهګرۍ مخ نيوي قانون لاندې په صوبه کې درج شوو مقدمو کې ۴۸ فيصده خارج کړې شوې دي.
یو بل قانون پوهه سردار خان يوسفزۍ بیا واييد ترهګرۍ پلټنو لپاره پکار ده چې پولېسو ته د تربېې سره سره وسيلي اؤ واک هم ورکړل شي. د نوموړي په وینا د پوليس واک اؤ اختيار هم د سياسي فشار په توګه کارول کيږي نو ځکه دغه قانون هم د ترهګرو نه زيات د سياسي مبارزه کوونکو پر ضد د يرولو لپاره کارول کيږي.
