د بلوچستان حکومت پرېکړه کړې چې د ریکوډک منصوبه بیا په ټېکه ورکړي

کوټه ـــ د بلوچستان په ايالتي اسمبلۍ کې د 27 م دسمبر په ورځ د سونې او کاپرو د کان ريکوډک په اړه اِن کېمره [له رسنيو پټه] غونډه شوې،‌ د بلوچستان حکومت يو وار بيا دغه خزانه په ټيکه د ورکولو پرېکړه کوي.

د اسمبلۍ په دې نهه ساعته ځانګړې غونډه کې حکومت او د اپوزيشين 42 غړو شرکت کړی وو.

د دې غونډې ټوله کاروايي که څه هم پټه ساتل شوې خو ايالتي وزير او د حکومت ترجمان سردار عبدالرحمان کيتهران وايي، د رېکوډک په اړه دا ځانګړې غونډه د اپوزيشن ګوندونو د غړو په غوښتنه، د اعلا وﺯير او نورو حکومتي غړو په سلا راغوښتل شوې وه.

د هغه په خبره په غونډه کې برخه اخيستونکو غړو ته يې د ريکوډک په اړه تفصيلي رپورټ وړاندي کړ او له دې موضوع سره اړوند د غونډې د ګډونوالو سوالونو ته يې ښه په تفصيل سره ځوابونه هم ورکړي.

د کهيتران په خبره د دې غونډې مقصد د ريکوډک په اړه د نوو پرېکړو په لړ کې د ايالتي اسمبلې غړي په اعتماد کې اخيستل وو.

بلوچ سياسي ګوندونو د بلوچستان اسمبلۍ د تېرې ورځې پر غوڼده نيوکې کړې او تور يې پورې کړی چې د مير قدوس بزنجو په مشرۍ اوسنی حکومت د ريکوډک د سونې (سرو زرو) کانونو په اړه دغه غونډه د دې خبرې غمازي کوي چې حکومت په پټه د بلوچستان دعوام د ګټو پر ضد پرېکړې کوي۔

بلوڅ ملتپال بلوچستان نېشنل ګوند- مېنګل د ايالتي اسمبلۍ د ريکوډک د غونډې په اړه خفګان څرګند کړی. د دې ګوند د مرکزي کمېټۍ غړي غلام نبي مري وي او اې ډيوه ته وويل، پخوا هم حکومتونو د بلوچستان د وسايلو په اړه د دروازو پټې پريکړې کړې دي، چې وایي‌ نن يې نتيجې په يو خطرناک شکلکې د ټولو په مخ کې دي:

"د ريکوډک په اړه حکومتي پريکړې ځکه ورته منظورې نه دي چې دا پرېکړې حکومتي زورواکي په خپله رضا کوي او د بلوچستان د عوام ضد پريکړې دي".

په غونډه کې شرکت کوونکي د پاکستان د تحريک انصاف ګوند د ايالتي اسمبلۍ غړي سردار يار محمد رند د اردو نيوز په نامه ادارې ته په ورکړې مرکه کې ويلي چې په غونډه کې د ريکوډک په اړه يو ډېر ويروونکی تصوير راښکاره کړل شو:

"موږ ته وويل شول چې د عالمي ثالثي عدالت ( ای سي جې) له فيصلې سره سم به د پاکستان مرکزي حکومت غېرملکي کمپنۍ (ټيتيان) ته 10 اربه ډالر او بلوچستان حکومت به 4 اربه ډالر جرمانه ادا کوي، که دا رقم پر وخت ادا نه کړل شي نو هره ورځ پر دې په لکونو ډالر سود هم اچول کېږي".

اردو نيوز ليکي چې سردار رند په ډېره مايوسي سره وويل چې د ريکوډک په اړه نوی تړون هم ګټور او خوشحاله کوونکی نه ښکاري. د سردار رند په خبره تر اوسه پورې خو د حکومت له نيته دا ښکاري چې " له هم هغې کمپنۍ (ټيتيان) سره به معامله تر سره کړي او جرمانه به د حکومت له ونډې ادا کېږي".

د متحده اپوزيشن مشر او د جمعيت علماء اسلام ف د ايالتي اسمبلۍ غړي سکندر اېډوکېټ ډيوه ته وويل چې د تېرې ورځې د اجلاس خبرې امانت دي ځکه يې له رسنيو سره نه شريکوي، خو د هغه په خبره دوی له حکومته وغوښتل چې د ريکوډک په اړه په نوي تړون کې دې د بلوچستان برخه دې پينځوس سلنه شي:

"د سونې او نورو معدنياتو د صفايي او د هغوی د حقيقي مقدار معلومولو لپاره دې په چاغي کې ريفاينري يا د صفایۍ کارخانه ولګول شي، پر خام مال باندې دې پينځه فيصده رايلټي بلوچستان ته ورکول شي او په دې کان کې چې غېرتربيت يافته کارکونکي وي هغه دې ټول له بلوچستانه واخيستل شي"۔

د اېدوکېټ په خبره دوی ته په اجلاس کې ويل شوي چې يوه ځانګړې اتهارټي به جوړېږي چې هغه به بيا په بېلا بېلو وختونو کې د ريکوډک د کان او کار رپورټونو اړوند چارواکو ته وړاندې کوي او په دې اتهارټي کې به د بلوچستان استازي هم وي۔

هغه وويل په تېرو حکومتونو کې چې کومې معاهدې شوې او تاوانونه شوي دي د هغوی دې پلټنې وشي او چې د جرمانو په شکل کې د بلوچستان حکومت پر اوږو د اووه اربو روپیو کوم بوج اچول شوی، هغه دې بلوچستان حکومت نه جمع کوي.

د رېکوډک په اړه نوي تړون کې به اپوزيشن له حکومت سره ملګرتيا کوي که نه؟ هغه يې په ځواب کې راته وويل:

"موږ حکومت ته خپل تجويزونه ورکړي، نوره فيصله به حکومت کوي چې دوی څنګه کوي، بيا به موږ ورته ګورو چې دوی زموږ په غوښتنو عمل کړی دی که نه؟، نو بيا به موږ يوه پريکړه کوو"۔

د نېشنل ګوند مشر ډاکټر مالک بلوچ د يادې غونډې په اړه ويلي ريکوډک د بلوچستان د اولس ملکيت دی، وایي په اړه یې په بندو خونو کې کېدونکې حکومتي پريکړې په يوه قيمت هم ورته منظورې نه دي.

د بلوچستان اعلا وزير مير قدوس بزنجو د اپوزيشن ګوندونو او بلوچ قامپرسته ګوندونو اعتراضونه او تورونه رد کړل او ویې ويل د ريکودک په اړه هره پرېکړه به د اپوزيشن په ګډون د ټولو ګوندونو او اړوند اړخونه په سلا مشوره کېږي:

"د پاکستان حکومت د ريکوډک په اړه د انصاف په نړیوال عدالت (ICJ) کې قضیه بايللې او په دې اساس د پاکستان پر مرکزي او بلوچستان حکومتونو لویه جرمانه هم لګول شوې ده، په 90مه لسيزه کې د پخواني حکومت لخوا لاسليک شوي تړون کې د بلوچستان برخه واضح نه وه، نوی تړون چې ژر به لاسليک شي، د بلوچستان حکومت هڅه کوي دې کې به د صوبې لږ تر لږه 25 فیصده برخه ولري، دا زموږ هیله ده چې په تړون کې د صوبې لپاره لويه برخه ترلاسه کړو کوم چې لا فيصله شوې نه ده".

خو وزیراعلی اعلا او نه هم بل حکومتي چارواکي دا ویلي چې حکومت د ريکوډک په اړه له چا سره، څنګه او کله نوی تړون لاسليکوي؟۔

له ايران سره پر پوله د بلوچستان ايالت په چاغې ضلع کې د ريکوډيک په نامه سيمه کې د سرو زرو او ميسو يا کاپرو خزانه د نړۍ له يو څو غټو خزانو څخه ګڼل کېږي۔

په کال 1993 کې د بلوچستان حکومت له خوا د بروکن هلز پروپرايټري په نامه يوې امريکايي کمپنۍ سره د چاغي هيلز ايکسپلوريشن جواينټ په نامه يو تړون لاسليک کړ، تر دې تړون لاندې کار پېل کولو پس کمپنۍ په چاغي ريکوډک سیمه کې د سرو زرو او کاپرو خزانې وموندې.

بروکن هلز پروپرايټري په کال 2000 کې د منکور رسورسز په نامه يوه بله امريکايي کمپنۍ هم په دغه پروژه کې له ځان سره شريکه کړه، خو له هغه وﺭوسته د ټيتيان په نامه کمپنۍ له يادو دواړو کمپنيو څخه د ريکوډک د زرو او کاپرو د را ايستلو کار په خپله ولکه کې واخيست، او کار يې ورباندې پېل کړ.

اسټریلیایي ټیتیان کاپر کمپنۍ د دنيا له مشهوره او لويو کمپنيو څخه يوه ده. د ټيتيان کمپنۍ په خپاره کړل شوو اسنادو کې دعوه شوې چې کمپنۍ له کال 2006 م څخه په ريکوډک پروژه کې د 220 ملين امريکي ډالرو لګښت کړی.

د ټيتيان کاپر کمپنۍ رپورټونه ښايي چې په ياده سيمه کې 2 کروړه 30 لکه اونس سره زر، او يو کروړ دېرش لکه ټنه کاپر پراته دي. کمپنۍ يۍ قيمت سل اربه ډالره ښولی، خو د پاکستان حکومت وايي دا بيه ډېره کمه ښوول شوې.

د جيالوجيکل سروې اف پاکستان غړی او د پاکستان ايټمي ساينسدان ډاکټر ثمر مبارک مند د پاکستان سپريم کورټ ته په وړاندې کړي خپل يوه رپورټ کې دعوه کړې چې د ريکوډک په شپږ سوه کلوميتره پرته سیمه کې تر يو زر اربه ډالرو زياتې د بېلا بېلو قيمتي معدنياتو زېرمې وجود لري.

په کال 2011 م کې د بلوچستان ايالتي اعلا وزير نواب اسلم رئيساني د حکومت له لوري له اولنيو دوو کمپنيو او له ټيټيان کمپنۍ سره شوي تړونونه او اجازت نامې ځکه نورې نه وغزولې او پر تړون يې دستخط نه وکړ.

هغه وخت حکومتي چارواکو ويلي وو چې له کان څخه تر تړون زياته سره زر او کاپر ايستل شوي، د سرو زرو او کاپرو خام مال د صفايي لپاره په ايالت کې شرکتونه نه دي جوړ کړل شوي او نه هم د شرکت له خوا د بلوچستان برخې پېسې زياتې شوې.

له دې وروسته په کال 2013 م کې د پاکستان ستر عدالت سپريم کورټ هم د ټيتيان کمپنۍ او حکومت تر ميان د 1993 م کال تړون غير قانوني وګرځاوه او د ياد تړون د ختمولو امر يې وکړ.

کله چې د پاکستان سپريم کورټ د ريکوډک دغه پروژه ناقانونه وګرځوله نو ټیټیان کمپنۍ د ثالثي نړيوال عدالت (ای سي جې ) ته درخواست ورکړ. د پاکستان او اسټريليا تر منځ په کال 1998 کې شوي تجارتي تړون پر اساس ټيتيان کمپنۍ د ثالثي نړيوال عدالت ته درخواست ورکړی و.

نړيوال عدالت د پاکستان او اسټريليا تر منځ پر تجارتي معاهده د عمل نه کولو په سبب په کال 2019 کې د پاکستان پر ضد او د کمپنۍ په حق کې فيصله واوروله او پر پاکستان يې شاوخوا شپږ اربه ډالره جرمانه ولګوله.