د کورنيو چارو مرکزي وزير رانا ثنالله په مشرۍ د کابينې دځانګړې کميتۍ غونډې د حکومت خلاف دجګړې په تور د پخواني وزير اعظم عمران خان په ضد دبغاوت دمقدمې جوړولو جاج اخستى دى .
بل اړخ ته د قانون مرکزي وزير سینیټر اعظم نذير تارډ وايي د عمران خان بيانونه د پاکستان د سلامتيا لپاره لویې خطر دی او سپريم کورټ ته ددې نوټس اخستل پکار دي.
دحکومتي خبر پاڼې ترمخه د ځانګړې کميټۍ مشر دکورنيو چارو وزير رانا ثنالله د پخواني وزير اعظم عمران خان په ضد د بغاوت دمقدمې په درج کولو ټينګار وکړو خو دکميټۍ غړو په دې اړه د راتلونکې شنبى په ورځ د بيا ناستى پريکړه کړې ده.
تيره ورځ يو شخصي ټي وي بول سره مرکه کې پخواني وزير اعظم عمران خان ويلي وؤ که پوځي اسټيبلييشمنټ اوس هم سمې پريکړى ونه کړې او ناست حکومت څه موده نور پاتې شو نو پاکستان داقتصادي بدحالۍ له امله د جوهري طاقت نه محرومه کيدای شي او ملکي پوځ هم د تباهۍ ښکار کيدای شي.
دې ته غبرګون کې وزير اعظم شهباز شريف او حکومتي اتحاد کې دشامل بل ستر ګوند پاکستان پيپلز پارټۍ شريک مشر اصف علي زرداري د عمران خان بيان د ملکي سلامتيا په ضد ګرځولى ؤ او ددې ېې غندنه هم کړې وه.
د يو شخصي ټي وي سره خبرو کې د قانون مرکزي وزير اعظم نذير تارډ د عمران خان بيان د پاکستان د سلامتيا لپاره سنګين ګواښ ګرځولى او هغه د سپريم کوټ نه ددې دنوټس اخستو غوښتنه هم کړې ده.
اعظم تارډ زياته کړې ده ځکه سپريم کورټ نه د کارروایۍ مطالبه کوي چې حکومتې کارروايي به سياسي انتقام ګڼل کیږي.
بل اړخ ته دپلټنې ادارو کې دحکومتي لاسوهنې په ضد دخواست اوريدنه سپريم کورټ کي شوې او ياد عدالت مرکزي حکومت ته دسفري بنديزونو نوملړ سره تړلو ضابطو کې د بدلون په اړه د مرکزي کابينې د پريکړو پسر دعدالت انديښنې لرې کولو لپاره د يوې اوونۍ مهلت ورکړى دى.
په دې موقعه حکومتي څارنوال يا اټارني جرنل ضابطو کي د بدلون دفاع وکړه او دا ېې د کابينې اختيار وګرځولو.
که څه هم مشر قاضي عمر عطا بنديال تکرار کړې چې عدالت لا اوس د حکومت په انتظامي چارو کې مداخلت نه کول غواړي خو مرکز کې واکمن مسلم ليګ نواز ګوند له خپله انده اخستل شوی دغه عدالتي نوټس د اعلا عدالت لخوا د حکومت په انتظامي چارو کې لاسوهنه بولي.
دمرکزي حکومت دريځ دى چې تيرو وختونو کې دسفري بنديزونو نوملړ دسياسي مخالفينو په ضد ناوړه کارولى شوى ؤ او د نوؤ ضابطو لاندې راتلونکى کې که حکومت دنومول شوى تن په ضد ١٢٠ ورځو کې ثبوت وړاندى نه کړو نو د هغه نوم به د نوملړ نه پخپله اوځي.
د کابينې لخوا ددغه نوو ضابطو دمنظورۍ وروسته نوملړ کي شاملو ٤٠٠٠ تنانو کې د ٣٠٠٠ نه د زیاتو تنانو نومونه وتلي دي
