د حکومتي واکمنه ګوند مسلم ليګ ن مشرتابه په ځانګړې توګه وزيراعظم شهباز شريف، د جمعيت علما اسلام ف او بي اين پي مينګل له مشرتابه سره تماس نيولی او باور يې ورکړی چې د دوی غوښتنې به ومنل شي او د رېکوډک اړوند مسله به حل شي.
باوري سرچيني وي او اې ډيوه ته ويلي چې د راروانې دوشنبې په ورځ به يو ځل بيا د پاکستان د پارليمان لخوا له ترميم سره نوی قانون منظور شي، او له بلوچستان څخه د ريکوډک اخسيتل شوي اختيارات به بيرته بلوچستان ته وسپارل شي.
د دسمبر په دويمه اوو نۍ کې د بلوچستان صوبې، سيند صوبې او له دغې وروسته د پاکستان پارلمينټ او سېنټ د بلوچستان د چاغي په سيمه کې سرو زرو او کاپر د کان ( ريکوډک ) اړوند قوانين جوړ کړي وو او له هم دې سره سم د رېکوډک د ټېکسونو روپۍ د بلوچستان په ځای مرکزي حکومت ته د تر لاسه کولو قانوني حق ورکړل شوی وو.
تر دې قانون لاندې مرکزي حکومت ته دا اختيار هم ورکول شوی چې د رېکوډک په اړه ټيکسونه زيات يا کم کړي خو په دې کې به د بلوچستان حکومت پوښتل ضروري نه وي.
کله چې دا قانون منظور کړل شو نو د بلوچستان قام پاله او نورو سياسي ګوندونو او مدني فعالانو دا قانون د جمهوريت او صوبو ته ورکول شوي اتلسم ترميم ضد عمل وباله.
بي اين پي منګل، نېشنل پارټۍ، جميعت علما اسلام ف او عوامي نيشنل ګوند د رېکوډېک په اړه مرکز ته د واک ورکولو قانون په رسميت پېژندلو نه انکار کړی دی.
د مسلم ليګ ن سره په اوسني مرکزي حکومت کې شامل بلوڅ قامپاله سياسي ګوند بي اين پي مينګل تر څنګ جمعيت علما اسلام، نېشنل ګوند، او نورو ګوندونو د بلوچستان په صوبايي او مرکزي حکومت دا تور پورې کړی چې د رېکوډک اړوند قانون يې د يادو ګوندونو له پوښتنې او مشورې پرته په پټه او په تادۍ کې پارليمان ته رواړی او منظور کړی، ځکه يادو ګوندونو د دې قانون د نه منلو اعلان کړی دی.
دوي ويلي که حکومت يې غوښتنې و نه مني نو، نه دا چې سخت دريځ به خپل کړي بلکې د مسلم ليګ څخه د لارې جلا کولو او له مرکزي حکومت څخه د وتلو لاره خپلولو خبره يې هم کړې ده.
سرچينې ډيوه ته وويل چې د احتجاج وروسته وزير اعظم شهباز شريف او نورو لوړ پوړو حکومتي چارواکو د يادو احتجاجي ګوندونو و مشرانو ته ويلي چې دوی دغه قانون د ټيتيان کاپر او بېرګ ګولډ کمپنۍ سره د نوي تړون د پخلي او و کمپنۍ ته د باور ورکولو په خاطر منظور کړی او لدې پرته يې بله کومه شومه/اراده نه وه.
وايي ځکه يې د يادو ګوندونو و مشرانو ته باور ورکړی او ويلي يې چې د پاکستان په اساسي قانون کې چې په اتلسم ترميم کې و صوبو ته کوم اختيارات ورکول شوي هم هغه اختيار به په پوره توګه بېرته د نوي قانون له منظوره کولو سره سم و بلوچستان ته ورکړل شي.
سرچيني وويل چې په پارليمنټ کې چې بېرته ترميمي بل منظور کړل شي نو له دې سره به د رېکوډک منصوبې د ټېکسونو اړوند ټول قانوني اختيار به بېرته بلوچستان ته حاصل شي.
د بلوچستان قامپاله او سياسي ګوندونو د صوبايي او مرکزي حکومت له لوري د ريکوډک په اړه جوړ شوی قانون له اوله رد کړی او دا يې د بلوچستان پر حق ډاکه بللې ده.
د بلوڅ قامپاله ګوند بي اين پي مشر سردار اختر مېنګل پر خپل ټويټر پاڼه ليکلي چې د ریکوډک اختيار و وفاقي حکومت ته وکول کله هم نه تسليموي.
د بلوچستان د پخواني وزير اعلا ډاکټر عبدالمالګ بلوڅ ګوند نېشنل پارټۍ هم د دې قانون د نه منلو اعلان کړی، د نېشنل ګوند اوسني سنېټر میر طاهر بزنجو ویلي په جمهوري حکومت کې چې د ریکوډک په اړه کوم بل منظور کړی شوی دا نه يواځي له سیاسي او جمهوري روایاتو سره زیاتی دی بلکې د پاکستان ايين تر پښو د لاندې کولو په معنا دی.
د مولانا فضل الرحمان ګوند جمعيت علمااسلام هم د دې مخالفت کړی، د د بلوچستان صوبايي مرستيال وياند او پخواني صوبايي وزير عين الله شمس و ډيوه ته وويل،
" اول خو دا معلومول ضروري وو چې دا قانوني مسوده د چا په غوښتنه اول د سيند او بيا د بلوچستان له ايالتي اسمبلۍ څخه پاس کړل شو، دا يې ځکه داسې وکړه چې له هم دې لارې مرکز ته قانوني حق ترلاسه شو او بيا يې د رېکوډک قرارداد منظور کړ".
د هغه په خبره " دا کېس په انټرنېشنل کورټ اف لاء کې وچلېدی چېري چې موږ دا کېس وګټی خو بيا د يوه سازش تحت و ثالثي عدالت ته وړل شوی وو، موږ ته دا قانون د منلو نه دی".
د بلوچستان حکومت له لوري د منظور کړل شوي قرارداد د تفصيل په اړه وتلي خبريال او شنونکي سيد علي شاه وایي، د بلوچستان حکومت چې کله د سرو زرو او کاپر د کان معاهده له ټهيتيان او بېرک ګولډ کپمنۍ سره وکړه نو له هغه ورورسته حکومت دا دعوه کوله چې اوس به و بلوچستان ته د لس فيصده پر ځای 25 فيصده برخه ورکول کېږي خو په خبره يې چې د دې قانون له منظوره کېدو ورستو د بلوچستان دغه برخه بېرته کمېږي ولې چې نور بلوچستان دا اختيار له لاسه ورکړی،
"پنځه بيلابېل ټکسونه وه کوم چې بېرک ګولډ کمپنۍ د بلوچستان و حکومت ته ورکول خو کوم قرارداد چې بلوچستان اسمبلۍ پاس کړی د دې له کبله د دغه ټيکسونو اختيارات و وفاق ته وسپارل شوه".
