صدر عارف علوي: افېشل سیکرټ اېکټ او د پوځ ترمیمي مسوده مې نه ده لاسلیک کړې

د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوي وایي هغه په افیشل سیکریټ ترمیمي قانوني مسوده 2023 اؤ د پاکستان ارمي ترمیمي قانوني مسوده 2023 لاسلیکونه نه دي کړي اؤ په دې اړه د هغه مامورینو د ده له خوښې اؤ امر خلاف ګام اخستی دی.

صدر علوي د اتوار/یکشنبې په ورځ د خپل سپیناوي په یو بیان کې ویلي هغه د هغو ټولو خلکو نه بخښنه غواړي چې د دې قوانینو څخه به اغېزمن کیږي.

خو صدر پخپل بیان کې دا نه ده واضحه کړې چې هرکله هغه په دغو قانوني مسودو لاسلیکونه نه دي کړي نو بیا د هغه پرځای یادې قانوني مسودې چا لاسلیک کړي دي.

د صدر په بیان کې ویل شوي چې هغه د دې قانوني مسودو سره متفق نه ؤ اؤ خپلو مامورینو ته یې ویلي وؤ چې دا باید په مقرره وخت کې دننه دننه، له لاسلیک پرته بېرته ولیږي.

د صدر عارف علوي په خبره "ما څو،څو واره له دوي تصدیق وکړو چې ایا هغه (قانوني مسودې) په مقرره وخت کې دننه دننه بېرته لیږل شوي اؤ ماته باور راکړل شو چې بېرته تللي دي خو نن راته معلومه شوه چې زما مامورین زما له خوښې اؤ امر خلاف تللي دي".

صدر ویلي، دی الله ګواه کوي چې په دغو مسودو یې لاسلیکونه نه دي کړي اؤ د هغو خلکو نه بخښنه غواړي چې له دې قوانینو به اغېزمن کیږي.

تر دې یوه ور‌ځ وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي وؤ چې صدر عارف علوي په افیشل سیکریټ ترمیمي قانوني مسوده 2023 اؤ دپاکستان ارمي په ترمیمي قانوني مسوده 2023 لاسلیکونه کړي چې له هغې وروسته دې مسودو دقانون بڼه موندلې ده.

تېره اوونۍ د قامي اسمبلۍ د اییني مودې سرته له رسیدو وړاندې داسمبلۍ نه ددغو دواړو قانوني ترمیمي مسودو منظوري اخستل شوې وه.

دپاکستان په سینیټ کې چې کله د افیشل سیکریټ ایکټ ترمیمي مسوده وړاندې کړل شوې وه نو داپوزیشن ډلې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، ایم کیو ایم ، نیشنل پارټۍ اؤ پښتونخوا ملي عوامي پارتۍ تر څنګ حکومتي ایتلاف هم ددې سره سخت مخالفت ښودلی ؤ اؤ حتی د پیپلز ګوند سینیټر رضا رباني ددې مسودو کاپیانې هم شلولې وې.

له دغه احتجاج وروسته دسینیټ چیرمین دا قانوني مسودې دسینیټ قایمه کمیټې ته سپارلې وې اؤ په سینیټ کې له افیشل سیکریټ ترمیمي قانوني مسودې اؤ ارمي ایکټ نه د څو لانجمنو مادو تر ویستل کیدو وروسته ددې منظوري ورکړل شوې وه چې بیا د منظورۍ لپاره د هیواد صدر ته لیږل شوې وې.

فیشل سیکریټ ایکټ څه دی؟

د افیشل سیکریټ یا رازدارۍ ترمیمي قانوني مسودې له مخې چې هر څوک له قصده په عامه امن کې خنډان راولاړوي، د ریاست خلاف کار کوي یا په ممنوعه ځایونو حمله کوي، نقصان ور رسوي اؤ دهغې مقصد نیغ په نیغه یا بالواسطه "دښمن" ته رسیږي نو دا به جرم ګڼل کیږي.

ددې ترمیمې قانوني مسودې په اساس دالیکټرانک یا عصري الاتو په مټ یا له دې پرته دملک دننه اؤ بهر دستاویزاتو اؤ معلوماتو ته په غیر مجاز ډول لاس رسی به هم جرم ګڼل کیږي.

دپاکستان دننه یا بهر د ریاستي امنیت یا ګټو پرضد د کار کوونکو خلاف به هم د قانون له مخې ګامونه اخستل کیږي اؤ په دې جرمونو به د دریوؤ کالود بند سزا اؤ یا هم د 10لکو روپو جرمانې سزا ورکړل کیږي خو دجرمانې اؤ بند دواړه سزاګانې به هم په یو وخت ورکول کیدای شي.

د افیشل سیکریټ ایکټ له مخې د تورن تن مقدمه به په ځانګړي عدالت کې پرمخ وړل کیږي اؤ ځانګړی عدالت به یوه میاشت کې دننه اوریدنه سرته رسوي اؤ فیصله به اوروي.

په پوځي ایکټ کې څه دي؟

دپوځي ایکټ له مخې هیڅ یو پوځي اهلکار به د ریټایر کیدو، استعفا یا هم له ګوښه کیدو نه تر دوو کالو مودې پورې په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه شي اخستی اؤ کومو پوځیانو چې حساسه ډیوټي کړي وي نو هغوي به دخپل ملازمت په ختمیدو تر 5ؤ کالو سیاسي فعالیتونو کې دبرخې اخستو نه ډډه کوي.

د پوځ د ترمیمي ایکټ له مخې کوم اهلکار چې ددې ایکټ څخه سرغړونه کوي نو ورته به د دوؤ کالو دبند سزا ورکول کیږي اؤ په دغه بند کې به مشقت هم کوي.

ددې ترڅنګ به حاضر سروس یا ریټاټرډ پوځيان په ډیجیټل ، الیکټرانک یا سوشل میډیا داسې څه خبره نه کوي چې مقصد یې د پوځ رسوایي اؤ سپکاوی اؤ که څوک داسې وکړي نو دپوځي قانون لاندې به یې پرضد کاروایي کیږي اؤ سزا به د الیکټرانکي جرمونو دقانون لاندې ورکول کیږي.

د تحریک انصاف غبرګون:

پاکستان تحریک انصاف ګوند د صدر عارف علوي دې څرګندونو ته خپل غبرکون کې ویلي دي چې صدر عارف علوي پخپل بیان کې په ریاستي نظام کې د بره نه تر ښکته خور شوی خونړی رنځ دقام پر وړاندې بې نقابه کړی دی.

د تحریک انصاف ګوند ویاند په افیشل سیکرټ ایکټ اؤ پوځي ترمیمي قانوني مسوده د دصدر له لوري لاسلیکونو نه دانکار په اړه بیان باندې ژورې اندېښه ښودلې ده .

هاغه ویلي د هیواد د صدر بیان په هر لحاظ سره عیرمعمولي،د اندېښنې وړ اؤ ناقابل تصور دی.

د تحریک انصاف ګوند ویاند ویلي د صدر له بیان وروسته ټول قام کې ناقراري پیدا شوې ده اؤ تحریک انصاف له هرې زاویې څخه د صدر دبیان جاج اخلي چې له هغې وروسته به خپل بشپړ غبرګون د قام مخې ته کښیږدي.

د حامد میر نظر:

د پاکستان وتلی خبریال حامد میر وایي د صدر لخوا په یادو قانوني مسودو د لاسلیکونو نه انکار دومره ساده اؤ اسانه معامله ده بلکې په دې خبره کې به صدر علوي ته ټول ثبوتونه مخې ته راوړل شوي.

د جیو ټي وي په خپرونه کې حامد میر ویلي که چرې صدر د خپلې دعوې په اړه ثبوتونه مخې ته را نه وړي، نو په ټوله نړۍ کې به پاکستان پسې خندا کیږي چې دا څنګه ریاست دی چې مشر یې په هغه قانوني مسوده نیوکې کوي چې هم د ده په لاسلیک یې د قانون بڼه موندلې ده.

حامد میر ویلي که چرې د صدر د لاسلیک نه پرته یوه قانوني مسوده په قانون بدله کړل شوې، نو بیا باید د هغې د ذمه وارو خلاف ګامونه واخستل شي ځکه چې دا د ریاست، ایین اؤ پارلیمان سپکاوی دی.

هغه ویلي د دې قانوني مسودې په معامله کې یو تن نه بلکې درې، څلور کسان ککړ دي اؤ څوک چې په کې لاس لري هغوي ټول سویلین نه دي چې له دې خبرې د دې معاملې د حساسیت اندازه لګول کیدای شي.