اسلام اباد هايکورټ د بې درکه تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمېشن ناکامه ګرځولى او مشر قاضي اطهر من الله ويلي کمېشن د خلکو جبري اوچتولو پېښو د زمه وارو پر ضد کاروايو کې پاتې راغلى دى.
له دې وړاندې هم د بشري حقونو تنظيمونو د ياد حکومتي کمېشن په کارګردګۍ ټکونه کړي او د دى د ختمولو غوښتنې يې کړي دي.
له اتوو کلونو څخه ورک زاهد امين نومې تن د مقدمې اورېدنې په وخت د حکومتي کمېشن رجسټرار عدالت ته وويل کمېشن په کال 2020 کې د زاهد امين Production order يا د هغه د حاضرولو حکم جاري کړى وو.
دې ته په غبرګون کې مشر قاضي اطهر من الله وويل بيا دغه حکم تر اوسه نه عملي کېدو په سر کمېشن د اړونده ادارو يا تنانو په ضد څه کاروايي کړى ده؟
هغه وپوښتل د خلکو جبري اوچتولو پېښو د مخنيوي لپاره کمېشن تيرو لسو کلونو کې حکومت ته څه سپارښتنې کړي دي؟
په دې موقع مشر قاضي د کمېشن د بې درکه تنانو کورنيو سره چلند هم ناسم وبللو او زياته يې کړه کمېشن باید په خپل سر د متاثره کورنيو سره تماس ونيسي او د دوی کورونو ته لاړ شي.
د بې درکه خلکو د لټون لپاره کاکوونکي غېر دولتي تنظيم ډيفينس آف هيومن رايټس غړى او قانون پوهه سجيد خان د کمېشن د کارګردګۍ په اړه د اسلام اباد هايکورټ انديښنى په ځاى بولي.
وي او اې ډيوه سره خبرو کې سجيد خان اېډوکېټ وويل پاکستان کې په زرګونو تنان ورک دي خو کمېشن تر اوسه يو څو ايف آي آر يا مقدمې درج کړي او د اختيار لرلو باوجود د دې لاندې هم څه د پلټنې يا بل څه قانوني کاروايي کولو کې پاتې راغلى دى.
نوموړي دا تور هم ولګولو چې کمېشن د بې درکه تنانو د کورنيو د غړو سره مرستى نه کوي.
د بې درکه کسانو معلومولو دپاره حکومتي کمېشن ویلی په تيرو لسو کلونو کې يې 6485 بې درکه کسانو موندلي دي. کمېشن تاييدوي چې د 2238 بې درکه کسانو قضيې اوس هم د کمېشن سره دي.
پاکستان کې د خلکو جبري اوچتولو پېښو په سر پوځي استخباراتي ادارو پله ګوتې نيول کيږي خو پوځ څو ځلې دا تورونه رد کړي او داېې بې اساسه ګرځولي دي.
تير کال د نومبر په مياشت کې د پاکستان قامي اسمبلۍ يوه قانوني مسوده منظوره کړې او په زوره بې درکه کول يې د سزا وړ جرم ګرځولى وو.
خو سږ کال د فرورۍ په مياشت کې د تېر حکومت واکمنه تحريک انصاف ګوند د بشري حقونو مرکزي وزيرې شيرين مزاري ويلى وو د سېنېټ نه د منظوريدو دپاره لېږل شوې دغه مسوده بيا بې درکه شوې ده.
شيرين مزاري دا دعوه هم کړې وه چې د قامي اسمبلى نه د قانوني مسودې د منظورېدو په سر هغه د سپيناوي لپاره د پوځ استخباراتي ادارې آي آيس آي مرکز ته حاضره شوې وه.
