ای ایم ایف: اوس هم خطر شته چې ایف اې ټي ایف د پاکستان نوم تور نوملړ ته واچوي

واشنګټن ــــ د پیسو نړیوالې ادارې ای ایم ایف خبرداری ورکړی او ویلي یې دي اوس هم دا خطر شته چې د غیرقانونه پیسو د لېږلو را لېږلو د څار د ادارې له خوا پاکستان د ډاډمنو ګامونو د نه اخیستلو له کبله تور نوملړ ته واچول شي.

ای ایم ایف پخپل وروستي رپوټ کې ویلي چې که د پاکستان نوم تور نوملړ ته واچول شي نو پر دې هېواد به بهرنۍ مرستې و درول شي او په سرمایه کارۍ کې به کمی راشي، چې وایي د دې د مخنیوي لپاره پاکستان باید د ترهګرو د مالي سرچینو د تړلو او د غیرقانوني پیسو د لېږد را لېږد د مخنیوي لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.

پر اقتصادي چارو ژور نظر لرونکی جرنلسټ ذیشان حیدر وایي، ای ایم ایف پخپل رپوټ کې د پاکستان د ځینو مالیاتي اصلاحاتو ستاینه هم کړې خو وایي پر سر یې اوس هم تور نوملړ ته د اچول کېدو توره ځړېږي:

"د پاکستان دپاره مشکلات اوس هم شته او د راتلونکي کال تر فرورۍ پورې به صورتحال واضح شي".

د پیسو نړیوالې ادارې دا رپوټ پاکستان ته د خپل پلاوي تر وروستي سفر وروسته د ګل- دوشنبې په ورځ خپور کړی او پکې ویلي یې دي پاکستان ته د ایکشن پلان هدفونو تر لاسه کولو لپاره د راتلونکي کال تر جون میاشتې پورې وخت ورکړل شوی دی.

یو بل صحافي او د چارو څېړونکی فدا حسېن وایي، د ای ایم ایف له رپوټه ښکاري پاکستان لا د ترهګرو د مالي سرچینو تړلو په برخه کې هغه ګامونه لا نه دي پورته کړي چې ایف اې ټي ایف ډاډمن کړي:

"پاکستان دا کار په سنجیدګۍ نه کوي، یو دوې میاشتې ورباندې کار وکړي بیا غلي شي، بیایې چې کله ډیډلاین را نیزدې شي بیا هڅې شروع کړي، پکار دی پاکستان دا کار په دایمي توګه پیل کړي او حل یې را وباسي".

ای ایم ایف پخپل رپوټ کې ویلي له پاکستانه یې غوښتي چې د بجلۍ د تارونو د ضایع کولو له کبله دې د مالي زیان مخه ونیسي او تر 2023م کال پورې دې د ګردشي قرضو د زیاتوالي کچه صفر ته را ټیټه کړي.

رپوټ وایي پاکستان د پیسو نړیوالې ادارې ته ډاډ ورکړی چې د خپل اقتصادي بحران د ختمېدو لپاره به د بجلۍ او ګېس بیې نورې هم زیاتې کړي.

فدا حسېن وایي پاکستان په اوسني حالت کې هم اقتصادي وده نه شي کولای ځکه چې وایي په خړ نوملړ کې شامل دی او د ای ایم ایف په ګډون نورې نړیوالې مالیاتي ادارې دې ته نه تیارېږي چې ورسره تجارت وکړي یا پور ورکړي.

د پیسو نړیوالې ادارې پخپل رپوټ کې ویلي پاکستان ته پکار دی چې د خپل اقتصادي پرمختګ د کچې لوړولو لپاره نور ګامونه واخلي او پخپل مالیاتي او د ټیکس په نظام کې د استحکام او ښه والي لپاره کار وکړي.