پاکستان کښې دالیکټرونکي جرمونو دقانون له مخې دیو شمیر خبریالانو اؤ د بشري حقونو دفعالینو دنیول کیدو وروسته ددې قانون د ناسم استعمال دتورونو باوجود حکومت په دې کښې نوې خبرې شامل کړې دی چې یوه پکښې په حکومت نیوکې دجرم ګرځولو خبره هم شامله ده .
مطبوعات وایې چې اوس دپاکستان حکومت له دې خبرې پشا شوی چې په دولت کېدونکې نیوکې جرم وګرځوي خو دې قانون کښې به نورې خبرې شاملې وي.
د الجزیره دیو رپورټ له مخې ذپاکستان حکومت اوس په دې صلاح شوی چې دغه نوي قانون نه به دا خبره وباسی چې ګنې په حکومت تنقید کول به هم یو جرم وي.
ددې نوؤ قوانینو له مخې به د انټرنیټ دلارې په ادارو،پوځ اؤ حکومت چاته د تنقید اجازه نه وي، اؤ هم به دانټرنیټ کمپنۍ د مذهب دسپکاوي اؤ مذهبي کرکې خورونکو موادو دلرې کولو پابندې وي.
دغه شان هغه ټولنیزې رسنۍ چې پاکستان کښې د پنځوؤ لکو نه زیات صارفین لري هغه به ددې خبرې پابند وي چې پاکستان کښې خپل دفترونه پرانزي.
دا قانون دبشري حقونو فعالین د بنیادي بشري حقونو چې پکښې د رائې څرګندول هم شامل دي،پر ضد ګڼي.
د انټرنیټ صارفینو دپاره دکارکونکې یوې غېر دولتي ادارې مشره نګهت داد وایي چې وړاندې نه پاکستان کښې موجود د الیکټرونکي جرمونو دمخې نیولو قانون د بنیادي بشري حقونو پرضد دی اؤ ددې دپراخه کولو له امله به پاکستان کښې ممکن نه وي چې بیا څوک صحافت هم وکړي .
وي او ای ډیوه سره خبرو کې هغې وویل د صحافت بنیادې اصول هم دغه دي چې د حکومت اؤ ادارو غلطو تګلارو اؤ فیصلو ته ګوته ونیول شي اؤ که چرې ددې نیوکې اجازه نه وي اؤ دا هم جرم وګرځول شي نو بیا به ریښتیا خبره څوک وکړي؟
نګهت داد وایي د رائې څرګندؤلو ازادي د پاکستان دستور ورکړې ده خو دلته وړاندې نه استخباراتي ادارې دداسې خلکو په ضد ګامونه اخلي چې حکومت یا ادارو سره اختلاف لري اؤ ددې نوي قانون دلارې به ددغسې خلکو په ضد ګامونه نور هم پراخه اؤ ویرې سیوا شي.
د انټرنیت دصارفینو حقونو د پاره دکارکوونکي غیردولتي سازمان بائټس فار آل مشر شهزاد احمد وایي پاکستان ددې نوي قانون دلارې د انټرنیټ ټول کنټرول ځان سره ساتل غواړې اؤ دا هم غواړې چې دپاکستان څخه په انټرنیټ څه خوریږي د هغې ټول معلومات باید دحکومت سره وي خو داسې ممکن نه ده.
شهزاد احمد وایي که چرې دپاکستان حکومت دې سخت قانون څخه په شا نه شو نو د انټرنیټ کمپنۍ به خپل خدمات په پاکستان کښې وتړي اؤ تاوان به یې یواځې د پاکستان اؤ ددې هیواد د ولس ته وي ځکه چې د پاکستان ولس باندې به د معلوماتو دروازې وتړل شي.
وړاندې د اڼترنیت کمپنیو ایتلاف یا ایشیا انټرنیټ کولیشن هم د پاکستان لخوا په انټرنیټ اؤ د رایې په اظهار دبندیز دغه قانون باندې اندېښنې ښودلې دي.
دې ایتلاف کښې دګوګل، فیس بک، یاهو اؤ دټویټر پشان لویې کمپنې هم شامل دي.
دپاکستان لخوا دداسې سختو قوانینو پرځائ کول چې له امله به یې دانټرنیټ کارونکو څار ممکن وي په داسې حال کې مخې ته راغلي چې دپاکستان دموجوده حکومت یو شعار د ډیجیټل پاکستان هم ؤ خو ناقدین وایې چې دداسې قوانینو له امله به پاکستان د نړۍ نه ډیر وروستو پاتې شي.