د پېښور یو عدالت امر کړی په اسلام اباد کې چې د ښځو مارچ (عورت مارچ) چا راجوړ کړی پرضد دې يې مقدمه درج کړی شي.
د وي او اې اردو د خبر ترمخه د پېښور اډيشنل سيشن جج سيد شوکت الله شاه دغه امر کړی دی.
عدالت ته د ابرارحسېن، اسرار حسېن او کاشف احمد ترکۍ لخوا خواست شوی وو چې په اتم مارچ په اسلام اباد کې د ښځو په مارچ کې د سپکاوی نعرې وهل شوي او د سپکاوي بېنرې پکې راوړل شوې وې.
د وکيلانو اجمل خان مومند او ګوهرسليم د لارې په شوي خواست کې دوی ويلي چې د دغو نعرو او بېنرو څخه د دوی او نورو مسلمانانو زړه ازار شوی دی.
عدالت ته خواست شوی چې د مارچ راجوړونکو پرضد دې د مقدمې جوړولو دپاره پوليس ته امر وشي.
عدالت په خواست اورېدنه کړې او د پېښور ختيځې (شرقي) تاڼې ته يې امر کړی چې د ښځو د مارچ راجوړونکو پرضد دې مقدمه درج کړي.
خو په خواست کې دا نه دي ویل شوي چې مقدمه به د چا پرضد درج کولی شي.
د پېښور د عدالت په پرېکړه چې د ښځو د مارچ راجوړونکو پرضد دې مقدمه درج شي په پاکستان کې د بشري حقونو کمېشن اندېښنه څرګنده کړې ده.
بل لور ته په اسلام اباد کې د ښځو مارچ (عورت ازادي مارچ اسلام اباد) په ټویټر د پېښور د عدالت په پرېکړه د حېرانتيا څرګندونه کړې او ویلي يې دي د دوی پرضد چې د تعزيرات پاکستان د مادې A22 لاندې کوم تورونه لګول شوي هغه د بدنيتۍ دي.
د ښځو د مارچ وروسته په ټولنيزو رسنيو ځينې ويډيوګانې په ټولنيزو رسنيو خپرې شوې وې، او د دغو ويډيوز وروسته د ښځو مارچ راجوړونکو ويلي وو د دوی په ويډیوګانو کې بدلون شوی او نعرې پکې بدلې کړی شوي دي.
هغه وخت هم د بشري حقونو کمېشن د ښځو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکو خلاف د مذهب د سپکاوي تورونو د استعمال غندنه کړې او ويلي يې وو په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالینې د ملکي مېډیا لخوا د کرکې سره مخ کیږي او د هغوی اوازونه رد کړل کیږي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د عورت مارچ منتظمینو او مرستیالانو په هغه ویډیو باندې د بخښنې غوښتنه کړې چې پکې د مارچ په اتمه نېټه د احتجاج په وخت اخستل شوو ویډیوګانو کې بدلون شوی او په احتجاج کې برخه اخستونکي په داسې نعرو ښودل شوي چې ګنې هغوی د مذهب د سپکاوي چغې وهي.
د عورت مارچ منتظمینو هغه ویډیوګانې هم خپرې کړې وې چې پکې هغوی د ملک له بېلابېلو برخو سره د تعلق لرونکو ښځو د حقونو لپاره نعرې وهي او ویلي دا ښکاره کوي چې څنګه د دوی دغه وېډیوګانې بدلې کړی شوي دي.
د ښځو د مارچ په ويډيوګانو کې د بدلون کولو په اړه د ساينس او ټېکنالوجۍ وزير فواد چودري ویلي وو، چا چې دغه ويډيو بدلې (ايډيټ) کړي دا يې جرم کړی، پکار ده چې مرکزي تحقیقاتي اداره دا وګوري او زمه وار يې د قانون منګولو ته راوستل شي.