د پاکستان حکومت د ټولنيز رسنیو د څارنې لپاره نوې ضابطې جاري کړي او ددې لاندې د ټولنيزو رسنیو ادارو ته په پاکستان کې زر تر زره د دفترونو پرانستلو امر شوی دی.
په دغه ترميم شوو نوؤ قوانینو کې ويل شوي چې دتندلاریتوب، ترهګرۍ، کرکژنو او د لوڅو موادو په ټولنيز رسنیو خورولو باندې به بندیز وي او دا چې د سوشل مېډيا ادارې به د پاکستان د وقار او سلامتيا پرضد د خپرو شوو موادو لېرې کولو پابندې وي.
د ټولنیزو رسنیو ددې ترميم شوؤ ضابطو په اړه د انفارمیشن ټېکنالوژۍ وزیر امین الحق وايي دا قوانين او ضابطې به د پاکستاني صارفينو او سوشل مبډيا د کمپنيانو ترمنځ رابطو کې مهم کردار ولري.
په دغه ترميم شوؤ ضابطو کې ويل شوي چې اوس به د ټولنيزو رسنیو په پلېټ فارمز د سخت دریځۍ، ترهګرۍ، کرکژن او د لوڅو موادو په لايو سټريمنګ یا نیغ نیغه خپراوي بندیز وي او دا چې د سوشل مېډيا ادارې به د پاکستان د وقار او سلامتيا پرضد د خپرو شوو موادو د لېرې کولو هم پابندې وي.
دا نوې ضابطې وايي د پاکستان د ثقافتي او اخلاقي رجحاناتو ضد موادو خورولو باندې به هم بنديز وى.
د انفارمېشن ټېکنالوژۍ د مرکزى وزارت لخوا جارى شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې اړه داعلامیې خپریدو وروسته به د ټولنيزو رسنیو ادارو باندې لازم وي چې زر تر زره په پاکستان کې خپلې دفترې پرانزي او د پاکستان لپاره مجاز افسر وګماري.
تېره مياشت مرکزي کابينې تېر کال معرفي کړل شوؤ لانجمنو قوانینو کې د بدلون منظوري ورکړې وه.
کال 2020 نومبر کې د حکومت لخوا مخې ته په راوړل شوو ضابطو ته که يو خوا د هېواد صحافيانو او بشري حقونو فعالانو سخت غبرګون ښودلی نو بلخوا اېشيا انټرنيت کوليشن هم په دې نیوکې کړي او کمپنيانو دړکه کړې وه که په دغه رولز کې بدلون را نه وستل شو نو په پاکستان کې به خپل خدمات وځنډوي.
دغه قوانین په اسلام اباد هايکورټ کې هم چېلنج کړی شوي وؤ او هغه مهال سرکاري وکيل عدالت ته باور ورکړی ؤ چې حکومت به دې ته بيا کتنه کوي.
که څه هم ددې ترميم شوو قوانینو د لارې حکومت د ټولنيز رسنیو د ادارو اندېښنې او اعتراضونه ختم کړي خو دا ضابطې د بشري حقونو کارمندانو او صحافيانو رد کړي او وايي حکومت د هغوئ اندېښنو ته پام نه دی ګرځولی.
په پاکستان کې د سوشل مېډيا قوانین او د اليکټرونيکي جرمونو د مخنیوي کال 2016 قانون پيکا اکثر د صحافيانو او اختلافي اوازونو پرضد کارول کېږي او په دې وروستیو کې ددې قانون لاندې د ځینو صحافيانو په ضد د غدارۍ مقدمې هم درج کړی شوې وې چې وروسته عدالت ختمې کړې.
د انفارمېشن ټېکنالوژۍ وزیر امين الحق ویلي چې د ټولنيزو رسنیو د ترمیم شوو قوانینو لاندې پاکستاني صارفينو ته د دستور د 19مې مادې په اساس د رایې د اظهار ازادي ورکړی شوې ده خو پاکستان کي د صحافيانو دتر ټولو لويې تنظیم پاکستان فېډرل يونين اف جرنلسټس عمومي سکتر ناصر زيدي ډيوه ته وايي د وزير دا بیان د نړۍ د سترګو تورولو يوه هځه ده.
هغه وايي دا اختيار چې کوم مواد غېر قانوني دي د ایف ایي ای او پاکستان ټيلي کميونيکېش اتهارټې افسرانو ته ورکړی شوی دی.
هغه وايي ددې خبرې خطر شته چې دا نوي قوانین به هم لکه د پېکا قانون پشان د رایې د اظهار او صحافيانو پرضد وکارول شي.
ډېجټل میډيا الائنس هم دا ترميم شوي رولز رد کړي دي او وايي په دې کې حکومت د صحافيانو اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی.
پاکستان کي د ټولنیز رسنیو فعال او د غېر دولتي ادارې بايټس فار ال غړس هارون بلوچ ډيوه ته وايي دا اختيار چي څوک به دا پرېکړه کوي چې کوم مواد قانوني او کوم غېرقانوني دي. مخکي د پاکستان ټيلى کميونيکېش اتهارټې سره ؤ.
هغه وايي دا اختيار په اصل کې اعلا عدالت سره پکار ؤ.
نوموړی زیاتوي وايي په دې نوؤ ترميم شوو ضابطو کې هم دا اختيار د پاکستان ټيلي کميونيکېش اتهارټۍ افسرانو ته ورکړی شوی دی. هغوئ به دا ګوري چي څه قانوني او څه غېر قانوني دي.
د انفارمېشن ټېکنالوژۍ د وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې يوټيوب، فېسبوک، ټک ټاک، ټویټر او انسټاګرام په ګډون د ټولنيز رسنیو ټولې ادارې به په دې نوو ضابطو د عمل کولو پابند وي.