پاکستان کې دلاقانونه ګرځول شوې تندروه مذهبي ډلې تحریک لبیک د ګڼو مشرانو اؤ فعالینو دترهګرۍ مقدمو کې دعدالت لخوا دضمانتونو منظوریدو وروسته تیره ورځ دپاکستان مرکزي حکومت دتندره مذهي ډلې تحریک لبیک نه د بندیز پورته کولو منظوري هم ورکړې ده .
قانون سازان اؤ څېړونکي دحکومت په دې پرېکړو سختې نیوکې کوي اؤ وایي دتحریک لبیک په څېر تندروه ډلې سره کیدونکو معاملو د ته په کتلو سره پاکستان ته څوک یو ریاست نه شي ویلي ځکه چې دلته څوک په لاس کې زور اؤ وسله لري نو دهغه دپاره قانون نه شته اؤ دقانون تشریح هم دلته دحالاتو مطابق کیږي.
سږکال داپریل په میاشت کې تحریک لبیک ډلې لخوا ملک نه دفرانس دسفیر د ویستلو لپاره داړي ګړي ډک احتجاج پیل کړی ؤ چې دحکومتي شمیرو له مخې په دغه احتجاج کې ۸پولیس عسکر وژل شوي اؤ د۶۰۰نه زیات نور ژوبل شوي وؤ چې بیا حکومت په دغه تندروه ډلې بندیز ولګولو.
خو تیره میاشت چې بیا دغه ډلې ملک نه دفرانس دسفیر د ویستلو غوښتنه وکړه اؤ داسلام اباد په لوري یې دلاریون اعلان وکړو نو یو وارې بیا حکومت دعوه وکړه چې دتحریک لبیک لخوا درې پولیس عسکر وژل شوي اؤ ګڼ شمیر نور ژوبل شوي دي، خو بیا وروسته حکومت ددغه ډلې سره یو بل تړون وکړو چې دغه تړون یې دمیډیا نه هم پټ ساتلی دی.
دحکومت اؤ تحریک لبیک ترمنځ له تړون وروسته تیره ورځ لاهور کې دترهګرۍ دمخنیوي عدالت دترهګرۍ مقدمو کې ددغه تندروه ډلې د ګڼو مشرانو ضمانتونه منظور کړي وؤ اؤ هم دخالي په ورځ مرکزي حکومت دغه ډلې نه دبندیز پورته کولو منظوري ورکړې ده.
پاکستاني رسنۍ وایي تحریک لبیک نه دبندیز پورته کولو سمري دکورنیو چارو وزارت مرکزي کابینې ته لیږلې وه چې پکې دپنجاب حکومت په سپارښتنه ددې ډلې دنوم نه د “کالعدم” لفظ لرې کولو غوښتنه شوې وه
د کورنیو چارو د وزارت په سمرۍ کې ویل شوي چې تحریک لبیک ډلې راتلونکي کې د تشدد نه د ډکو احتجاجونو نه کولو باور ورکړی چې له دې وروسته مرکزي کابینې دغه ډلې نه دبندیز پورته کولو منظوري ورکړې ده.
دپاکستان دقانون سازه اسمبلۍ غړی اؤ دملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ وایي تحریک لبیک سره چې کومه معامله وشوه دا په ډاګه کوي چې پاکستان کې نظام اؤ ادارې څومره دیو چا د کنټرول لاندې دي.
وي او ای ډیوه سره خبرو کې ښاغلی محسن داوړ “وایي دې ته سړی اسټیټ نه شي ویلی چې هغه دحالاتو مطابق دقانون نفاذ اؤ تشریح کوي اؤ چې څنګه حالات وي دهغې مطابق قانون پځائ کوي”
دښاغلي داوړ په وینا” که زورور وي دهغه دپاره قانون نشته ، که په لاس کې وسله لري اؤ طاقت وي ورسره نو هغه دپاره بیا قانون نشته خو بیا خصوصاً په دغه شان معاملو کې چې پښتون وي نو دهغه دپاره قانون ښه ډير دی “
هغه وایي دترهګرۍ دمخنیوي عدالت چې دتحریک لبیک مشرانو یا غړو ته په کومو دفعو کې ضمانت ورکړو په دې دفعو کې دقانون له مخې روغه نه کیږي
دنوموړي په وینا یو جرم داسې وي چې هغې کې یو فرد زیانمن شوی وي خو یو جرم بیا داسې وي چې هغې نه ټوله معاشره اغېزمنه کیږي اؤ ددهشت ګردۍ دفعې هم داسې دي چې دې نه ټوله معاشره اغېزمنه کیږي نو دې کې دقانون له مخې روغه نه کیږي خو بیا هم پکې دتحریک لبیک مشرانو ته عدالت ضمانتونه ورکړل.
محسن پوښتنه راولاړه کړه چې چې دتحریک لبیک کسانو ته اخر په کوم اساس محکمې ضمانتونه ورکړل ځکه چې دې خلکو وژنې کړي دي ،داحتجاج په مهال چې یې چرته بس یا موټر لیدلی اور یې ورته اچولی دی،لارې یې بندې کړي اؤ هر رقم اړی ګړی یې کړی دی.
خو هغه بیا دپي ټي ایم دمخکښ اؤ دمرکزي پارلیمان ددبندي غړي علي وزیر سره دتوپیري چلند یادؤنه هم کوي اؤ وایي “بل طرفته یو دقامي اسمبلۍ ممبر اؤ دلکونو خلکو نمائنده علي وزیر دی ، هغه یې یوازې دتقریر په جرم کې تر اوسه د زندان دننه ساتلی دی چې دا ډیر دشرم مقام دی اؤ ددې عمل نه وروسته داخبره هم ثابتیږي چې دا سټیټ دی هم نه “
دا په داسې حال کې ده چې سرچینې وایي حکومت دتحریک لبیک نه وروسته د پاکستاني طالبانو ډلې ټي ټي پي سره هم مذاکراتو کې منلې ده چې دهغوئ ۱۰۲ اسیران به له زندانونو خوشې کوي.