د خېبرپښتونخوا حکومت د نهمې مې 2023م د پېښو د پلټنو دپاره د پېښور هايکورټ چيف جسټس اشتیاق ابراهيم ته خط استولی دی چې د جوډيشل يا عدالتي کمېشن د لارې دې د دغو پېښو پلټنې وشي.
د ځايي مطبوعاتو ترمخه د صوبې د قانون وزير افتاب عالم د خط استولو تاييد کړی او ويلي یې دي، کابينې یې منظوري ورکړې ده.
هغه ويلي، د نهمې مې د پېښو د پلټنو په اړه د جوډيشل کمېشن جوړولو دپاره چيف جسټس ته سمري لېږل شوې ده.
هغه ويلي، په سمرۍ کې د عدالتي کمېشن غوښتنه شوې ده.
د خېبرپښتونخوا صوبايي کابينې تېره مياشت ويلي وو، د نهمې مې 2023م دپاره به عدالتي کمېشن جوړولی شي.
تېر کال په نهمه مې د غبن په قضیه کې د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني وزيراعظم عمران خان له نيولو وروسته په دغه ورځ او لسمه مې د تحریک انصاف ګوند غړو د ملک په لويو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې کړې وې.
دغه ډول په راولپنډۍ کې په پوځي مرکز جي اېچ کيو، او لاهور کې د کور کمانډر په کور حملې شوې وې ، اورونه لګول شوي وو، ګاډي یې مات کړي او د ملک په نورو برخو کې هم سرکاري ودانيو ته د تاوانونو اړولو تورونه پرې لګول شوي وو.
د پاکستان په بېلابيلو ښارونو کې د نهمې مې د پېښو مقدمې د تحریک انصاف ګوند د مشرانو او غړو پرضد درج شوې وې.
د پاکستان پوځ نهمې مې ته توره ورځ ويلي او په دغه ورځ شوې پېښې یې د مجرمانه پېښو په توګه يادې کړي او غندنه یې کړې ده.
پوځ ویلي، "د نهمې مې د پېښې پلان جوړونکو، سهولت کارو او عملي کوونکو سره به هیڅ جوړ جاړی ونه شي او نه به دوی د ملک د قانون د پښو لاندې کولو اجازه ورکړي".
د پاکستان وزیراعظم شهباز شريف هم ويلي، "د نهمې مې په پېښو کې ککړو شرخوښو، د هغو سهولت کاراو راپارونکو سره هيڅ نرمي نه شي کېدی او د هغوی دپاره هيڅ معافي نشته".
پاکستان تحريک انصاف ګوند د وړاندې نه ويلي، په نهمه مې د ياد ګوند پرضد سازش شوی، او په دغه ورځ د شوو پېښو د پلټنو دپاره دې بې پلوه ازاد عدالتي کمېشن جوړ کړل شي.
د خېبرپښتونخوا حکومت لخوا پېښور هايکورټ ته د نهمې مې د پېښو د پلټنو دپاره د عدالتي کمېشن جوړولو خط ته په غبرګون کې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزيرې عظما بخاري ويلي، د خېبرپښتونخوا حکومت خط د عدالت د سيوري لاندې د پټېدو ناکامه هڅه ده.
هغې ويلي، د نهمې مې د ناکامه بغاوت په اړه ويډيوز، عکسونه او غږيز پېغامونو ثبوتونه موجود دي، او عدالتي کمېشن تل د پټو او وضاحت طلبه معاملاتو دپاره جوړولی شي، د خېبرپښتونخوا د حکومت لخوا د عدالتي کمېشن جوړول د خپلو جرمونو د منلو برابر خبره ده.
په 15مه جولايۍ د پاکستان د اطلاعاتو وزير عطا تارړ ویلي وو، حکومت په تحريک انصاف ګوند د بنديز لګولو فيصله کړې او د پخواني صدر عارف علوي، د پخواني وزيراعظم عمران خان او پخواني ډپټي سپيکر قاسم سوري پرضد به د آيين د شپږمې مادې لاندې د غدارۍ مقدمه کوي.
خو تراوسه پورې په دغې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی.
د عطا تارړ خبري غونډې ته په غبرګون کې د پاکستان تحريک انصاف ګوند يو مشر شبلي فراز ويلي وو، "د تحریک انصاف ګوند د مخې نيولو نورې طریقې په کار رانغلې اوس په تحریک انصاف بنديز لګوي دا کوشش دې هم وکړل شي".