د سوسایټيز رجسټرېشن ترمیمي قانوني مسودې په سر راپورته شوې شخړه باندې د مولانا فضل الرحمان او حکومت ترمنځ د کشالې سېوا کېدو وروسته، مولانا د 17م دسمبر پس د احتجاجي تګلارې اعلانولو ويلي، او په حکومت یې د علماو وېشلو تور پورې کړی دی.
خو مرکزي حکومت وايي د مدرسو د رجسټرېشن يا اندراج دپاره په دې ترميمي قانون کې يو شمېر تکنيکي ستونزې دي.
مولانا فضل الرحمان په تېره اوونۍ کې څو وراې حکومت ته زر تر زره د سوسايټي رجسټرېشن ترميمي بل د منظورولو ويلي، او زياته کړې یې ده، دوی به د مدرسو په ازادۍ هيڅ نرمي ونه کړي.
هغه ویلي، "مونږ به بريالي کيږو، مونږ بريالي شوي يُو، پارلیمان دا زمونږ سره پاس کړي دي، هره ورځ نوې خبرې نه دي راپورته کول پکار،عدم استحکام دوی غواړي".
د سوسايټيز رجسټرېشن قانوني مسوده، کومه چې تراوسه صدر اصف علي زرداري نه ده لاسليک کړې، په هغې کې يو بدلون دی، چې مدرسو ته په خپله خوښه د تعليم د محکمې يا انډسټريز ډيپارټمنټ سره د رجسټرېشن واک ورکړي.
په کال 2019م کې د هيواد بېلابيلو مذهبي فکرونو د بورډونو او حکومت ترمنځه د يوې معاهدې وروسته د مدرسو رجسټرېشن د انډسټريز ډيپارټمنټ نه يو نوي جوړ شوي مرکز [ډايريکټرېټ اف ريليجيس اېجوکېشن] ته اړول شوی وو.
مولانا فضل الرحمان او د هغه فکر وفاق المدارس عربيه نور پينځه بورډونه دا بيرته انډسټريز محکمې ته اړول غواړي.
د خېبرپښتونخوا مشر خطيب مولانا طيب قرېشي ويلي، "زما خیال دی چې انتهايي ضروري ده چې دا ټول خلک کښېني او ټولو سټېک هولډرز او رياست هم کښېني".
مرکزي حکومت وايي، په کال 2019م کې د مدرسو د رجسټرېشن د نظام بدلولو وروسته تراوسه د لسو وفاقي بورډونو نزدې 18,600 مدرسې د مذهبي زده کړو د مرکز سره رجسټرډ شوي، په دغو مدرسو کې د دوو ميلينو نه زيات ملکي طالبان او د 53 هيوادونو 1069 غېر ملکیان هم زده کړې کوي.
مدرسو ته د اکاونټونو جوړولو اختيار شته او حکومت ورته وخت په وخت د عصري علومو په اړه وړانديزونه کوي.
د اطلاعاتو مرکزي وزير عطا تارړ وايي، د ټولو مکاتب فکر د علماو سره د خبرو وروسته يو نظام تيار کړل شوی دی، د هغې مقصد څه وو، مقصد یې دا وو چې ټولې مدرسې قامي چوکاټ ته راوستل شي، او غرض یې د مدرسو سره کوم منفي اړخونه وتړل شي او ختم کړل شي، او زده کوونکو سره کوم امتيازي سلوک ونه شي.
د ډايريکټرېټ اف ريليجيس اېجوکېشن د شمېرو ترمخه، په هيواد کې نزدې 25,000 ديني مدرسې دي، او د مدرسو د رجسټرېشن او قامي بهير کې د راوستلو هڅې د امريکې د 9/11 د پېښو وروسته پيل شوي دي.
خو څيړونکي وايي، د انډسټريز محکمې سره د رجسټرېشن د طريقه کار لاندې په مدرسو کې د حکومتي څارنې دپاره نيمګړتياوې وې، او په نوي طريقه کار کې حکومت د مدرسو په فعاليتونو، اکاونټونو او زده کړو په عمل کې واک ترلاسه کړی دی.
په شېخ زېد اسلامک سنټر کې پروفېسر عبدالرحمان خليل وايي، "مدرسې د رياست سره رجسټرډ کول پکار دي خو د علماو چې کومې اندېښنې دي رياست له پکار دي چې په دې باندې کښېني او خبره وکړي".
څيړونکي وايي، د توندروۍ او ترهګرۍ تور ټول په عمومي توګه په مدرسو نه شي پورې کېدی، خو په تيرو لسيزو کې د ځينو مدرسو د توندروه فکر خورولو د رپورټونو په اساس په پاکستان کې په حکومتي او ټولنيز کچ د مدرسو د رجسټرېشن او اصلاحاتو دپاره غږونه پورته کېدل، او هغه بيا په کال 2019م کې د تحریک انصاف د حکومت او مدرسو ترمنځ په يوه معاهده باندې تمام شو.