د توشه خانې دويمه قضيه کې د پاکستان پخواني وزيراعظم او تحریک انصاف ګوند باني عمران خان او د هغه په مېرمن بشرا بي بي باندې فرم جرم لګول شوی دی.
د ځايي مطبوعاتو ترمخه، د ځانګړي عدالت جج شارخ ارجمند پرون په 12م دسمبر په اډیاله زندان کې د توشه خانې دویم قضيې اورېدنه کړې ده.
ويل شوي، د فرد جرم لګولو په وخت عمران خان او بشرا بی بي په اډياله زندان کې موجود وو. د فرد جرم لګولو وروسته د قضيې اورېدنه د 18م دسمبر پورې ځنډول شوې ده.
د تېرې میاشتې په وروستيو کې د اسلام اباد هایکورټ د توشه خانې دويمې قضيه کې د عمران خان ضمانت هم منظور کړی خو هغه بیا په بله مقدمه کې نيول شوی وو.
د عمران خان مېرمن بشرا بي بي چې د توشه خانې په قضيه کې بندي وه، نزدې نهه مياشتې وروسته د اکتوبر د میاشتې په وروستيو کې د بند څخه خوشې کړل شوې وه.
د اسلام اباد هایکورټ جسټس ميا ګل حسن اورنګزېب په 23م اکتوبر د توشه خانې دويمې قضيه کې د بشرا بي بي د خوشي کولو حکم کړی وو.
په 13مه جولايۍ د اسلام اباد يو عدالت د پخواني وزیراعظم او پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه د مېرمن بشرا بي بي ضد د عدت په وخت د نکاح قضيه کې سزاګانې غیرقانوني کړې او د هغو د بري کولو حکم یې کړی وو.
خو دوی بيا د توشه خانې په بل رېفرنس کې نيول شوي وو.
د ستمبر په میاشت کې د توشه خانې دويمې قضیې د پلټنو دپاره د مرکزي تحقيقاتي ادارې ګډ پلټنيز ټيم جوړ کړل شوی وو.
د پاکستان تحريک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزيراعظم عمران خان د تېرکال د اګست د میاشتې راهسې په زندان کې بندي دی اوهغه ته د فرورۍ په میاشت کې د عامو انتخاباتو نه وړاندې په ځينو مقدمو کې سزاګانې اورول شوې وې.
د جولايۍ په میاشت کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې لخوا د پاکستان د پخواني وزیراعظم عمران ګرفتاري د نړیوالو قوانینو خلاف بلل کېدو ته په غبرګون کې د پاکستان د قانون وزير، اعظم نذير تارړ ويلي وو، د تحریک انصاف د باني نيول کېدل او په هغه روانې مقدمې د پاکستان کورنۍ معامله ده.
د رويټرز خبري ادارې ترمخه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کاري ډلې "يُو اېن ورکنګ ګروپ اف اربېټرېري ډيټينشن" د جولايۍ په لومړۍ نېټه يو بيان کې ويلي وو، د عمران خان په غېر قانونه توګه نيول او زندان ته اچول د نړيوالو قوانينو سرغړونه ده، کاري ډلې د هغه د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
د قانون وزير، اعظم نذير تارړ د عمران خان "ګرفتارۍ او په هغه مقدمو ته د پاکستان کورنۍ معامله" ويلې او زياته کړې یې وه، "د خپلواکه رياست په توګه پاکستان کې د عدالتونو د لارې آيين او مروجه قوانيونو باندې عمل کيږي."