د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار اعلان کړی چې د لاهور په موټروې له یوې ښځې سره د جنسي زیادتۍ په پېښه کې یو ملزم کس ګرفتاره شوی او د یو بل پسې یې لټون دوام لري.
عثمان بزدار د ګل/دوشنبې ورځې مازدیګر ناوخته په ټویټر باندې ولیکل، "د لاهور - سیالکوټ موټروې په دلخراشه واقعه کې له زنانه سره په زیادتۍ کې ملوث شفقت علي ګرفتاره شوی دی. د هغه ډي اېن اې مېچ کړی او هغه په جرم باندې اعتراف هم کړی دی. زمونږ ټوله ډله د ملزم عابد علي د ګرفتارۍ دپاره هم مسلسل کوششونه کوي چې که خدای غوښتل، ډېر ژر به هغه هم ګرفتاره شي."
تر دې مخکې، په دې پیښه د لاهور هائیکورټ ستر قاضی قاسم خان په حکومتي چارواکو سخت ټکونه کړي و او وئیلې و چې د پیښې د تحقیقاتو پرځای، پولیس او حکومتی وزیران ډرامې کوي. د یو تن لخوا د دې پیښې د تحقیقاتو د پاره د عدالتي کمیسون جوړولو خواست د اورېدنې په وخت، د لاهور هاییکورټ ستر قاضی قاسم خان وویل چې په کار وه د پیښې صحیح تحقیقات شوي وو چې د نورو ښځو حوصلې به پورته شوې وې، خو د دې پرځاې د لاهور د پولیسو مشر خپل بیان کې متاثره زنانه قصورواره وګرځوله.
د یادونې وړ ده، په دې بیان چې یواځې زنانه ته سفر نه وو کول پکار، د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ په عدالت کې، او بیا په سوشل میډیا باندې خپرې شوې یوې ویډیو کې معافي غوښتې ده.
سرکاري وکیل د پنجاب عدالت ته ویلي دي چې د پولیسو د مشر په بیان او د دغې ټولې پېښې په اړه تحقیقات روان دي.
د لاهور موټروې په پېښه باندې د عمر شېخ دا بیان چې متاثره زنانه ته نه وه په کار چې یوازې سفر وکړي، د سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو کارکنانو غندلی دی. هغو وویل د پولیسو د مشر بیان ښیي چې زنانه قصورواره وه.
د لوی حکومت مخالفه ګوند، پاکستان مسلم لیګ ن یو مشر، قمر الزمان کائره میډیا سره د خبرو په وخت ویلي دي چې موجوده حکومت د خلکو په حفاظت کې مکمل ناکامه پاته دی. قمرالزمان کائره وایي، د دې وجه دا ده چې عمران خان د خپلې خوښې خلک په مهمو څوکیو تعیینات کړي دي او د دوی غلطۍ ورته قبولې ندي او لوی مثال یې دا دی چې د سي پېک آټهارټي مشر، لېفټننټ جنرل (ر) عاصم سلیم باجوه د کاروبار او جایداد په خبرو باندې د تحقیقاتو په ځای وزیراعظم د هغه وضاحت قبول کړ.
د جنسي تیري پېښې زیاتې، خو سزاګانې کمې دي، ولې؟
د بشري حقونو او مېرمنو د حقونو دپاره غږ پورته کوونکي فعالینو په غوښتنه چې په پاکستان کې د جنسي تیري په ضد جوړ دغه قانونه ۲۰۰۶، ۲۰۱۱، او ۲۰۱۶ کلونو کې اصلاح شوي هم دي او پکې ځیني بدلونونه راوستل شوي، خو بیا هم ددې هرڅه با وجود په هېواد کې د جنسي تېري په پېښو کې زیاتوالی راغلی او په دا ډول زیاتو مقدمو کې د زیاتو مقدمو کې تورن تنان د عدالت لخوا بري کېدو کچه هم زیاته شوې ده.
لوی قانونپوه، عبداللطیف افریدي وایي، په دا ډول پېښو کې د زیاتوالي وجه د قوانینو نشتوالی ندی بلکې دا دی چې قانون موثره ندی ګرځېدلی. دی وایي، په کار ده چې د مېرمنو په ضد د تشدد او جنسي تیري د مخنیوي دغه موجود قانون ته یو ځل بیا کتنه وشي او ساینسي شي.
عبداللطیف افریدي وي او اې ډیوه ته په خبرو کې وویل، "دا چې په قوانینو عمل نه کیږي، په دې هم تفتیش او تحقیق کول په کار دي. او دې سره بیا دا چې د سزا نه د بچ کېدو لارې چارې، دا آیا په پیسو، په رشوت، او سفارش کیږي او که په قوانینو کې غلطي ده؟"
افریدي څرګنده کړه چې په قوانینو کې هم کمزوري شته او د اصلاح دپاره یې د یوې "پرعزمه سلسلې شروع کېدل" په کار دي.
د پېښور د اعلی عدالت وکیل ممتاز احمد بیا وایي چې د قانون موثره کولو دپاره په کار ده چې د پلټنې کوونکي افسرانو د تربیې معیار هم اوچت کړی شي.
په پاکستان کې د جنسي تیري د مخنیوي په خاطر د نوي بل (قانون) له مخه چې د دا ډول مقدمو اورېدنې سرته رسولو د پاره د شپږو میاشتو وخت ټاکل شوی دی. هرڅو چې ددغو مقدمو اورونه پخپل وخت روانیږي، خو قانوني ماهران وایي د ګواهانو نشتوالي او په غیرساینسي اساس ترسره شوو پلټنو له کبله، په دغو مقدمو کې ککړ زیاتره کسان بري کړی شي.