د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې ایمنسټي انټرنیشل په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي ترمیمي قانوني مسوه 2024 د بشري حقونو په ضد بللې ده او په حکومت یې ټینګار کړی چې د پارلیمان نه ددې مسودې د منظورېدو مخه ونیسي.
تېره میاشت د پاکستان د قانون وزیر ښاغلي اعظم نزیر تارړ د ترهګرۍ د مخنيوي په قانون 1997 کې د بدلون مسوده قامي اسمبلۍ ته وړاندې کړې وه چې پکې پوځ او نورو امنيتي ادارو ته تر دريوو مياشتو پخپله ولکه کې د ترهګرۍ د تورونو سره مخ کسانو د ساتلو د واک ورکولو وړاندیز شوی.
قانون پوهان دا ترمیمي مسوده د ایین، قانون اؤ بشري حقونو په ضد بولي اؤ وایي حکومت غواړي چې له دې لارې خپل سیاسي مخالفین ویروي اؤ غلي یې کړي.
د ډان نیوز د رپورټ له مخې د جنوبي ایشیا لپاره د ایمنسټي انټرنیشنل مرستیال ډایریکټر بابو رام پنټ د قانون وزیر ښاغلي اعظم نزیر تارړ ته لیکلي یو خط کې ویلي:
"که چرې دا قانوني مسوده منظور شي نو دا به د پاکستان ټولو مسلح ځواکونو ته پراخه اؤ صوابدیدي واکونه ورکړي چې د هغې په اساس به هر تن تر دریوؤ میاشتو په احتیاطي بند کې ساتل کیدای شي".
خط کې ویل شوي چې د مسودې منظورېدو صورت کې به پوځي اؤ غیر پوځي ادارې د هر هغه تن د بندي کولو امر کولی شی چې د پاکستان د سلامتۍ دفعه یا عامه امن په اړه جرمونو کې د ککړتیا پرې تش شک وي.
ایمنسټي انټرنیشنل قانون پر ځای کوونکو عملیاتو کې د پوځ په ورګډېدو ژوره اندېښنه ښودلې اؤ ویلي یې دي، "په غیر معمولي حالاتو کې کله پوځ ته په عارضي توګه د پولیسو د مرستې اجازه ورکول کیږي نو دا خبره به باوري کولی شي چې چارواکي به د سول قانون پځای کوونکو ادارو ماتحت وي اؤ پوځي عسکرو ته به د انساني حقونو مطابق د پولیسنګ لپاره مناسبې لارښوونې اؤ تربیت ورکړل شوی وي".
ایمنسټي انټرنیشنل زیاتوي چې ددې تر څنګ به پوځي مامورینو ته د قانون پځای کوونکو اهلکارانو په څېر د نړیوالو بشري حقونو د قوانینو اؤ معیارونو پیروي کول وي خو په دې ترمیمي مسوده کې دا ټولې خبرې په پام کې نه دي نیول شوي.
خط کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د انساني حقونو د کمیټې په وروستۍ ارزونه کې هم د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې د بدلون د دې مسوده په اړه بحث شوی اؤ په د یادې مسودې د منظورېدو په صورت کې د بشري حقونو په فعالانو،د نسلي اؤ مذهبي ټولنو په وګړو، په صحافیانو اؤ سیاسي مخالفینو د غیر متناسبه اثراتو اندېښنې مخې ته راغلي دي.
په ترميمي مسوده کې د بيلا بيلو قانون پځاي کوونکو ادارو او استخباراتي شبکو د غړو د ګډو تحقيقاتي ډلو(جی آي ټی) د جوړولو شقونه يا مادې هم شامل دي.
د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون په 11 اي ماده کې دا ترامیم په کال 2014 کې د پېښور په ارمي پبلک سکول د ترهګرۍ د شوي برید په تناظر کې په عارضي توګه مخې ته راوړل شوي وؤ چې بیا یوه لسیزه وړاندې ختم شوي وؤ.
د پاکستان د سپریم کورټ وکیل او وتلی قانون پوه نور عالم ایډوکیټ وي او اې ډیوه ته وایي دا کوم ترمیم چې د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې مخې ته راوړل کیږي دا د انساني اؤ اییني حقونو څخه سرغړونه ده.
هغه وایي د پاکستان ایین دا وایي چې "ته به په 24 ساعتو کې دننه یو تورن تن ته دا موقعه ورکوې چې هغه ته معلومه شي چې په څه جرم کې او ولې نیول شوی دی؟"
نور عالم ایډوکیټ وایي دا مهال په هیواد کې داسې حالات نه دي چې ملک کې دې داسې قانون سازي وکړل شي:
"ددې نه مخکې په 2014 کې هم داسې قانون راغلی ؤ خو هغه د دوؤ کالو لپاره ؤ، اوس چې دا نوی بدلون راوړل کیږي دې کې به دوي یو تن د دریوؤ میاشتو لپاره یو خفیه ځای کې ساتي،جی آي ټي به یې کیږي، که چرې بېګناه ثابت شي نو بیا به هم سي ټي ډي واله ته ویل کیږي چې باید په بل کیس کې یې ونیسي".
د قانوني مسودې له مخې "د قانون د 11مې اي دفعې د پخوانيو ترمیمونو د شاملولو مقصد حکومت،مسلح پوځونو اؤ سول مسلح پوځونو ته قامي امنیت لپاره د ګواښ جوړېدونکو کسانو پخپله ولکه کې د اخستو ضروري اختیار ورکول دي".
دا شق به د کره معلوماتو یا شک په اساس د احتیاط په ډول په ولکه کې د مشکوکو کسانو د اخستو اجازه ورکوي چې له مخې به یې د ترهګرۍ منصوبې د عملي کیدو نه وړاندې شنډولی شي.
خو قانون پوه طارق افغان ایډوکیټ ډیوه ته وایي د پاکستان موجوده حالاتو ته که وکتل شي نو د سیاسي مخالفینو خلاف، د صحافیانو خلاف اؤ د بشري حقونو د مبارزینو خلاف یوه نه ختمېدونکې لړۍ روانه ده چې هغوي نیول کیږي اؤ ځورول کیږي اؤ د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې دا تجویز ترمیم هم ددغه لړۍ یوه کړۍ ده.
هغه وایي د ترهګرۍ د مخنیوي ایکټ 1997 کې حکومت یو داسې ترمیم کول غواړي چې له مخې یې اسټیبلشمنټ ، پوځ اؤ ادارو ته داسې طاقت ورکول غواړي چې هغه خپل سیاسي مخالف پرته له کوم جرم اؤ پرته له کومې عدالتي کارروایۍ یا عدالت ته له وړاندې کولو ګرفتار کړي اؤ تر دریوؤ میاشتو یې ځان سره وساتي.
د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې تجویز شوی دا ترمیم به قانون پځای کوونکو ادارو ته د ترهګرۍ خلاف د زیاتو موثره کارروایو لپاره قانوني ملاتړ هم ورکوي چې دې سره به د بیلا بیلو قانون پځای کوونکو ادارو اؤ استخباراتي شبکو د غړو نه جوړو د پلټنو ګډو ډلو ته هر اړخیزه پلټنو اؤ د عمل جوګه معلوماتو راغونډولو کې مرسته ترلاسه کیږي.
ترمیمي مسوده کې ویل شوي چې کال 2014 کې دترهګرۍ د مخنیوي د قانون په دفعه اي اي اي اي کې بدلون شوی ؤ چې په هغې کې مجاز مسلح پوځونواؤ غیر مسلح ځواکونو ته د ترهګرۍ اړوند فعالیتونو کې د ککړو شکمنو کسانو د احتیاط په ډول په ولکه کې د اخستو واک ورکړل شوی ؤ خو وایي دا ترمیم د یو شق تابع ؤ چې د هغې لاندې ددې معیاد تر دوؤ کالو محدود کړل شوی ؤاؤ بیا دا معیاد په کال ۲۰۱۶م کې ختم شوی ؤ.
قانون پوهه نور عالم ایډوکیټ وایي حکومت دا ترمیم د خپل ملک د وګړو په ضد راوړل غواړي چې دا د وګړو د بنیادي اییني حقونو خلاف ورزي ده اؤ حکومت غواړي چې له دې لارې په ځانګړي توګه بلوچستان کې د ازادۍ لپاره پورته کېدونکي غږونه غلي کړي .