یورپي اتحاد د پاکستان د مخکیني وزیراعظم عمران خان د ګوند 25 پلویانو ته په پوځي عدالت کې د سزا اورول کېدو پرېکړه رد کړه او وایي دا فیصلې د پاکستان له هغو نړیوالو ذمه واریو سره په ټکر کې دي چې د ملکي وګړو د منصفانه او ولسي مقدمو ضمانت یې کړی.
یورپي اتحاد د یکشنبې- اتوار په ورځ په خپل یو بیان کې 25 ملکي وګړو ته د پوځي عدالتونو په سزا باندې اندیښنه څرګنده کړې ده. د یورپي اتحاد د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاند انور ایل انوني په بیان کې ویلي:
"دا فیصلې له هغو ذمه واریو سره په تضاد کې لیدل کیږي چې پاکستان د ملکي او سیاسي حقونو د نړیوال تړون (ای سي سي پي آر) په بنیاد پر غاړه اخیستې دي".
د پاکستان د پوځ د خالي- شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو، پوځي عدالتونو په لومړي پړاو کې هغو 25 کسانو ته د "سخت بند" سزاګانې اورولي چې د 2023م کال په نهم مې په پوځي تنصیباتو باندې په بریدونو کې د لاس لرلو جرم پرې ثابت شوی دی.
پوځ په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړی او نه یې د سزاګانو پرېکړې ښکاره کړې دي، خو وایي په لسګونو پاته تورنو ته به د نهم مې د "تشدد په تړاو د مقدمو د ټاکلي عمل په بشپړېدو سره" سزاګانې اعلان کړي.
یورپي اتحاد په خپل بیان کې زیاتوي چې د ملکي او سیاسي حقونو څو اړخیز تړون هیوادونه د دې پابنده کوي چې خپلو وګړو ته "په یو عدالت کې د منصفانه او ولسي مقدمې موقع برابره کړي چې ازاده، بې طرفه او صلاحیت لرونکې وي او د کافي او موثر قانوني استازیتوب حق ولري".
یورپي اتحاد په خپل بیان کې ویلي چې دا نړیوال تړون په هېوادونو باندې دا ذمه واري هم اچوي چې د جرمونو په مقدمو کې هر ډول عدالتي پرېکړه باید عامه کړل شي.
په بیان کې ټینګار شوی چې د پاکستان په ګډون د یورپي اتحاد له جنرلایزډ سکیم آف پریفرنس پلس (جي ایس پي پلس) اسانتیا څخه په تجارتي مالیو کې ګټه اخیستونکو هیوادونو په رضاکارانه توګه دا منلې چې د ملکي او سیاسي حقونو د نړیوال تړون په ګډون 27 نړیوال بنیادي کنونشنونه به په اغېزمنه توګه عملي کوي.
پاکستان تحریک انصاف چې تېر کال یې د حکومت ضد لاریونونو مشري کوله، سمدستي د پوځي عدالت دا حکمونه د بشري حقونو او په هیواد کې د قانون له واکمنۍ ښکاره سرغړونه بللې ده.
پي ټي ای پر خپل رسمي ایکس اکاونټ باندې په یوه پوسټ کې ویلي، اصلي ذمه وارو په هغه ورځ د جعلي فلیګ اپرېشن منصوبه جوړه کړه او اوس له پوځي عدالتونو کار اخلي چې د قاضي، جیوري او د مرګ سزا اوروونکي کار تر سره کړي او بې ګناه ملکي وګړي په نخښه کړي".
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د 2023م له اګست میاشتې راهیسې په بند کې دی او د بېلابېلو تورونو له ډېرو مقدمو سره مخ دی، چې په دغو مقدمو کې په پوځي تنصیباتو باندې بریدونو ته د خپلو پلویانو د پارولو تور هم شامل دی.
په پاکستان کې د بشرې حقونو فعالان او قانون پوهان هم په پوځي عدالتونو کې 25 تنو ته سزاګانې د پاکستان د ایین پر ضد بللې دي او واېې دغه مقدمې په سپریم کورټ کې چیلنج کېدای شي.
د سپریم کورټ وکیل شیر امان خان یوسفری وایي، "په آرمي ایکټ کې د دې خبرې ذکر شته چې کله چا ته د کورټ مارشل سزا واورول شي نو تورن کس د پوځ مشر ته اپیل کولای شي او که چېرې د پوځ د مشر د پریکړې سره تورن کس متفق نه وي نو بیا سپریم کورټ ته هم اپیل کېدای شي او اخیرنۍ پرېکړه د سپریم کورټ وي".
د پوځ ویاند ویلي، د سیاسي پروپېګنډې او دروغو ښکار شویو کسانو لپاره دغه سزاګانې یو خبرداری دی، چې باید په راتلونکي کې هیڅکله قانون په خپلو لاسونو کې نه واخستل شي.
په 9م مې 2023 کې د القادر ټرسټ د غبن د مقدمې په تړاو د عمران خان د نیولو په غبرګون کې د پي ټي ای فعالانو په ټول هېواد کې احتجاجونه وکړل، چې په ترڅ کې یې پر حکومتي او پوځي ودانیو بریدونه وشول.
حکومت او امنیتي ادارې دا بریدونه د تحریک انصاف په مشرانو او فعالانو اچوي، خو عمران خان او د هغه مشران دغه تورونه ردوي او وایي چې د ګوند د ختمولو لپاره د 9م مې پېښه یو "منظم پلان او سازش" وو.
په پاکستان کې پوځي عدالتونه د 2023م کال د اپرېل په میاشت کې وروسته له هغې ودرول شول چې سپریم کورټ د ملکي مقدمو لپاره دا د ایین خلاف ګڼلی وو، خو تېره اوونۍ یو اییني بېنچ لارښوونه وکړه چې د ځنډ ښکار مقدمې دې پای ته ورسول شي او د تشدد په پېښو کې د تورنو کسانو په اړه دې پرېکړه وشي.
یادونه:- د رپوټ زیات مواد د وي او اې انګرېزي د ایاز ګل د رپوټ دي خو د وي او اې ډیوه د خبریالې رابعه پیر د رپوټ ځینې معلومات هم پکې شامل دي.