د امریکي یو عدالت د جمعې په ورځ د هغه قانون تاید وکړو چې ترمخه يې په ټېک ټاک پابندي لګېدلی شي. د عدالت فېصله په امریکا کې د بقا دپاره د سوشل میډیا د دې مقبول چينايي پلېټ فارم کوښښونو دپاره لویه ضربه ګڼل کېږي.
د ډسټرکټ اف کولمبیا دپاره د وفاقي حکومت د اپېلونو عدالت په خپله فېصله کې وویل دا قانون د این مطابق دی چې د ټېک ټاک نه تقاضا کوي چې د جنورۍ د میاشت تر نیمايي پورې دې ځان د خپلې ابايي چینايي کمپنۍ بایټ ډېنس نه جدا کړي.
د ټېک ټاک دریځ و چې دغه قانون د امریکې د ایین د فرست امېنډمنېټ یا د وړمبي ترمیم خلاف ورزي کوي او ټېک ټاک په بې ځایه توګه په نخښه کوي. د امریکې د ایین وړمبی ترمیم شهریانو ته د رای د اظهار د ازادۍ حق ورکوي.
امریکايي عدالت د جمعې په ورځ په خپله رای کې وویل فرسټ امېنډمنټ په امریکا کې د بیان د ازادۍ تحفظ کوي خو حکومت دا قانون ځکه جوړ کړو چې دغه ازادي د غېر ملکي حریف ملک نه محفوظه وساتي او د حریف ملک دا صلاحیت محدود کړي چې د امریکایانو په اړه معلومات راجمعه کړي.
توقعو ده چې ټېک ټاک او بایټ ډېنس به اوس خپله مقدمه د امریکې سپریم کورټ ته یوسي.
د امریکې صدر منتخب ډانلډ ټرمپ په خپل وړمبي حکومت کې په ټېک ټاک د پابندۍ لګولو کوښښ کړی و او اوس به ٍيې حکومت په ټېک ټاک د بندیز قانون نافذ کوي. مګر د صدرات دپاره په انتخابي کېمپېن کې به هغه وېل چې په ټېک ټاک د پابندۍ خلاف دی او د بندېز نه بچ کولو دپاره به يې کار کوي.
د وي او ای ډیوه وېټس اېپ اېپليکېشن
په ټېک ټاک د بندیز په اړه قانون موجوده صدر جوبایډن د تېر کال د اپرېل په میاشت کې لاس لیک کړی و. چین سره د ټېک ټاک د قانون په سبب امریکا دا پلېت فارم د قومي سلامتیا دپاره خطر ګڼي.
امریکې په دې اړه د تشویش اظهار کړی دی چې ټېک ټاک د امریکايي صارفینو په اړه په لویه کچه معلومات راغونډوي چې په کې د خلکو د وډیو کتلو د رحجان معلومات هم شامل دي او دا ټول معلومات د چین حکومت په زورترلاسه کولی شي. په مقدمه کې وړاندې کړی شوي د امریکايي حکومت د معلوماتو لویه برخه د عام ولس، د ټېک ټاک او د بایټ ډېنس نه خفیه ساتل شوې ده.
ټېک ټاک د می په میاشت کې د امریکايي حکومت د دریځ خلاف مقدمه شروع کړې وه او د دې خبرې تردید کوي چین په امریکايي د جاسوسۍ دپاره استعمالولی شي.
د ټېک ټاک وکیلانو په کره توګه دا خبره کړې ده چې د امریکې حکومت داسې څه ثبوت نه دی پېش کړی چې ټېک ټاک د چین حکومت ته ډېټا یا معلومات ورکړي دي او یا د چین په فشار يې خپل مواد په امریکا کې د بيجېنګ د ګټې دپاره بدل کړی دی.
امریکايي عدالت د جمعې په ورځ خپله فېصله په سېپټمبر کې د دلایلو د وروسته اعلان کړه.
ټېک ټاک وايي د امریکايي صارفینو معلومات یا ډېټا محفوظ ساتلو دپاره يې په امریکا کې د دوو بېلین ډالرو نه زیاته سرمایه کاري کړې ده.
ټېک ټاک دا دریځ هم لري چې د امریکايي حکومت تحفظات د معاهدې په هغه مسوده کې لرې کېدلی شول چې د صدر بایډن حکومت يې دوه کاله وړاندې د مذاکرات په مهال وړاندې کړې وه. ټېک ټاک وايي امریکايي حکومت په مجوزه معاهده د نورو خبرو اترو نه په شا شو خو د انصاف وزارت وايي مجوزه معاهده ناکافي وه.
ټېک ټاک او بایټ ډېنس دعوه کوي چې دا خبره ناممکنه ده چې دواړه د یو بل نه جدا کړی شي او دا چې که چېرې ټېک ټاک خرڅول کېږي نو د چین حکومت به مخه نیسې او که چېرې د بایټ ډېنس نه جدا کړی شي نو په امریکا کې به ټېک ټاک لکه د جزېرې په شان د پلېټ د نړیوال سمندر نه جدا شي.
ځینو امریکايي سرمایه دارانو ټېک ټاک په اخیستلو کې د دلچسپۍ اظهار کړی دی چې په کې د ټرمپ په تېر حکومت کې د خزانې وزیر سټیون منوچېن او د سرمایه دار فرېنک مېکورټ شامل دي.
د ټېک ټاک په مقدمه کې ځېنې هغه کسان چې په دې پلېټ فارم وډیوز شریکوي او یو غېر حکومتي تنظیم بېسټ پالېټېکس اېنک هم شامل وو. که چېرې ټېک ټاک سپریم کورټ ته مقدمه وړي او عدالتونه پې د پابندۍ قانون بحال ساتي نو دا به د ټرمپ د حکومت ذمه واري وي چې دغه قانون نافذ کړي د خلاف ورزۍ يې سزاګانې ورکوي. که په ټېک ټاک پابندي ولګي نو د خلاف وزرۍ په صورت کې به په د اېپس یا اېپلېکشنز او د انټرنېټ کمپنیانې د قانوني اقداماتو سره مخامخ کېږي.