دججانو دتقررۍ په معامله دصدارتي ريفرنس په ځواب کې دپاکستان سترې محکمې دزيارت په ورځ داسلام اباد هائيکورټ دچيف جسټس په حيثيت دجسټس محمد انور خان کاسي تقرري جائزه گرځولې او زياته کړې يې ده چې دعدالتي کميشن لخوا کوم سفارشونه وړاندې کيږي صدر دهغې دمنظورۍ پابند دى.
سترې محکمې دججانو دتقررۍ په اړه په صدارتي ريفرنس دفيصلې ورکولو په ترڅ کې وئيلي دي چې په اعلي عدليه کې دقاضيانو تقررۍ کې دصدر او وزيراعظم هيڅ کردار نۀ دى پاتې شوى.
دجسټس عارف حسين خلجي په مشرۍ، په جسټس طارق پرويز، جسټس اعجاز افضل خان، جسټس گلزار احمد او جسټس شيخ عظمت سعيد مشتمل دسترې محکمې پينځه کسيز بينچ دصدارتي ريفرنس اوريدنه وکړه او په 102ؤ پاڼو مشتمله خپله رائې يې ورکړه.
محکمې دخپلې پريکړې داورولو په ترڅ کې وويل د18م او 19م بدلون دمنظورۍ وروستو صدر او وزيراعظم اعلي عدليه کې دججانو دتقررۍ ځانگړي اختيارات نۀ لري اؤ ددغو بدلونونو وروستو دججانو دتقررۍ معامله کې دصدر اختيار تش په نوم دى.
دعدالتي پريکړې ترمخه صدر او وزيراعظم دقاضيانو دتقررۍ په اړه دعدالتي کميشن په سفارشونو دعمل درامد پابند دي.
ستره محکمه دا هم وائي چې ديادو شوؤ ائيني بدلونونو وروستو دچيف اليکشن کمشنر او لنډمهاله وزيراعظم په تقررۍ کې هم دصدر ځانگړى اختيار ختم شوى.
ددې ترڅنگ دپبلک سروس کميشن دچئيرمين او وسله والو پوځونو دمشرانو تقرري به هم دوزيراعظم په مشورې سره کيږي.
په دغه صدارتي ريفرنس کې 13 پوښتنې راولاړې کړل شوې وې، په دغو پوښتنو کې صدر داعلي عدليې په اړه په گڼو معاملو دمحکمې رايې غوښتې وه چې پکې دجسټس رياض او جسټس کاسي دسينيارټي معامله هم شامله وه.
سترې محکمې دججانو دتقررۍ په اړه په صدارتي ريفرنس دفيصلې ورکولو په ترڅ کې وئيلي دي چې په اعلي عدليه کې دقاضيانو تقررۍ کې دصدر او وزيراعظم هيڅ کردار نۀ دى پاتې شوى.
دجسټس عارف حسين خلجي په مشرۍ، په جسټس طارق پرويز، جسټس اعجاز افضل خان، جسټس گلزار احمد او جسټس شيخ عظمت سعيد مشتمل دسترې محکمې پينځه کسيز بينچ دصدارتي ريفرنس اوريدنه وکړه او په 102ؤ پاڼو مشتمله خپله رائې يې ورکړه.
محکمې دخپلې پريکړې داورولو په ترڅ کې وويل د18م او 19م بدلون دمنظورۍ وروستو صدر او وزيراعظم اعلي عدليه کې دججانو دتقررۍ ځانگړي اختيارات نۀ لري اؤ ددغو بدلونونو وروستو دججانو دتقررۍ معامله کې دصدر اختيار تش په نوم دى.
دعدالتي پريکړې ترمخه صدر او وزيراعظم دقاضيانو دتقررۍ په اړه دعدالتي کميشن په سفارشونو دعمل درامد پابند دي.
ستره محکمه دا هم وائي چې ديادو شوؤ ائيني بدلونونو وروستو دچيف اليکشن کمشنر او لنډمهاله وزيراعظم په تقررۍ کې هم دصدر ځانگړى اختيار ختم شوى.
ددې ترڅنگ دپبلک سروس کميشن دچئيرمين او وسله والو پوځونو دمشرانو تقرري به هم دوزيراعظم په مشورې سره کيږي.
په دغه صدارتي ريفرنس کې 13 پوښتنې راولاړې کړل شوې وې، په دغو پوښتنو کې صدر داعلي عدليې په اړه په گڼو معاملو دمحکمې رايې غوښتې وه چې پکې دجسټس رياض او جسټس کاسي دسينيارټي معامله هم شامله وه.