د پاکستان سپريم کورټ مشر قاضي اصف سعيد کهوسا وايي د څلورم مارچ نه به د دروغو گواهي نه مني. په خله کې يې گوړې شکرې- او خدای دې وکړي چې په عدالتونو کې د ريښتياو عدالت په ريښتيا شورو شي.
د مشر قاضي حکم د پاکستان د عدالتونو تور تاريخ ته تشه اشاره نه بلکې د هغه دا وينا دا خبره په ريکارډ راولي چې تر ننه پورې په عدالتونو کې دروغ ويلي شوي او مخه يې نه ده نيول شوې.
د پاکستان په اويا کاله تاريخ کې ښکاري په لمړي ځل د هېواد سپريم کورټ حکم کړی چې د ۴م مارچ کال ٢٠١٩م نه به د ريښتياو سفر پيل کړي خو د پښتو متل دی چې په اخور دې لوی شي نو غاښونه يې مه گوره. دا ځکه چې د پاکستان د عدالتونو تاريخ دومره شاندار نه دی پاتی شوی او که مثالونه يې شمار کړو نو کم نه دي خو د څو غټو مقدمو ذکر به وکړو.
د پاکستان عدالتونه، هم پوځي او هم سيويلين، حکمرانانو د خپلو سياسي گټو د پاره استعمال کړي دي. سر به يې د خان عبدالولي خان نه شورو کړو. ولي خان چې په پاکستان کې د دويم غټ گوند نيشنل عوامي پارټۍ مشر و د ملک د منتخب وزير اعظم ذوالفقار علی بهټو لخوا د غدارۍ په مقدمه کې بنديوان کړل شو او د حيدر اباد د غدارۍ د سازش په نوم پرې د دروغو مقدمه جوړه کړی شوه. ولي خان په هغه وخت کې د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د اپوزيشن مشر و.
د څو کلنو د جيل ساتلو وروسته د پاکستان عدالت په ولي خان هيڅ څه داسې ثابت نه کړی شول چې د ولي خان او د هغه د گوند په نورو ملگرو د غدارۍ سازش په عدالت کې ثابت کړي. ولي خان او گوند نور ملگري يې د ثبوتونو د نيشتوالي له کبله ازاد کړی شول. خو د دروغو گواهيو له امله وزير اعظم بهټو په سياسي ميدان کې د مقابلې بغير يواځې لوبغاړی پاتې شو.
د قدرت دې کار ته گوره چې د ښاغلي بهټو نه دغه چل د هغه وروسته پوځي امر جنرل ضياالحق زده کړو او ښه په خلاص مټ يې د سپريم کورټ د خپلې خوښې فيصلې واخستلې چې يوه پکې د نيول شوي ښاغلي بهټو په دار خېژول هم وو.
ذوالفقار علی بهټو د رضا احمد قصوري د مرگ په مقدمه کې راگېر کړی شو او د عدالت نه ورته د تېزندي کېدلو سزا ورکړل شوه. دلته د پښتو دغه متل به بې ځايه نه وي چرې مه کوه په ما، چرته ونه شي په تا.
بهټو پخپله، کورنۍ او د هغه گوند ډېرې چغې ووهلې چې مقدمه په دروغو ولاړه ده خو دغه دليل يې د هغه وخت سپريم کورټ ونه منلو.
څو لسيزې وروسته د پاکستان د پيپلز گوند تېر حکومت د پاکستان د پارلمان نه قراداد منظور کړو چې د ذوالفقار علی بهټو سزا يې عدالتي وژنه وگرځوله. په دغه قرارداد کې د هغه وخت واکمن پيپلز گوند په اصل کې د پاکستان د عدالتي نظام په مخ يوه توره کرښه راکښل مطلب و.
د پاکستان د سپريم کورټ د اوسني مشر قاضي حکم د قتل په يوه مقدمه کې د يو پوليس افسر د دروغو د شهادت ورکولو وروسته راغلی دی. کېدلی شي دا حکم د هغه خلکو هيلې سېوا کړي کوم چې د دروغو په مقدمو کې گېر دي.
په پاکستان کې عدالتونو ته د دروغو شهادتونه په اوسني وخت کې زيات تره د مذهبي سپکاوي په مقدمو کې بې له کومه خطره ورکول کيږي. يو مثال يې اسيه بي بي ده چې په عدالت کې پرې هغه تورونه د ثبوتونو په بنياد ثابت نه شول او اخر اسيه بي بي ته د مرگ سزا اورولو فيصله يې ناجايزه وگرځوله او دغه عيسايي مذهبه ښځه اته کاله په بند کې د ساتلو وروسته خوشې کړی شوه.
په عدالتونو کې د ناانصافيو بل سېمبول پوځي عدالتونه دي چې په پاکستان کې د ٢٠١٥م نه وروسته جوړ شوي او تر اوسه يې په پاکستان کې دننه او بهر د بشري حقونو د کوم منل شوي تنظيم باور يې گټلی نه دی.
دغه وجه ده چې د سپريم کورټ نوی حکم د پېښور هاي کورټ د هغه فيصلې تايد گڼل کيږي چې د پوځي عدالتونو لخوا يې ٧٣ خلکو ته د ترهگرۍ په جرم د مرگ سزاگانې اورولې وې. هاي کورټ ځکه د پوځي عدالتونو فيصلې غير قانونه وگرځولې چې د سزا شوو خلکو خلاف ثبوتونه يا دروغ وو، يا د سره يې وجود نه لرلو او يا د نشت برابر وو.
د عدالتونو د نظام دا حال هم دی چې د نقيب الله محسود او ۴۴٣ نورو بې گناه خلکو په غير عدالتي وژنو کې ککړ پوليس افسر راو انوار ته نه خو سزا ورکړل شوې او نه جيل ته لېږل شوی. د هغه خلاف گواهي نه منل او د هغه په صفايۍ کې شهادت منل د ډېرو په نظر د عدالتونو نيمگړتياوې په گوته کوي.
د سياسي گټو لپاره د عدالتونو د ناوړه استعمال بل غټ مثال د ميمو گيټ مقدمه ده. په ياده مقدمه کې په امريکا کې د هغه وخت د پاکستان سفير حسين احمد حقاني په دې تورن کړل شو چې امريکايانو ته یې د پوځيانو په نيت شک څرگند کړی و او امريکايانو ته يې بې شمېره غير قانوني وېزې ورکړې وې چې گني دغه امريکايان په پاکستان کې د اوسامه بن لادن په لټون او وژنه کې ککړ وو.
په حسين حقاني يو امريکا ميشت پاکستاني منصور اعجاز تور لگولی و چې حسين حقاني امريکا ته يو ميمو يا يو داسې ياداشت ورکړی چې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن د وژلو په سر د پوځ د لاسه جمهوري حکومت ته خطره ده.
حسين حقاني د دې دعوې نه انکار وکړو نو ځکه پرې په پاکستان مقدمه جوړه شوه چې د څو کالو وروسته په دې بنياد ختمه کړی شوه او حسين حقاني بري شو چې نه خو تور لگونکی منصور اعجاز عدالت ته حاضر شو او نه يې کوم داسې ثبوتونه عدالت ته ورکړل چې د خپلو دروغو دفاع يې پرې کولی شوه.