د اسلام اباد ستر عدالت په خپل یو امر کښې د هر پاکستاني وگړي لپاره سرکاري کاغذونو کښې د خپل مذهب اعلان لازم کړی دی.
د هايي کورټ دا فیصله د هېواد مذهبي تندرو ته یوه لاسته راوړنه گڼل کیږي چا چې غوښتل د حکومت په لوړو څوکیو ناست احمدي فرقې سره تعلق لرونکي کسان دې په گوته شي.
د اسلام اباد هایي کورټ قاضي شوکت عزیز صدیقي د پاکستان الیکشن قانون کال٢٠١٧م کښې د یو لانجمن بدلون پرضد یوې مقدمې فیصلې اورولو په وخت دا امر کړی.
قاضي شوکت صدیقي وویل "د پاکستان اساسي قانون، په ٢٦٠ مادې، ٣(ا) (ب) جز کې د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ترمنځ توپیر واضحه کړی خو د اندیښنې خبره دا ده چې په دې موضوع تر اوسه باقائده قانون سازي نه ده شوې".
په خپله فیصله کښې ستر قاضي ویل"خطرناکه خبره دا ده چې یوه د لږکیو ډله چې د مسلمانانو په رنگ جامې اغوندي او د همدوی په څېر نومونه لري په غلطۍ سره مسلمانان گڼل کیږي، او له همدې امله دوي اکثره په حساسو څوکیو ګمارل کیږي او ټولې گټې ترلاسه کوي".
د جسټس صدیقي اشاره احمدي فرقې ته وه کومه چې پاکستان کښې د قائدیانانو په نوم هم پیژندلی شي. احمدیان ځان ته مسلمانان وايي خو د پاکستان ١٩٧۴ اساسي قانون د مسلمانۍ لپاره ختم نبوت باندې بشپړ ایمان شرط گرځولی او احمدیان یې غیر مسلمه گرځولي.
اسلام اباد هایي کورټ په خپله فیصله کښې دا هم ویلي چې د پاکستاني وگړو لخواه "خپل اصل دین نه څرگندول" د اساسي قانون خلاف دي.
قاضي شوکت صدیقي د اساسي قانون پنځمه ماده په گوته کړه او وویل چې "د هیواد هر وگړي باندې لازمه ده چې دولت وفاداره اوسي او د اساسي قانون له حاکمیت سره سم پاتې شي".
ستر قاضي ووېل "د پاکستان اساسي قانون د مذهب بشپړ آزادي ورکوي او په کښې د اقلیتي غیر مسلمه ډلو تحفظ خبره شوې نو د پاکستان په ریاست لازمه ده چې د اقلیتي ډلو د ژوند، مال، وقار او اساسو یا شتمنیو حفاظت وکړي".
تیر کال د نومبر په میاشت کښې تندروه ملایانو پلازمېنه اسلام اباد کښې د حکومت لخوا د مهم څوکیو لپاره سوگند کښې بدلون په سر پرلت غځولې و او دغه احتجاج وروسته د طاقتور پوځ لخوا باورونو او د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد په استعفی ختم شو.
د احتجاج کونکو دریځ و چې د پاکستان کال ٢٠١٧م الیکشن په قانون کښې د سوگند لپاره ژبه کښې بدلون احمدي ډله د خوشحالولو او دوي ته لار صفا کولو لپاره راوستل شوی.
هایي کورټ په خپله فیصله کښې د هیواد وگړو له شناختي کارډونو ورکولو واله ادارې نادرا ته هم امر کړی چې خپل ذخیره ریکارډ کښې دې دا ډول نیمګړتیاوې ختمې کړي او د دې کار پوره کولو لپاره یې ترې نیټه هم غوښتې.
قاضي صدیقي دا امر هم کړی چې "تعلیمي ادارې دې د اسلامي مطالعاتو د تدریس لپاره د استاذان په توګه د رښتینو مسلمانان ټاکل لازم کړي".
نوموړي دا هم وویل، چې "مذهب دې د زیږون په سند، قامي شناختي کارډونو، ووټرانو فهرست، او پاسپورټ کښې لازمي درج کړل شي".
عدالت به په دې اړه خپله وروستۍ پرېکړه په راتلونکې کښې د ولس په وړاندې اعلانوي.