د پاکستان د سپریم کورټ اییني بینچ پوځي عدالتونو ته د نهم مې د پېښو اړوند د 85 ملزمانو د قضیو د پرېکړو اورولو مشروط اجازت ورکړی دی.
د جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې د سپریم کورټ اووه کیسزه بینچ امر کړی چې کومو ملزمانو ته په سزاګانو کې رعایت ورکړل کیدای شي هغوي ته باید رعایت ورکړل شي اؤ له بنده دې خوشې کړل شي.
سپریم کورټ حکم کړی چې کوم ملزمان د خوشې کولو نه دي هغوي باید جېلونو ته ولېږل شي.
د جمعې په ورځ چې د سپریم کورټ اییني بینچ د پوځي محکمو د پرېکړو خلاف په انټرا کورټ اپيلونو اورېدنه وکړه نو په هغه مهال د دفاع وزارت وکیل خواجه حارث محکمې ته خپل دلیلونه مخې ته کښودل.
د اورېدنې به مهال په یوه موقعه جسټس محمد علي مظهر وویل تیره ورځ یې هم د اورېدنې په مهال ویلي وؤ چې د نهم مې د پېښو تفصیلات باید عدالت ته وړاندې کړل شي ، في الحال خو زموږ پر وړاندې معامله یوازې د کور کمانډر د کور ده اؤ که چرې دا قضیه یوازې د کور کمانډر هاؤس پورې محدود ساتل وي نو عدالت دې خبر کړل شي.
په دې خبره ایډيشنل اټارني جنرل وویل ټول تفصیلات هم نن سهار ترلاسه شوي اؤ نور تفصیلات به د متفرق درخواست په شکل کې جمع کولی شي.
د اییني بینچ ججې مسرت هلالي پوښتنه وکړه چې کومې دفعې کالعدم ګرځول شوي د هغې لاندې د شوي ټرایل به څه کیږي؟ تر نهم مې وړاندې خو به هم چاته ددې دفعاتو په اساس سزا ورکړل شوې وي؟
ددفاع وزارت وکیل خواجه حارث وویل عموماً د کالعدم کېدو نه وړاندې په اړونده دفعو شوؤ فیصلو ته تحفظ ترلاسه وي، ججې مسرت هلالي وویل دا خو به بیا ددغو ملزمانو سره د تعصب کېدو خبره وي.
پروسکال اکتوبر کې سپریم کورټ د عامو وګړو د مقدمو فیصله کولو په اړوند د پوځي قانون شق ټو ون ډي کالعدم ګرځولی ؤ اؤ امر یې کړی ؤ چې د نهم اؤ لسم مې پېښو کې د نیولو شوؤ ټولو ملزمانو مقدمې دې له پوځي عدالتونو د فوجدارۍ عدالتونو ته ولېږل شي.
ددې په ضد د پنجاب د صوبایي حکومت اؤ وفاق له لوري هم سپریم کورټ ته اپیلونه شوي وؤ.
پاکستان کې په نهم مې کال 2023 کې له شوي اړي ګړي وروسته ددغو پېښو په تور په سلګونو کسان نیول شوي وؤ چې هغې کې د زیاترو کسانو تعلق د تحریک انصاف ګوند سره ؤ.
ددې سیاسي ورکرانو له نیول کېدو وروسته سپریم کورټ ته درخواست شوی ؤ چې د غیر پوځي وګړو مقدمې په پوځي عدالتونو کې نه شي اورېدل کیدای.
وروسته بیا د جسټس اعجاز الاحسن په مشرۍ په اکتوبر 2023م کې پینځه کسیزه بینچ پرېکړه کړې وه چې د سویلین کسانو مقدمې په پوځي عدالتونو کې نه شي فیصله کیدای.
دا فیصله وفاقي حکومت، ددفاع وزارت ، پنجاب، خېبر پښتونخوا اؤ د بلوچستان حکومتونو د انټرا کورټ اپیلونو له لارې چیلنج کړې وه اؤ وروسته بیا د شپږو ججانو بینچ په 13م دسمبر کال 2023م دا فیصله د یو په مقابله کې د څلورو په اکثریت معطل کړې وه.
په انټرا کورټ اپیل په 29مه جنورۍ شوې وروستۍ اورېدنه کې جسټس سردار طارق مسعود دا قضیه د دریو ججانو کمیټې ته لېږې وه تر څو د لارجر بینچ په وړاندې د اورېدنې لپاره مقرر شي.
په 22م مارچ د پاکستان سپریم کورټ د پوځی محکمو پر ضد د انټرا کورټ اپیلونه د اورېدنې لپاره مقرر کړي وؤ.
پخواني چیف جسټس، جسټس جواد ایس خواجه، په 20م مارچ په پوځی محکمو کې د عامو شہریانو د محاکمه کولو پر ضد سپریم کورٹ کې درخواست جمع کړی و، غوښتنه یې دا وه چې دغه اپیل باید ژر تر ژره وڅېړل شي.
د هغه غوښتنه دا وه چې که اپیل رد شي نو هغه شهریان چې د پوځی محاکمو ښکار شوي، هغوی به بې بنسټه د اوږدې مودې لپاره په پوځي بند کې پاتې شي.
د درخواست کونکو غوښتنه دا وه چې دغه قضیه باید د لومړیتوب پر اساس تر 25م مارچ پورې وڅېړل شي، ځکه که د شهریانو د اوږدې مودې لپاره په پوځي بند کې پاتې کېدل ونه څېړل شي نو دا به د دوی لپاره نه سر کېدونکی زیان ولري.
تېره اوونۍ، سپریم کورٹ د جسټس جواد ایس خواجه لخوا د 26 آئینی ترمیم په موجودګۍ کې د شهریانو د پوځي محاکمو په اړه یو درخواست رد کړ او حکم یې وکړ چې آئینی بینچ باید دغه قضیه ونه څېړي،
د عدالت له خوا د درخواست ردولو سره جسټس خواجه ته د 20 زره روپیو د جرمانې حکم هم شوی ؤ.