د افغانستان د واکمنو طالبانو د عدليي چارواکو ويلي یوې ښځې او دریو سړو ته د ناجایزو تعلقاتو او کور نه د تښتېدو په شمول په مختلفو مبینه جرمونو په عامه ځایونو کې د دورو سزاګانې ورکړي شوي دي.
ملګرو ملتونو د طالبانو په واکمنۍ کې افغانانو ته په دا ډول سزاګانو د تشویش اظهار کړی دی.
د طالبانو سپریم کورټ یا سترې محکمې د نهې، سه شنبې، په ورځ اعلان وکړو چې ورستۍ سزاګانې په ننګرهار ولایت کې خلکو ته ورکړی شوي دي.
د طالبانو سپریم کورټ یا سترې محکمې وویل مقامي عدالت څلورو واړو مجرمانو ته د ۳۹ دورو سزاګانې اورولې وې.
عدالت دا هم وویل د دې هفتې په شروع کې یوې ښځې او څلورو سړو ته په پروان او فاریاب ولایتونو کې د زنا او د هم جنس پرستۍ په مبینه جرمونو هر تن ته د ۳۹ دورو سزاګانې ورکړی شوې. د دورو نه علاوه خلکو ته د شپږو میاشتو نه واخلې تر یو کال د قېد سزاګانې هم ورکړی شوې.
په کال ۲۰۲۱ کې په افغانستان د بیا واکمنېدو راهسې طالبانو په سلګونو ښځو او سړو ته په عامه ځایونو کې د دورو سزاګانې ورکړي دي. ملګرو ملتونو دغه سزاګانې د انساني حقونو او د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي بللې او غوښتنه يې کړې چې دا ډول سزاګانې دې ودرول شي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بنېټ په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د حساب ورکولو د یو میکانیزم نه شتون طالبان لا زړور کړي او د د بشري حقونو سرغړونې لا زیاتې شوي.
بنیټ د ګل- دوشنبې د ورځې ناوخته اکتوبر په 28د اېکس (پخواني ټوېټر) په ټولنیزه شبکه کې د دغه رپورټ د خپریدو پرمهال ویلي چې د ملګرو ملتونو 79 مې عمومي غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه رپورټ کې يې د ښځو، نجونو، ماشومانو او قومي اقلیتونو په تړاو مسایلو ته ځای ورکړی دی.
هغه ویلي: " تنګه مدني فضا، زیاتې تعزیري سزاګانې او د عدالت اساساتو، د تبعیض مخنیوي، برابرۍ او د قانون حاکمیت ته نه پاملرنه ".
هغه ویلي: " په دغه رپورټ کې په افغانستان کې د ښځو، نجونو، ماشومانو او اقلیتونو په ګډون د بشري وضعیت خرابیدو ته مې ګوته نیولې او له هیوادونو څخه غواړم چې د بشري حقونو پراساس دې د عمل یو جامع پلان تصویب کړي."
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر خپله انټرنیټ پاڼه ددې رپورټ په اړه لیکلي چې د ځانګړي استازي ریچرډ بنېټ خپل دغه رپورټ کې د تیرو رپورټونو څخه هم کار اخیستی او د روان ۲۰۲۴ کال د جنورۍ د میاشتې څخه د اګست ترمیاشتې پورې موده کې یې د بشري حقونو مسایلو ته ځای ورکړی دی.