د پاکستان د ونډو بازار نن يو وار بيا د 1500 پواينټونو نه زيات په بره تللی

نن د زيارت پنجشنبې په ورځ د پاکستان ونډو بازار د کاروبار پر مهال د تاريخ ټول وخت لوړې کچې 82003.58 پواينټونو ته رسېدلی او د سر 100 شراکتونو په مجموعي کاروبار کې د 1.24 فيصده زياتوالی راغلی۔

د ونډو بازار کارپوهانو په وينا نن د سر 100 شراکتونو کاروباري ورځ پيل د 80461 پواينټونو څخه شوی وو او د کاروباري ورځې په منځ کې د ونډو بازار 1542 پواينټونو د زياتوالي وروسته 82000 حد نه په بره تللی وو.

خو بيا د کاروباري ورځې په پای کې په دغو پواينټونو کې کمي راغلې او د ونډو بازار 997.95 پواينټونو د ګټې وروسته په 81459.28 پواينټونو سره بند شوی دی.

د ونډو بازار کارپوه شهريار بټ وي او اې ډيوه ته ويلي، د آی اېم اېف سره د نوي پور په اړه راتلونکو ورځو کې کېدونکو خبرو سرمایه کاران خوشبنه کړي چې له امله یې د تېرو څو ورځو راهيسې د ونډو بازار په بره روان دی او د کاروبار مختلفو برخو څخه سرمایه کاران خپلې سرمایې د ونډو په بازار کې لګوي:

"څه وخت وړاندې مونږ ليدل چې‌ د اي ايم ايف پروګرام وار په وار ځنډېدلو ځکه په بازار کې غيريقيني صورتحال وو، خو په 25 ستمبر د اي ايم ايف له خوا رابلل شوې غونډې اجنډا کې د پاکستان نوم شاملېدلو له کبله مارکيټ کې بې يقيني ختمه شوې او سرمایه کاران سرمایه کاري کوي".

اقتصاد پوه او ونډو بازار کې پانګه لګوونکی جبران سرفراز وايي، د سټيټ بنک له خوا د سود په شرح کې 2 فيصده کمي کولو دوي ته پور اخستلو کې اسانتيا پیدا کړې او د کاروبار دپاره پور اخستلو باندې به زياته ګټه ورته پاتې کېږي.

جبران وايي داسې ښکاري چې په راتلونکو ورځو کې به د سود په شرح کې نوره کمي هم کېږي او د ونډو بازار به نور په بره ځي:

"چې څنګه سود شرح کې کمي راروانه ده او په نړيوال مارکيټ کې د کروډ تېلو نرخونه په ښکته روان دي، دغه ډول چې کومې کارخانې بنديدلې هغه به بيا کارونه پيل کړي او راتلونکو ورځو کې به بازار نور په بره ځي".

بلخوا د مطبوعاتي رپورټونو له مخه د خزانې دپاره د مملکت يا سټيټ وزير علي پرويز ملک ويلي چې د آئي ايم ايف نوی پور پروګرام ترلاسه کولو وروسته به هم پاکستان د اقتصاد د سختو چلينجونو سره مخ وي ځکه چې وایي د پاکستان بهرنۍ زېرمې يا اکاونټ کمزوری دی.

نوموړي نن د قامي اسمبلۍ د خزانې کميټۍ سره خبرو کې زياته‌ کړې د اوسني د اي ايم ايف د پور نوي 7 بلين ډالرو پروګرام په ګډون پاکستان تر کال 2027 پورې 12 بلين ډالرو پورې ماليې ته اړتیا لري.