د برطانيې حکومت اراده لري چې خارجي ملکونه د هېواد اخبارونه په ملکیت د اخیستلو نه منع کړي او په دې لړ کې د حکومت مجوزه تګلاره به پارلېمنټ ته دا اختیار ورکړي چې د ډېلي ټېلېګراف نومې اخبار د اخیستلو دپاره د ابوظهبي په مرسته چلېدونکي رېډ برډ ايي اېم ايي نومې کمپنۍ مخه ونېسي.
د برطانيې حکومت د شورو، چهارشنبې، په ورځ د غېرملکیانو په لاسونو کې د ملک د اخبارونود ملکیت په اړه د خپلې تګلارې ځینې معلومات څرګند کړل.
ډېلي ټېلېګراف د برطانیې په مشهورو اخبارونو کې شامل دی او د ملکیت په سر شخړې يې په برطانیه کې د میډیا د ازادۍ اود بهرنیانو په لاسونو کې په سیاسي توګه د بااثرو اثاثو د ملکیت په اړه پوښتنې راپورته کړې دي.
ټېلېګراف د برطانيې واکمن ګوند کنزروېټیو پارټۍ ته نږدې ګنل کېږي او د ۱۶۸ کاله زوړ اخبار د ملکیت دپاره سیاسي کوښښونه نه یوازې د اثر بلکې د پېسو معامله هم بلل کېږي.
د برطانيې د پارلېمنټ په اېوان بالا یا هاوس اف لارډز کې د ثقافت وزیر سټيون پارکېنسن وویل حکومت به په پارلېمنټ کې د قانون په یوه موجوده مسوده کې ترمیم وکړي چې ترمخه به يې غیر ملکي حکومتونه د برطانیې د اخبارونو ملکیت نه شی اخیستلی.
د حکومت یو چارواکي وویل په قانون کې د مجوزه ترمیم د لاندې به د ټېلېګراف د اخیستلو په لړ کې د ابوظهبي حمایت یافته کمپنۍ رېډبرډ ايي اېم ايي مخه هم ونیول شي.
رېډبرډ ايي اېم ایي په اړه څه نه دي ویلي.
د ټېلېګراف اخیستلو دپاره د رېډ برډ د معاملې د نورو قوانین دلاندې هم تحقیقات دوام لري خو د حکومت نوي تګلاره په واحضه توګه غواړي چې خارجي ملکونه دې د برطانیې د اخبارونو ملکیت و نه لرلی شي.
د برطانیې د کنزروېټیو پارټۍ چې ټوري پارټي هم بلل کېږي د ملاتړ په سبب ټېلېګراف د ټوري ګراف په نوم هم یادېږي او د برطانيې پخواینو وزیراعظمانو وېنسټن چرچل او بورس جانسن هم دې ورځپاڼې دپاره لیکل کړي دي.
د ټېلېګراف د ملکیت په سره شځړه په داسې مهال پېدا شوې چې په ولسي کچه د ټوري پارټۍ مقبولیت کم شوی او سروی ښيي وزیراعظم رشي سونک به سږ کال کېدونکو انتخاباتو کې کامیاب نه شي.
د هاوس اف لورډز پخوانۍ غړې ټینا سټوېل د ډېجېټل مارکېټس کمپټېشن اېنډ کنزیومر بېل نومې د قانون په مسوده کې یو ترمیم تجویز کړی چې ترمخه به يې پارلېمنټ دا اختیار ترلاسه کړي چې د برطانوي مطبوعاتو ملکیت ترلاسه کولو کې د غېر ملکي حکومتونو مخه ونېسي.
د پارلېمنټ د سلو نه زیاتو غړو د مجوزه ترمیم حمایت کړی او د مطبوعاتو په اداریاتې فېصلو کې د مداخلت او د سېنسرشېپ په اړه يې تشویش څرګند کړی دی.
د فشار وروسته حکومت خپل تحویز پېښ کړو او ستوېل خپل مجوزه ترمیم بېرته واخیستلو.
توقعو ده چې په مطبوعاتو د غېر ملکي اختیار د بندیز په قانوني مسوده به په هاوس اف لورډز کې په اینده څو هفتو کې ووټونه وشي. مسوده به قانوني شکل هله اخلي چې د پارلېمنټ لاندنی اېوان یا هاوس اف کامنز یې هم منظور کړي.
پارکېنسن وویل نوي اقدامات به حکومت پابند کړي چې د مطبوعاتو د انضمام مسله کمپېټيشن اېنډ مارکېټس اتارټي یا سي اېم ای ته وسپاري او که دا اداره دا تعین وکړي چې یو غېر ملکي حکومت د یو اخبار ملکیت ترلاسه کوي نو حکومت به پابند وي چې مخه یې ونیېسي او یا په دغه لړ کې شوې معاهده ختمه کړي.