د نړيوالو جرمونو د عدالت وکيلې د ګل يا دوشنبې په ورځ د قاضيانو نه غوښتي چې په افغانستان کې د امريکا په پوځ او سي ايي ای د جنسي تېرو او تشدد، د انسانيت په ضد د طالبانو جرمونو او افغان ځواکونو د جنګي جرمونږ د لګېدلو تورونو د تحقيقاتو واک دې ورکړي.
د نړیوال عدالت وکيلي فېټو بېنسوډا په وړومبي ځل د امريکايانو په اړوند د جنګي جرمونو د تورونو د پلټنو ويلي دي.
امريکا د نړيوال عدالت د هېوادونو د جملې څخه نه ده خو هاغه امريکايي ته سزا اورولی شي چې د عدالت په غړي هېواد کې يې جرم کړی وي.
بېنسوډا غوښتي چې په افغانستان کې د امریکايي ځواکونود جرمونو ترڅنګ دې د دغه هېواد د استخباراتي ادارې سي ايي ای د چارواکو هم نه پلټنې وشي چې د افغانستان په ګډون يې د عدالت په غړو هېوادونو کې يې پټې بندې خانې لرلې.
بېسوډا په خپل خواست کې ويلي، "د ترلاسه شوؤ مالوماتو په اساس باور کيږي چې امريکايي پوځ د او د سي ايي ای غړو " په کال ۲۰۰۳م او ۲۰۰۴م کې په افغانستان او نورو ځايونو کې په جګړو کې نيولو کسانو باندې سخت تشدد کړی، ظالمانه رويه یې ورسره ساتلې، شخصي عزت يې ورله مجروح کړی، جنسي تېری او جنسي تشدد يې پرې کړی دی".
هغې ويلي په طالبانو او ائتلافيانو يې د بشريت په ضد او جنګي جرمونږ شک کيږي، چې هغوي " په منظم ډول په خلکو کې ويره خوره کړې، هدفي وژنې يې کړي او عام ملکي خلک يې تښتولي دي"، دوي د حکومت ملاتړو او طالب مخالفه خلکو په ضد دغه عمليات کړي دي.
بينسوډا دا هم ويلي په افغان ځواکونو هم په جګړو کې د نیول شوؤ په اړوند داسې شک کیږي چې هغوي سره یې په بند کې په منظم ډول ظالمانه سلوک کړی او هغوي سره يې د تشدد ترڅنګ جنسي تيري هم کړي دي.
د بشري حقونو د څار د انصاف نړېوالې محکمې مشر رچرډ ډکر د دغه خواست هر کلی کړی او ويلي يې دي دا دې پله اشارې دي چې په مئي کال ۲۰۰۳م کې د بوږؤنکو ظلمونو ښکار خلکو ته به يو څه انصاف ترلاسه شي.
د نړیوالو جرمونږ عدالت په کال ۲۰۰۲ کې جوړ شوی او په دې عدالت کې د جنګي جرمونو، د بشريت په ضد جرمونو او نسل کشۍ مقدمي چليږي.
پخواني صدر بل کلنټن د نړيوال عدالت جوړېدو تړون لاسليک کړی خو وروستو جارج ډبليو بش ترې په شا شوی ؤ ځکه چې هغه اندېښنه لرله په امريکايانو به په دې عدالت کې په سياسي بنیادونو مقدمې چلیږي.
د بېنسوډا خواست ته د قاضيانو د ځواب ويلو کوم ټاکلی وخت نشته، خو اغېزمن خلک د راتلونکې کال جنورۍ د ۳۱م نېټې پورې په دغه اړوند خپل نظرونه وړاندې کولی شي چې هغه په ممکنه ډول په پلټنو کې د خواست مرستندويه ګرځېدی شي.
