د بلوچستان ایالتي محکمې ( ډي ايچ ای ) د ډیفنس هاوسنګ اتهارټي بلوچستان ايکټ ځينې مادې دقانون پر ضد بللي او هغه يې لغوه کړې ۔
د بلوچستان هايي کورټ د چهار شنبې په ورځ په خپله فيصله کې ويلي چې ډي ايچ ای غیر دولتي اداره ده او دا اداره له خلکو څخه د هغو دمځکو اخستلو واک نه لري.
د هایي کورټ لارجر بېنچ پنځوؤ ججانو، چيف جسټس ، جسټس جمال خان مندوخیل ،جسټس نعیم اختر افغان،جسټس هاشم کاکړ،جسټس عبدالحمید بلوڅ او جسټس عبدالله بلوڅ په ګډه د ډي ايچ اې د کيس فيصله اورولې ده.
د ډي ايچ اې اتهارټي کوټې قانون د نيشنل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شريکه ايالتي حکومت کې په دوه زره پنځلسم کال کې منظور شوی ؤ.
د کوټې د وکیل کاشف کاکړ او د ايډوکېت حبيب طاهر لخوا په عدالت کې عریضه شوې وه چې د ډي ايچ اې کوټې دوه زره پپنځلسم دقانون ځينې مادې يا برخې د پاکستان له ائين سره په ضد کې دي ،چې له امله يې د وګړو بنيادي حقوق تر پښو لاندې کيږي
عدالت ته په ورکول شوي خواست یا عریضه کې ليکل شوي چې ډي ايچ ای سرکاري اداره نه ده ،خو ددې سربيره د ډي ايچ ای ايکټ پر کوټه ډيولپمنټ او بلوچستان ډيوپلمنټ اتهارټي باندې مهمه او موثړه ګرځول شوې.
خواست کې دا هم ویل شوي چې د( د مځکې د اخستلو قانون) لېنډ ايکوزيشن ايکټ دا اجازه يوازي سرکاري ادارو ته ورکوي چې له يو چا د هغه مځکه واخلي خو د بلوچستان ايالتي اسمبلۍ ډي ايچ ای ته په ناقانونه توګه د خلګو دمځکو اخستلو اختيار ورکړی دی چې د هم دې قانون پر اساس ډي ايچ ای له خلکو څخه د هغو پلرنۍ مځکې په زوره اخلي.
ايډوکېټ حبيب طاهر وي او ای ډيوه ته وويل چې کوم قانون له بلوچستان اسمبلۍ څخه منظور شوی ؤ هغه هم په غېړ ائيني توګه پاس شوی دی ځکه دوی له عدالت څخه اپيل کړی وو چې عدالت دې ټول ايکټ نا قانونه وګرځوي.
خو د حبيب طاپر په خبره ډي ايچ ای د کال دوه زره اتلسم کال د پنځمې مياشتې پر دېرشمه نيټه يوه اعلامیه خپره کړې وه چې پکې ۴۵زره ايکړه مځکه ډي ايچ ای د ځان سيمه ګرځولې.
په ياده شوې سيمه کې نور خلک او د مځکې مالکان د مځکې له خرڅولو او له اخستو منع کړل شوي وؤ.
حبيب طاهر زياته کړه چې عدالت د ډي ايچ ای د قانون درې مهمې مادې د ائين ضد ګڼلي او د هغو د ختمولو فيصله يې ورکړې ده.
د عدالت له لوري په ورکول شوې فيصله کې د" ډي ايچ ای ايکټ" شق 2 کیو ، 6 بی ، شق 6 کی ذیلی شق 1 ، شق 14 او شق 11 ، د 1973 د آئین سره په ضد مادې ګرځول شوې او ختمې کړل شوې دي.
کومې مادې چې عدالت ختمې کړې دي، د دې مادو په ترڅ کې ډي ايچ اې سره دا واک ؤ چې د کوټې په شمول د بلوچستان په هره سيمه کې مځکه ترلاسه کړي ، او د خپلې خوښې مځکه د ډي ايچ اې مځکه وګرځوي .
په دې مادو کې يوه ماده دا هم وه چې کومه سرکاري يا غېړ سرکاري قانوني اداره د " ډي ايچ ای" ايګزيکټيو بورډ له اجازې پرته د استوګنې دپروژې جوړولو يا کار کولو اجازت نامه نه شي ورکولی ۔
د ډي ايچ ای په بابله د دوسیې په اوریدنه کې د بلوچستان ايالتي حکومت په استازيتوب هايي کورټ ته وړاندې شوې سرکاري وکيل ايډوکېټ ارباب طاهر کاسي په خبره د"ډي ايچ ای" قانون دډاکټړ عبدالمالک بلوچ په حکومت کې په ۲۰۱۵م کې جوړ شوی.
دوئ عدالت ته ويلي چې دا قانون سم دی اؤ پکې کومې نيمګړتياوي نشته.
دښاغلي کاسي په خبره دوئ د عدالت وروستۍ فيصله ايالتي حکومت ته ليږلې اؤ له فيصلې کتلو ورستو به ايالتي حکومت د پاکستان سپريم کورټ ته د اپيل لپاره تللو يا نه تللو پريکړه کوي.
د ايډوکېټ طاهر حبيب په خبره له ډي ايچ اې اتهارټي سره د سپريم کورټ د تللو قانوني حق شته او هغه زياته کړه چې د بلوچستان ايالتي اسمبلۍ هم دا قانون له نوي سره بيرته راوړلی شي او په دې کې کومه کمي او بيشي کولی شي.
خو د بلوچستان هايي کورټ د "ډي ايچ ای " د کيس په فيصله کې ليکلي چې د ۲۰۱۵م کال د بلوچستان ايالتي حکومت سره دا ائیني واک نه ؤ چې يو غېر سرکاري ادارې "ډي ايچ ای" ته دي د مځکو د تر لاسه کولو يا اخستلو واک ورکړي.
په فيصله کې زياته شوې چې د اسمبلۍ غړو ته د قانون د جوړولو او په قانون کې د ترميم کولو پوره حق ترلاسه دی خو دا قانون دې د پاکستان د آئين ضد نه وي.
په فيصله کې دا هم زياته شوې چې د "ډي ايچ اې" دوه زره پنځلسم ايکټ جوړول د هغه وخت حکومت او د ايالتي اسمبلۍ د غړو نا اهلي څرګندوي
