خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډو کړل شوؤ پخوانیو قبایلي سیمو دننه د انضمام پلویانو اؤمخالفه دواړه ډلو قبایلي ضلعو کې دجسټس اف پیس په اساس ډپټي کمشنرانو ته د اختیاراتو ورکولو غندنه کړې اؤ غوښتنه یې کړې ده چې حکومت خپل دا امر باید بېرته واخلي.
خو دخیبر پښتونخوا دصوبایي کابېنې یو وزیر کامران بنګش ددغه حکومتی امر په هکله په صوبایي اسمبلۍ کې ویلي چې دې سره به د ځایي خلکو ستونزې اؤ مسلې زر هوارې کړل شی.
د خیبر پښتونخوا دکورنیو چارو دمحکمې لخوا دخپرې شوې یوې اعلامیې له مخې درې کاله وړاندې په صوبه کښی ضم شؤو اوو قبایلی ضلعو کښې ډپټی کمشنرانو له د پیرنګي د وخت Criminal Procedure Code 1898 د سیکشن 22 لاندې اختیارات ورکړل شوي دي.
ددې اختیاراتو په اساس به ډپټي کمشران کولی شي چې خپلو ضلعو کښی د امنیت دوضعې قابو ساتلو په غرض دامن خرابوونکو کسانو د نیولو امر ورکړی اؤ ورسره سم د یو هاغه متاثره تن په لیکلی شکایت پولیس ته د FIR درج کولو امر ورکړی چا ته چې ددې نه وړاندې پولیس د FIR درج کولو نه انکار کړی وي.
د خیبر قبایلي ضلعې سره تعلق لرونکي ملک بسم الله خان, چی په سیمه کښې د انضمام مخالفه یوې فعاله ډلې مشر دی،وایي چې د قبایلو ستونزې اؤ تکلیفونه په دې نه حل کیږي.
وي او ای ډيوه سره خبرو کې هغه ویلي د انضمام نه وروسته حکومت په قبايلو مختلف قسمه تجربې وکړې اؤ که یو اړخ ته ئي وړومبی دغلته Interim Governances Regulation یا دلنډمهاله حکومتولۍ مقررات پځائ کړل نو بیا یې رواج ایکټ اعلان کړو اؤ ترهغې وروسته یې دشخړو دهواري دشورا ګانو په نوم Dispute Resolution Council جوړ کړل خو یو نظام یې هم په مکمله توګه کار ته نه دی پرېښودی.
"حکومت نه پخپله پوهیږي چې قبايلو له کوم رقم نظام ورکړي اؤ نه زمونږ خبره اوري"
ملک بسم الله خان وویل بايد حکومت د قبائيلو اصل اؤ موثره جرګه بحاله کړي چې دغسې د ځائي خلکو ستونزې اؤ تنازعې هوارې شي.
د انضمام مخالفه ډلو تر څنګ انضمام منونکو کسانو اؤ تنظیمونو هم ددغې نوي حکومتي امر په ضد خپل کلک غبرګون څرګند کړی اؤ دا یې دانضمام دپلان دتالا ترغۍ کولو یوه هڅه بللې ده.
قبایلي خبریال اؤ د سیمې په چارو ژور نظر ساتونکی شمس مومند وایي چې که څه هم د حکومت سره دا اختیار شته چې په مخصوصو حالاتو کښې په بیړني توګه څه خاص ګامونه پورته کړي خو د بده مرغه په قبايلي سیمو کښې د انتظامیې چې کوم زوړ تاریخ پاتې شوی هغې ته ځایي اوسیدونکی د شک په نظر ګوری.
ډیوه سره خبرو کې ښاغلی شمس مومند وایي قبایل ددغه نوي امر په اړه په سوچ کولو مجبوره دي چې ددې قانون د لارې د بیوروکریسۍ خوشحالولو دپاره اؤ د زوړ نظام دوباره توانمن کولو د پاره دغه رقم حربې استعمالولی شي.
د شمس مومند په وینا دا د حیرانتیا خبره ده چې د پولیس کار امن پر ځائ ساتل اؤ د مجرمانو په ضد د قانون مطابق کاروایي کول دي خو په قبایلي ضلعو کښې پولیسو د فریقینو تر منځه جرګې مرکې شروع کړي, کومو چې د هغه په وینا دغلته د عدالتونو کار متاثره کړی اؤ ورسره د ځایياولس په عدالتونو باور هم کم شودی.
هغه وایي
"دحکومت دغه هڅې مونږ بېرته پخوانی نظام ته د بوتللو په معنا دي اؤ مونږ له پکار دی چې ددغسې هڅو کلکه غندنه وکړو اؤ په هیواد کښې چې کوم قانون لاګو دی هم هاغه قانون دې په ضم شؤو قبایلي سیمو کښې هم په مکمله توګه لاګو کړل شی"
په څوارلسم مارچ د خېبر پښتونخوا حکومت دکورنیو چارو محکمې لخوا په يوه اعلاميه کې ويل شوي د قبايلي ضلعو ، باجوړ، مومند،خېبر،کرم، اورکزئ، شمالي وزيرستان او جنوبي وزيرستان ډپيټي کمېشنرانو ته د جسټس اف پيس اختيارات ورکړل شوي .
دغه اختیارات دپخوانيو نيمو قبايلي ضلعو د پاره د پېښور، کوهاټ،بنو،لکي مروت، ټانک او ډيره اسماعيل خان ډپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي دي۔
