د خیبر پښتونخوا حکومت له خوا د اوؤ قبائیلی ضلعو ډپټي کمشنرانو له د جسټس اف پیس په نوم دعدالتي اؤ د پولیسود اختیاراتو ورکولو په اړه د خیبر ضلعې سیشن جج دخیبر پولیس مشر ته یو وضاحتی مکتوب کښې لیکلي دپیرنګي د وخت Code of Criminal Procedure 1898 د شق 22 A له مخې د پخوا نه په هره ضلعه کښې د جسټس اف پیس اختیارات ډسټرکټ اینډ سیشن جج له ورکړی شوي اؤ اوس بله کومه حکومتی اداره یا حکومتي چارواکي ددغه اختیاراتو د استعمالولو مجاز نه شي کیدای.
د خیبر ضلعې ډسټرکټ اینډ سیشن جج هدایت الله خان په دې مکتوب کې ویلي په اساسي قانون کښې د پینځه ویشتم ترمیم په رڼا کښې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کښی د ورګډیدو سره سم د هیواد واړه قوانین دغه نؤو ضلعو ته غځول شوي چې له مخه یې عدالتونو هم دغلته خپل کار شروع کړی دی.
په څوارلسم مارچ د صوبې د کورنیو چارو محکمې لخوا د قبایلي ضلعو ډپټي کمشرانو ته د جسټئ اف پیس د واک سپارلو په اړه دخپرې شوې قبایلي قامي اؤ سیاسي مشرانو هم غندنه کړې وه اؤ دا یي د پیرنګي د وخت د قانون ایف سي ار(فرنټئر کرائمز ریګولیشن )یو تسلسل بللی ؤ.
قبایلي مشران په سمدستي توګه ډپټي کمشرانو نه ددې واک دبېرته اخستو غوښتنه هم کړې وه.
د خیبر ضلع ډسټرکټ اینډ سیشن جج له اړخه د صوبائی حکومت دغه ګام قانونی وضاحت نه پس قانون پوهانو هم ډپټی کمشنر له ورکړئ شوی دغه اختیارات د سپریم کورټ دهاغه امر په ضد بللئ کوم کښی چې سپریم کورټ د قبائیلی سیمو په خیبر پختون خواه کښی شامیلیدو نه پس صوبې له واضحه امر ورکړې وو چې د صوبې نورو اؤ قبائلی ضلعو د پاره به بیل بیل قانون نه جوړه وی.
په عدالتي چارو پوهه د ډان ورځپاڼې خبریال وسیم احمد شاه په دې اړه وایي چې دهیواد په نورو ضلعو کې ډپټی کمشنرانو له دغه رقم اختیارات نه دي ورکړل شوی .
وي او ای ډیوه سره خبرو کې وسیم احمد شاه وایي اؤ چې صوبایي حکومت دا یو ډیر نااشنا کار کړ دی.
هغه زیاتوي چې دصوبایي حکومت دغه ګام سره به په قبایلي ضلعو کښې دوه متوازی انتظامیې جوړې شی.
د خیبر نه پرته د بلې کومې قبایلی ضلعې ډسټرکټ اینډ سیشن جج تر دغه دمه د صوبایي حکومت ددغه نوټیفیکیشن په ضد کوم وضاحت یا اعتراض نه دی کړی.
