دپاکستان صدر ډاکټر عارف علوي دسپریم کورټ دمشرقاضي د واکونو محدودولو اؤ نورو عدالتي اصلاحاتو په اړوند دپاکستان دپارلیمان نه دوه ځله په منظورې شوې قانوني مسوده په دویم ځل هم دلاسلیک کولو نه انکار کړی اؤ دغه مسوده یې بېرته پارلیمان ته لیږلې ده.
پاکستاني رسنیو ویلي صدر پارلیمان ته دمسودې ستنولو په مهال خپل ځواب کې لیکلي چې دقانون جوړولو د وړتیا اؤ دمسودې دسمولو معامله دا مهال دهیواد په یو اعلا عدالت کې د اوریدنې لاندې ده نو ځکه ددغه اوریدنې په درناوي کې په دې مسوده اوسمهال نوره کارروایي مناسبه نه ده.
د"سپریم کورټ پریکټس اینډ پروسیجر" په نوم دې قانوني مسوده کې پارلیمان دسپریم کورټ دچیف جسټس نه د خپله انده دنوټس اخستو اؤ دبینچ جوړولو واکونه اخستي دي اؤ د مسودې ترمخه دا واکونه به دمشر قاضي په ګډون د سپریم کورټ د دریوؤ سینیر ججانو سره وي.
دپاکستان مرکزي کابینې په 28م مارچ ددې قانوني مسودې منظوري ورکړې وه اؤ ترهغې وروسته قامي اسمبلۍ اؤ سینیټ څخه هم دا قانوني مسوده منظور کړل شوې وه چې بیا دهیواد صدر ته دلاسلیک لپاره لیږل شوې وه خو صدر ددې دریځ پخپلولو سره په مسوده دلاسلیک کولو نه انکار کړی ؤ چې ښایي دا قانون منظورول دپارلیمان صلاحیت نه دی.
د صدر لخوا پارلیمان ته ددې یادې قانوني مسودې په بېرته لیږلو دپاکستان پارلیمان په دویم ځل هم ددې منظوري ورکړې وه اؤ صدر ته یې لیږلې وه.
دپاکستان دایین له مخې که په دویم ځل صدر دپارلیمان لخوا په ورلیږل شوې قانوني مسوده لاسلیک ونه کړي نو هم به پخپله ارو مرو لس ورځې وروسته مسوده دقانون بڼه خپلوي .
په 13م اپریل دسپریم کورټ اته کسیزه بینچ ددغه قانوني مسودې پرضد عدالت ته په شوي خواست خپله فیصله اورولې وه اؤ په یاده قانوني یې دعملدرامد ودرولو حکم کړی ؤ.
د سپريم کورټ اته کسيزه خپل حکم کې ويلي وو چې ياده قانوني مسوده ښايي د عدالت په ازادۍ کې لاسوهنه وي. او د عدالت تر بل حکم یې په دغه قانوني مسوده د عمل نه کولو امر کړی ؤ.
دپاکستان ايتلافي حکومت د سپريم کورټ د اته کسيزه بنچ ياد امر ته سخت غبرګون ښودلی ؤ اؤ ویلي یې وؤ چې په تاريخ کې په لومړي ځل داسې کيږي چې تراوسه پورې نه خو قانون جوړ شوی او نه عملي شوی خو يوه لانجمنه او يو اړخيز بنچ جوړ کړی شو او یاد قانون یې د جوړېدو نه وړاندې ودرلو.
د ايتلافي ګوندونو پي ډي ایم په ګډه اعلامیه کې ويل شوي وؤ چې سپريم کورټ دغه کار د يوې اندازې او تصور په اساس کړی دی کوم چې نه يوازې د رايج قانون بلکې د منطق هم خلاف دی او دا د ټکر ښکاره او سخت مثال دی او دا د عدل و انصاف او سپریم کورټ د شان قتل دی.
