پاکستان
د ځوانانو سروې: ځوان کهول په سیاست کې څومره سرګرم دي څومره برخه پکې اخلي؟
سروې ښیي چې پاکستان شاوخوا 46 فیصده ځوانان د خپلې حلقې په سیاست او امیدوارانو کې کومه دلچسپي نه لري.
دا فکر لرونکي قریباً 53 جینکۍ او شاوخوا 39 فیصده هلکان دي. کوم چې ځان د علاقایي سیاست نه ځان ناخبره ښیي.
په سروې کې صرف 29 فیصده ځوانانو وینا وه چې دوی د کوم خاص ګوند سره تعلق لري او د سیاسي ګوندونو په غونډو، جلسو جلوسونو کې د برخې اخیستو اراده لري.
په سروې کې مخې ته راغلي چې 29 فیصده ځوان کهول په ټي وي سیاسي مرکې ګوري او بل اړخ ته په پوډکاسټ او وي لاګ کې د سیاسي بحثونو د کتونکو شمېره 26 فیصده ده.
په سروې کې دا هم مخې ته راغلې چې 26 فیصده ځوان کهول په ټولنیزو رسنیو په سیاسي بحث کې برخه یا خپله رایه ورکوي.
په عامه توګه دا ګڼل کيږي چې په اخبار کې لیکنې په رایه جوړولو کې اهم رول لوبوي خو په پاکستان کې یواځې 19 فیصده ځوانان دغه اخبارونه لولي.
ایا د الیکټیبلز یا انتخاب وړ کسانو له وجې ځوان کهول نظر اندازه وي؟
د مختلفو ټي وي چینلو الیکشن سیلز نګران پاتې افتخار احمد وایي په پاکستان کې د ځوان کهول غټه مسله بې روزګاري ده او سیاسي ګوندونه په دې ډېره کمه خبره کوي چې له وجې یې د دوی په منځ کې فاصلې زیاتې شوې دي.
وایس اف امریکا سره خبرو کې افتخار احمد وویل چې سیاسي ګوندونو سره د ځوانانو، مزدورانو او کسانانو لپاره کوم خاص پروګرام نشته او بله بدقسمتي دا هم ده چې د یونین کونسل په سر د دوي سره تنظیم نه وي چې داسې کار کوي چې څنګه په نورو جمهوري هیوادونو کې وي.
هغوی وویل په تیر انتخاباتو کې ځوان کهول په ډېر لوي تعداد خپل د ووټ حق استعمال کړی وو خو د اتم فرورۍ په اړه داسې څه ویل ممکن نه دي.
د ځوانانو په عملي سیاست کې د ګډون په اړه افتخار احمد وایي ځوان کهول په سیاست باندې تبصرې ډېرې کوي خو د سیاسي ګوندونو رکنیت نه حاصلوي او په لاندې سطح سیاست کې برخه نه اخلي.
د هغوی په وینا که چېرې ځوان کهول د سیاست نه لرې وي او صرف تبصرې پرې کوي نو د سیاسي ګوندونو او ځوان کهول په منځ کې به فاصلې زیاتیږي.
په ځوان کهول اثر لرونکی او سیاسي شنونکی سید مزمل شاه په اند پاپولزم سیاست د ټولو نه لویه مسله ده او د دې سره د سیاسي جماعتونو منشور نه بلکې بیانیه اهمیت لري، په کوم کې چې هغوی په دې خبره نه کوي چې دوی سره د خلکو د ستونزو د حل لار څه ده یا طریقه یې څه ده؟.
د سروې په نتیجو باندې مزمل شاه وایي په پاکستان سیاست کې ازاد امیدوار او الیکټیبلز یا د ټاکل کېددونکو اهمیت زیات وي، نو بیا په داسې حالاتو کې که ځوان کهول دا ګڼي چې سیاسي مشران د دوی د مسلو نه ناخبره دي نو څه نوې خبره نه ده.
هغوي وویل په دې وخت کې ځوان کهول او په سیاسي ګوندونو کې فاصله لا هم هغه شان پر ځای ده.
مزمل شاه زیاته کړه چې تر څو په سیاست کې خاص خاندانونه او اشخاص وي کوم چې په سیاست کې کېدونکې خرچې برداشت کولی شي نو بیا به هم داسې نتیجې مخې ته راځي.
See all News Updates of the Day
د پاکستان پوځ د بلوچستان په قلات کې د دوو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده
د پاکستان پوځ په تازه خپاره کړي بيان کې ليکلي چې د بلوچستان په قلات کې د شپږم او اووم سپټمبر په منځنۍ شپه يې د پټو معلوماتو په اساس عملیات کړي او دوه تنه یي وژلي. پوځ د ياد کسانو په اړه نور معلومات ندي ورکړي.
د پوځ وياندې ادارې په خپل بيان کې دعوه کړې، ”وژل شوي کسانو په سيمه کې د امنيتي ځواکونو او د بې ګناه ملکي وګړو پر ضد په ګڼو ترهګريزو فعاليتونو کې لاس درلود“.
قلات له کوټې څخه شاوخوا يو 141 کلو ميټره لېري پرته بلوڅ ميشته سيمه ده. په ياده سيمه کې زياتره وخت د امنتي ادارو د عملياتو تر څنګ د بلوڅ ناقانونه ګرځول شويو بيلا بيلو تنظيمونو له لوري په امنيتي ادارو د وسلوالو ډليزو بريدونو، او مالي ځاني تاوانونو دعوې کېږي.
د قلات د پېښې اړوند د پوځ په بيان کې ليکل شوي چې، ” د پاکستان وسله وال ځواکونه له خپلو خلکو سره په شريکه د بلوچستان د امن، خوشحالۍ او پرمختګ بربادکولو هڅې شنډولو ته ژمن دي۔"
د پوځ په بيان کې ليکل شوي، ” د عملیاتو په ترڅ کې، ځواکونو د ترهګرو ځای په ولکه کې اخيستی او په مؤثره توګه يې ښکیل کړي او دوه ترهګر يې وژلي، له وژل شويو څخه وسلې او چاوديدونکي توکي هم ترلاسه شوي.“
د پوځ په وينا، په سيمه کې د نورو ترهګرو د له منځه وړلو په موخه د پاکۍ عمليات روان دي.
اوړمه ورځ د پاکستان د پوځ وياند لفټننټ جنرل احمد شريف چودري مطبوعاتو ته ویلي وؤ، د روان کال په تيرو اتو میاشتو کې د ترهګرۍ ضد عملياتو کې د پوځ 193 افسران او عسکر وژل شوي دي. هغه هم دعوه کړې وه چې د اخري ترهګر د ختمولو پورې به د ترهګرۍ ضد جګړه روانه وي.
تيره شپه د بلوچستان په پښتني سيمه پشين کې پوليسو د عملياتو په ترڅ کې د پينځه تنو وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه.
د ترهګرۍ ضد پوليس"سي ټي ډي" په خپاره کړي بيان کې دعوه کړې،” وژل شوي ترهګر وو او تعلق يې له خوارج(ټي ټي پي) تحريک طالبان پاکستان سره دی.
پوليسو ويلي، د ځوابي ډزو په ترڅ کې يې ياد کسان وژلي او د هغوي نه یي وسله او چاودېدونکي توکي هم تر لاسه کړي.
سي ټي ډي پوليسو د يادې پېښې د مقدمې درج کولو او نورو پلټنو کولو خبر هم وکړی. خو له تر اوسه په دې اړه د تحريک طالبان پاکستان کوم دريځ مخې ته ندی راغلی.
یاده دي وي، د پاکستان مرکزي حکومتي کابينې پوځ او امنيتي ادارو ته په بلوچستان کې د ترهګرۍ د مخنيوي لپاره د مشکوکو خلکو نيولو او درې مياشتې له ځان سره ساتلو قانوني اختيار ورکولو پريکړه کړې ده.
خو بلوڅ او پښتانه سياستوال او د انساني حقوقو فعالان دا حکومتي پرېکړه د ملک د ایين، قانون او د انساني حقونو ضد عمل بولي او له حکومته بيرته د دې پريکړې د اخيستلو غوښتنه کوي.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان مېنګل څو ورځې وړاندې له همدې کبله د قومي اسمبلۍ له څوکۍ استعفی ورکړه چې وایي په پارلمان کې د بلوچستان د خلکو د حقونو په اړه نه څوک خبرې کوي او نه پرې قانون سازي کیږي خو د صوبې د وسایلو او خلکو خلاف پکې فیصلې کیږي.
د پي ټي ایم جرګې لپاره د "پښتون قامي عدالت" په نوم ټرینډ: "11م اکتوبر د خپلواکۍ، احتساب او سباوون ورځ "
د پښتنو د حقونو لپاره فعال پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې په ځانګړې توګه په پښتونخوا او بلوچستان کې د امن او جبري بې درکه خلکو د موندنې لپاره او په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پوځ د ترهګرۍ ضد پالیسۍ خلاف تر څه باندې شپږو کلونو احتجاجي لاریونونو او جلسو وروسته په را روان اکتوبر کې یوه لویه جرګه اعلان کړې ده.
د پاکستان پوځ په 2018م کال کې اعتراف کړی وو چې د پي ټي ایم غوښتنې جایزې دي او د منلو ډاډ یې ورکړی وو، خو له هغه وروسته چې د دې تحریک مشرانو په خپلو جلسو کې پر پوځ پرله پسې نیوکې پیل کړې پوځ نه یواځې ورباندې دا تورونه ولګول چې هند او افغانستان ورسره مالي مرستې کوي بلکې دا یې هم وویل چې دوی خلک د پوځ خلاف را پاروي او په ترهګرۍ ضد جګړه کې تر لاسه کړې ګټې یې ضایع کوي.
پي ټي ایم تل د پوځ تورونه رد کړي او وایي له یادو هېوادونو ورسره د مرستې ثبوتونه دې ورکړل شي خو د پاکستان ریاستي ادارو تر اوسه داسې ثبوتونه رسنیو ته نه دي وړاندې کړي چې پکې خپل تور ثابت کړي.
د پښتون تحفظ موومنټ (پي ټي ایم) مشر منظور پښتین د جولای پر 12مه په اسلام اباد کې د خپل وژل شوي ملګري ګیله من پښتین په جنازه کې په وزیرستان کې اعلان وکړ چې د اکتوبر پر 11مه به د پښتنو یوه لویه جرګه کوي او د اګست میاشتې پر 30مه یې په خیبر سیمه کې د راجګل کډوالو احتجاجي پرلت ته وویل چې د "پښتون قامي عدالت" په نامه دغه درې ورځنۍ جرګه به په خیبر کې جوړوي.
د دې جرګې له اعلانېدو وروسته پر سوشل مېډیا "پښتون قامي عدالت" یا [پشتون نېشنل کورټ] په نوم ټرینډ پیل شوی چې پکې له عامو خلکو سره سره ګڼ شمېر سیاستوالو، مدني فعالانو، لیکوالو او د ژوند له نورو څانګو سره تړلیو خلکو سړیو او ښځو پکې برخه اخیستې او د دې جرګې هرکلی یې کړی دی.
د عثمان ګل خټک [د فېسبوک نوم تور ګل چوهدري] په نوم یو کراچۍ مېشتي پښتون او فعال پر سوشل مېډیا د خپلې کورنۍ د غړو یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې هغه خپله، د ده مېرمن، لوڼې او لمسي جلا جلا خلک د یوولسم اکتوبر جرګې ته هڅوي او وایي چې دا به "د خپلواکۍ، احتساب او سباوون ورځ وي".
منظور پښتین د ستمبر پر درېیمه د وي او اې ډیوه خبریال عدنان بېټني ته په ځانګړې مرکه کې وویل، تر جرګې مخکې یې د څېړنې 10 ځانګړې ډلې ټاکلې دي چې وایي په هغوی کې پي ایچ ډي ډاکټران دي او هغوی یې په دې ګومارلي چې د پښتنو په سیمو کې د ترهګرۍ په نوم جګړه کې د وژل شویو، ټپي شویو، معذوره او جبري لادرکه خلکو او د تشدد پېښو په ګډون د لسو موضوعاتو په اړه معلومات را غونډ کړي.
د پښتین په وینا په دغو لسو موضوعاتو کې په پاکستان کې د پښتنو د شناختي کارډونو او د وسایلو مسئله هم شامله ده او له دې پرته په پښتونخوا او بلوچستان کې د خرابو سړکونو له کبله په ټکرونو کې د خلکو وژل کېدل، په پاکستان کې له پښتنو څخه بته خوري یا کلنګ اخیستل کېدل، پر ډیورنډ کرښه باندې جوړو دروازو باندې د خلکو ستونځې هغه مسایل دي چې په جرګه کې به پرې بحث کیږي:
"زموږ تر 30,000 زیات رضاکاران دي چې پینځلس شل ورځې مخکې به راځي او په ټوله پښتونخوا کې به ولاړ وي د لارو امنیت به ساتي، موږ د ټولې پښتونخوا امنیت ساتو".
منظور پښتین په تېرو څو میاشتو کې د پاکستان د بېلابېلو مذهبي او ملتپالو سیاسي ګوندونو له پښتنو مشرانو، د بېلابېلو سیمو او قبیلو له مشرانو او د ژوند له بېلابېلو څانګو سره تړلیو خلکو سره لیدلي او هغوی ته یې په خپله راتلونکې جرګه کې د ګډون بلنې ورکړې دي:
"زه چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره کښېنستم، زما چې کوم سوچ وو چې دوی به قانع کوو، خو هغوی خپله راته لګیا وو او تر ما هم یوولسم اکتوبر ته خوشاله وو، د دغو ډېرو رهبرانو الفاظ دا وو چې کېدای شي له تاسې سره مو رابطه نه وه خو موږ درسره ملګري یو".
د پاکستان په مرکزي [مېن سټریم] رسنیو یعنې ورځپاڼو او ټیلیویژنونو کې پښتون ژغورنې غورځنګ ته د نشت برابر کورېج یا پوښښ ورکول کیږي. د دې تحریک د را روانې جرګې په اړه هم تر اوسه په دغه مېډیا کې څه نه دي خپاره شوي او دا نه ده معلومه چې درې ورځنۍ جرګې ته به یې هم ځای ورکړي که نه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د را روانې جرګې لپاره په پاکستان کې دننه په عملي توګه او پر سوشل مېډیا له پرله پسې کمپېن سره سره په نوره نړۍ کې مېشت پښتانه او د پي ټي ایم څانګې هم کار کوي او د منظور پښتین په وینا هڅه به کوي چې د نړۍ په نورو هېوادونو کې هم دا جرګه په غټو سکرینونو په ژوندۍ بڼه (لایو) ښکاره کړل شي او د اړوندو هېوادونو په ژبو یې خبرې وژباړل شي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د 2018م کال په فرورۍ کې هغه وخت جوړ شو چې په کراچۍ کې په پولیس مقابله کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې خلاف یې له ډېره اسماعیل خان ښاره اسلام اباد ته لاریون وکړ او هلته یې پرله پسې لس ورځې احتجاجي پرلت وواهه.
پي ټي ایم د هغه پرلت په نتیجه کې د پاکستان له ریاسته څو غوښتنې وکړې چې بیا یې په تېرو څو کلونو کې هم د دغو غوښتنو لپاره ستر احتجاجونه وکړل، چې په هغوی کې د نقیب مسید په وژنه د تورن پولیس افسر راو انوار نیول کېدل او د قانون منګولو ته سپارل کېدل، په پښتونخوا کې د جبري بې درکه خلکو موندل او عدالتونو ته وړاندې کېدل، له قبایلي ضلعو د پوځي عملیاتو په وخت د ښخو ماینونو ایستل، په ترهګرۍ ضد جګړه کې د وژل شویو خلکو په اړه د کره معلوماتو لپاره یو د حقایقو معلوموونکي کمیشن جوړېدل شامل وو.
ملتپالو ګوندونو بلوچستان کې امنیتي ادارو ته د مشکوکو خلکو د نیولو او ساتلو د واک حکومتي پرېکړه غندلې
د پاکستان مرکزي حکومتي کابينې پوځ او امنيتي ادارو ته په بلوچستان کې د ترهګرۍ د مخنيوي لپاره د مشکوکو خلکو نيولو او درې مياشتې له ځان سره ساتلو قانوني اختيار ورکولو پريکړه کړې ده.
خو بلوڅ او پښتانه سياستوال او د انساني حقوقو فعالان دا حکومتي پرېکړه د ملک د ایين، قانون او د انساني حقونو ضد عمل بولي او له حکومته بيرته د دې پريکړې د اخيستلو غوښتنه کوي.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان مېنګل څو ورځې وړاندې له همدې کبله د قومي اسمبلۍ له څوکۍ استعفی ورکړه چې وایي په پارلمان کې د بلوچستان د خلکو د حقونو په اړه نه څوک خبرې کوي او نه پرې قانون سازي کیږي خو د صوبې د وسایلو او خلکو خلاف پکې فیصلې کیږي.
د پاکستان مرکزي حکومت پرېکړه کړې چې په بلوچستان کې پوځ او نورو امنيتي ادارو ته واک ورکړي چې د ترهګرۍ په تور شکمن تن ونيسي او له ځان سر يې درې مياشتې بندي کړي.
حکومت پر پينځم ستمبر د کابينې په غونډه کې د ترهګرۍ ضد 1997م پخواني قانون کې اضافي بدلون کولو او امنيتي ادارو ته د نور اختيار ورکولو پرېکړه هم کړې ده.
بلوڅ سياسي قامپاله ګوندونو د دې حکومتي پرېکړې سختو مخالفت کړی دی او وایي له ايف ای آر او خبرتيا پرته امنیتي ځواکونو ته د خلکو د نيولو ځانګړي اختيارات ورکول به له اوله ناارامه صوبه بلوچستان کې د نورې ناامنۍ سبب شي.
د بلوڅ ملتپاله ګوند نېشنل پارټۍ ترجمان او د پاکستان د سېنټ غړي جان بليدي د جمعې په ورځ په سېڼټ کې پر دې موضوع په خپله وينا کې حکومتي پريکړه په کلکو ټوکو وغندله او ویې ويل، په بلوچستان کې دا وخت تر ټولو لويه مسئله دا ده چې خلک په زوره لادرکه کړل شوي او په دې باب د هغوی کورنۍ او يو چا ته هم درک نه شته:
"اوس زموږ رياست بيا يو بِل [قانوني مسوده] راوړي چې پوليس او څومره هم نورې امنیتي ادارې دي هغوی ته به دا اختيار وي چې زړه يې وغواړي د خلکو په کورونو بغير له وارنټه ننوځي او خلک بې عزته کړي، و يې نيسي، او بيا د دې خلکو د را خوشي کولو يو قانون نه شته".
جان بلیدي زیاته کړه د سېنټ غوندې د ریاست په لويو ادارو کې په ناستې باندې ورته "شرم" ورځي، ځکه چې وایي دوی په پارلمان کې د قانون د جوړولو او د خلکو د حقوقو د خوندي کولو خبرې کوي خو هلته په عمل کې بل څه روان دي:
"موږ وايو چې دا قانون تاسو د بلوچستان او خېبر پښتونخوا لپاره جوړوئ، نو د داسې قانون په جوړولو سره به په خاصه په بلوچستان کې چې کوم اور له اوله لګېدلی دی هغه به نور هم زيات شي او حالات به تر دې هم زيات خراب شي".
د پاکستان مرکزي حکومت دا پريکړه په داسې کې وخت کې کوي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې پر 26م اګست د ناقانونه ګرځول شوې بلوڅ بېلتون خوښې ډلې بي ايل اې په وسلوالو بريدنو او د پوځ په ځوابي عملياتو کې د 14 پاکستاني پوځيانو په ګډون تر 70 زیات کسان وژل شوي وو. پوځ له دغو بريدونو پس په ځوابي عملياتو کې د 21 وسلوالو بريدګرو د وژنې دعوه کړې وه.
روانه اوونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پارلیمان ته په وړاندې کړل شوي رپورټ کې ویلي وو چې په بلوچستان کې د تېر یو کال په موده کې د ترهګرۍ 626 پېښې رپورټ شوې چې وایي 167 ولسي وګړي او 148 امنیتي عسکر پکې وژل شوي، 279 ولسي وګړي او 198 عسکر ژوبل شوي دي.
د پاکستان په سېنت کې د جميعت علما اسلام «ف» ګوند سنېټر کامران مرتضی هم په بلوچستان کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو د حکومتي پريکړه غندلې.
د عوامي نېشنل ګوند صدر او له بلوچستان څخه د سېنټ غړي ايمل ولي خان د بلوچستان په استازيتوب وويل، "دا پريکړه به څوک کوي چې کوم تن ترهګر دی؟"
د ایمل ولي خان په وينا په بلوچستان کې له اوله خلک له کلونو راهیسې جبري لادرکه دي نو په داسې وخت کې داسې قانوني مسوده وړاندې کول د لادرکه خلکو معاملې ته د يوې آيیني لارې ورکولو په معنا ده:
"زه ګڼم چې دا د بنيادي انساني حقوقو سرغړونه ده، موږ ته پکار ده چې ټول سياسي ګوندونه د دې پر ضد د پاکستان سپريم کورټ ته لاړ شو، او موږ له عدالته دا پرېکړه تر لاسه کړو چې د يوې ورځې لپاره دې هم څوک نه لادرکه نه کېږي".
د پاکستان د انساني حقوقو د کميشن غړي هم د مرکزي حکومت دا پرېکړه د بنيادي انساني حقوقو ضد عمل بولي. د پاکستان د بشري حقوق کميشن د بلوچستان مرستيال مشر ايډوکېټ حبيب طاهر وي او اې ډیوه ته وویل، دا يو غیر آيیني او غیرقانوني ګام دی:
"د بلوچستان حال له اوله ډېر خړاب دی، نو د دوی [حکومت] مقصد دا دی چې خلک په زوره لادرکه کېږي نو دوی هغه عمل ته يو قانوني لاره جوړوي، دوی خو له اوله دا کار کوي، خلک له کلونو لادرکه دي، د هغوی درک نه وي معلوم چې چېري دي، دا د بلوچستان حالات د ښه کولو پر ځای نور خرابوي".
قانون پوهان وايي، د پاکستان مرکزي حکومتي کابينې دا پرېکړه به هلته يو قانون جوړ شي او د عمل وړ به شي چې کله د پاکستان له قامي اسمبلۍ او سېنټ څخه د دې قانوني مسوده منظوره شي.
پاکستان مسلم ليګ «ن» او د پاکستان پيپلز ګوند په ګډه مرکزي حکومت جوړ کړی، په قامي اسمبلۍ او سېنټ کې هم د دې دواړو ګوندونو غړي تر نورو ګوندونو زيات دي.
په بلوچستان او مرکز کې له حکومتونو تر لاسه کولو وړاندې د دواړو ګوندونو مرکزي مشرتابه د بلوچستان د لويو ستونځو د سياسي حل دعوې کړې وې.
سټېټ بېنک: د پاکستان مجموعي قرضې نزدې 70 ټریلینه روپیو ته لوړې شوي
د پاکستان مرکزي سټېټ بېنک وایي مجموعې ملکي قرضې نزدی 70 ټریلین یا کرب روپیو ته زیاتې شوي او وایي په دې کې د روان مالي کال په وړومبۍ میاشت جولای کې د 690 اربه روپیو اضافه شوې ده.
اقتصاد پوهان وایي حکومت د قرضو ستنولو دپاره نورې قرضې اخلي او د حکومتي معاملاتو چلولو دپاره د امدن یا مالیې زیاته برخه د قرضونو په ستنولو کې لاړه شي.
سټېټ بېنک وایي د روان مالي کال په جولای کې مجموعي ملکي قرضه د 689 ټریلین یا کرب او 10 اربه روپیو نه 696 کربه روپیو ته زیاته شوې او په یوه میاشت کې د 690 اربه روپیو قرضه سېوا شوې ده.
خبریال محمد فهیم وي او اې ډیوه ته وایي، موجوده کمزوری حکومت صرف په وقتي بنیادونو فیصلې کوي او هڅې کوي چې نوې قرضې واخلي اؤ زړې قرضې واپس کړي.
هغه وایي ملک کې د تنخاګانو ورکولو دپاره هم قرضې اخستل کیږي او دا سوچ نشته چې ددې نقصان به څومره وي.
د نوموړي په وینا "زیاتره په سیاسي بنیادونو فیصلې کیږي او که دا سلسله روانه وي نو په راتلونکي وخت کي به د پاکستان قرضې نورې هم زیاتې شي".
د پاکستان د خزانې وزرات حکومتي ادارو ته لیک جاري کړی چې په حکومتي کچه باید لګښتونه راکم کړي او د نوؤ ګاډو، مشینرۍ او يا نورې حکومتي خریدارۍ څخه ډډه وکړي.
روان مالي کال 2024-25 په قامي بجټ کي حکومت 93 کربه روپۍ د قرضو هدف مقرر کړی، تر کال 2023-24 حکومت د مقامي کاروباري بینکونو نه 84 کربه روپۍ ترلاسه کړې وې چی له وجې یې شخصي څانګه کې رزګارونه متاثره شوي.
اقتصاد پوهان وایي د غیر ملکي قرضو د نشتوالي له امله حکومت مجبوره دی چې د کاروباري بینکونو نه قرضې واخلي.
اقتصاد پوه وکیل رحمان وایي کاروبارونه خراب دي آمدن نشته نو حکومت مجبوره دی چی قرضې واخلي.
ډیوه سره خبرو کې هغه وایي "په جولاي او اګست کې د مالیې هدف نه دی پوره شوی او په دوؤ میاشتو کې نزدې 100 اربه روپۍ خساره راغلې، زمونږ آمدن نه سیوا کیږي او ورځ تر بلې د آمدن او خرڅونو تر منځ د فرق له وجې د قرضونو بوج لا نور زیات شوی".
تېر مالي کال حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې آي ایم ایف نه د غیر ملکي اداییګیو د فشار کمولو دپاره 3 اربه ډالره قرضه ترلاسه کړې وه او بیا په وروستو کې د مالیاتي ادارې سره د 7 اربه ډالرو د پور تړون تر دې دمه نه دی عملي شوی.
خو ددې ترڅنګ حکومت هڅې کوي چې د سعودي عرب نه 2 اربه ډالره نوره قرضه ترلاسه کړي او د 12 اربه ډالرو قرضو د واپسۍ موده وغځوي.
د روان مالي کال په وړومبیو دوو میاشتو کې مرکزي حکومت د مالیې د 98 اربه روپیو خسارې سره هم مخ دی او اقتصادپوهان وایي زیاتره آمدن د قرضو په واپسۍ کی لاړ شي او د تعلیم، صحت او پرمختیا دپاره پیسې نه پاتې کیږي.
څېړونکي وایي د فیض حمید نیول کېدو د عمران خان اندېښنې هم زیاتې کړې دي
قانون پوهان او د سياسي چارو څېړونکي واييد پاکستان د استخباراتي ادارې آي ایس آي د پخواني مشر جنرال ( ریټایرډ) فېض حميد نيول کېدو او په ضد یې د کورټ مارشل کارروایۍ په جېل کې د بندي پخواني وزیر اعظم عمران خان اندېښنې هم سېوا کړي دي.
د قانون پوهانو وینا ده چې د فېض حمید نیول کېدل د عمران خان په پرضد د غدارۍ او په پوځ کې دننه بغاوت ته د لمنې وهلو د تورونو په اساس د عمران خان مقدمه هم پوځي عدالت ته وړلی شي.
د پخواني وزیر اعظم او پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرضد پوځي عدالت کې د مقدمې چلېدو ګنګوسو له هغې وروسته زور نېولی کله چې د پاکستان د پوځ لخوا د استخباراتي ادارې آي اېس آي د پخواني مشر فېض حميد په باضابطه توګه حراست کې د اخستل کېدو او د نوموړي فيلډ مارشل ته د وړاندې کولو بېان مخې ته راغلی.
ویل کېږي چې فېض حميد او نور پوځي افسران د عمران خان خلاف د نهمې مې په تړاو وعده معاف ګواهان جوړېدای شي.
حکومت وايي چې د ايين او قانون لاندې د عمران خان پرضد پوځي عدالت کې مقدمه چلېدل ممکن دي خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران داسې کېدل ناشوني بولي.
په سینیټ کې د مخالفو ډلو مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکښ شبلي فراز وايي عمران خان د يو لويې سياسي ګوند مشر دی او هغه ته د پاکستان د ولس ملاتړ ترلاسه دی.
ډیوه سره خبرو کې ښاغلي شبلي فراز ویلي"مونږ ګڼو د عامو خلکو خلاف په عامو عدالتونو کې مقدمې چلول کېږي او چې کوم پوځيان دي د هغوي خپل نظام دی او باید چې هغوى خپل خلک په پوځي عدالتونو کې محاکمه کړي".
هغه وایي "د عادي خلکو خلاف په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلول کېدو په اړوند قضیه په سپريم کورټ کې ده، اصل خبره د پاکستان د ولس مرسته ده او هغوي چې د چا مرسته کوي هغه به بريالي کېږي".
عمران خان په دې وروستیو کې ویلي چي د پخواني جرنېل فېض حميد د نيول کيدو مطلب د هغه په نخښه کول دي ځکه چې زما خلاف زياتره مقدمې ناکامه شوې دي.
وړمه ورځ چې کله د پوځ د عامو اړيکو د څانګې مشر مېجر جنرال احمد شريف څخه د مطبوعاتي غونډې په مهال د عمران خان خلاف په پوځي عدالت کې د مقدمې چلول کېدو په اړه وپوښتل شو نو هغه وویل که د فېض حميد په مقدمه کې څوک هم ککړ وموندل شو نو د عهدې یا حیثیت پرته به یې په ضد کاروایي کېږي.
قانون پوهان وايي د عمران خان په خپله واکمنۍ کې هم د عادي خلکو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول شوې دي.
د سپریم کورټ وکیل شېر امان خان يوسفزی وایي په ارمي اېکټ کې ددې خبرې ذکر شته چې کله عادي خلک په پوځي تنصیباتو باندې حمله کوي او یا د هغې خلاف سازش کوي نو د هغه خلاف بيا د ارمي اېکټ لاندې مقدمه په پوځي عدالتونو کې چلېدلی شي او په پوځي قانون کې هم ددې خبرې ذکر شته.
دا وخت هم د نهمې مي د پېښې په تور د پاکستان تحریک انصاف ګوند 103 پلويان په پوځي عدالتونو کې د مقدمو سره مخ دي خو د پاکستان سپريم کورټ په دې اړه تر فېصلې راتلو پورې په پوځي عدالتونو کې اورول شوو سزاګانو باندې عمل درامد ایسار کړی دی.
څېړونکي وايي د استخباراتي ادارې آي اېس آي مشر وزير اعظم ته جوابده وي او هغه ته رپورټ ورکوي.
د عدالتي چارو خبريال او کارپوه غلام نبي یوسفری ډیوه ته وایي، دا خطره شته چې د آي اېس آي د پخواني مشر فېض حميد اقدامات د پخواني وزیر اعظم عمران خان سره په داسې ډول ونښلول شي چې ګواکې هغه دغه ټول کارونه د وزير اعظم په وېنا کړي دي.
د هغه په خبره "مطلب د فېض حميد چې کومې کړنې وې او د ارمي اېکټ پرضد وو هغه دا د وزير اعظم په وېنا کړي دي او ښکاره ده چې وزیر اعظم هم ددغه تورونه په اساس پوځي عدالت کې محاکمه کېدای شي".
ځینې قانون پوهان وايي د ايين لاندې د شفافې مقدمې چلېدو حق په پوځي عدالتونو کې نه ورکړل کېږي او دا د هر شهري حق دی چې څومره لوي جرم ېې هم کړی وي يو ازاد عدالت کې باید محاکمه او واورېدل شي.
قانون پوه عمر اعجاز ګیلاني ډیوه ته وایي" ملزم ته د اورېدو سمه موقع هلته ته ترلاسه کېدای شي چرته چې جج د پوځ ملازم نه وي بلکې يو ازاد جج وي او د قانون تعليم او تربيت لري".
د نهمې مي په تړاو عمران خان په عام عدالت کې د محاکمې لاندې دی او هغه دا تورونه ردوي چې ګواکې هغه ددغو پېښو ډاډګيرنه کوله.
قانون پوهان وايي د غدارۍ او بغاوت د تورونو سره د مخ تن خلاف مقدمه په پوځي عدالتونو کې چلول کېږي او ددغه عدالتونو اوریدنې د عامو خلکو په وړاندې نه کېږي او چې پر چا دغه تورونه ثابت شي نو د مرګ سزا ورکول کېږي.
Forum