د پښتونخوا په ټانک ضلع کې یو بل ځوان په هدفي برید کې وژل شوی اؤ چارواکي وایي چې د سیمې نه د واپډا ۱۳ مزدوران هم تښتول شوي چې نهه پکې بېرته خوشې کړل شوي اؤ څلور لا تر اوسه بې درکه دي.

پولیس وايي د هدفي وژنې دا تازه پېښه د ټانک ښار په سټېشن سړک شوې چې قدرت الله نومي ۲۵ کلن ځوان پکې په ډزو وژل شوی دی.

د ټانک د صدر تاڼې چارواکي وايي له پېښې وروسته پولیس سمدستي د پېښې ځای ته رسېدلي اؤ وژل شوی تن یې هسپتال ته انتقال کړی دی.

د پولیسو په وینا د وژل شي تن کورنۍ په چا دعوه نه ده کړې او پولیسو د نامعلومو کسانو خلاف مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي .

د وژل شوي تن ورور ایمان ګل وي او اې ډيوه ته ویلي، دوی د چا سره شخصي دښمني نه لري او درې کاله وړاندې یې پلار هم نامعلومه کسانو وژلی وو.

هغه غوښتنه وکړه چې دوی سره دې انصاف وشي اؤ په دې پېښه کې ککړ کسان دې مالوم او سزاګانې دې ورکړل شي.

بل لور ته چارواکي وايي د ټانک ضلعې نه د واپډا ۱۳ مزدور کاران تښتول شوي.

پولیس وايي دوی ته اطلاع شوې چې د ټانک ضلعې بیټني سرکل تتور سېمې نه دا کسان تښتول شوي دي.

د صدر تانې پولیس او انتظامیه چارواکي وايي دا د واپډا سره پرائیوټ یا دشخصي څانګې مزدوران و، چې د وزیرستان د بجلۍ د مرکزي لاین غورځېدلې ستنې لګولې اؤ په دغه مهال تښتول شوي دي.

د صدر تاڼې چارواکي وايي د تښتول شوؤ مزدورانو تړاو د پنجاب سره دی چې پکې نهه تنه مزدور کاران بیرته خوشي کړل شوي او څلور تر اوسه بې درکه دي چې د هغوي د موندلو د پاره اضافي ناکې لګول شوې او د لټون عملیات روان دي.

تر دې مهال ددې پېښو زمه داري چا په غاړه نه ده اخستې.

هم دې ترڅنک راپورټونه وايي د خراب امنیتي صورتحال پرضد د ممکنه پوځي عملیاتو د ویرې د ټانک ضلعې نه ځایی خلکو کډې کول پیل کړي دي.

ناتایده راپورټونه وايي په سلګونو کورنیو خپل کورونه پریښي او د خپلو سیمو نه لرې وریا خپلو خپلوانو او یا هم د کرایې په کورونو کې مېشته شوي دي.

د ټانک ضلعې انتظامي او پوځي چارواکي وايي تر دې مهال د عملیاتو هیڅ قسم پریکړه نه ده شوې.

د ټانک ضلعې د بیټني قام جرګې یو مشر مولانا نقیب الله وايي د ټانک ضلعې په بیټني سرکل کې د خطرناکو حالاتو او ممکنه پوځي عملیاتو له وجې په سلګونو کورنۍ په دوامداره توګه له خپلو کورونو وتلي اؤ نورو سیمو ته کډه شوي دي.

ډيوه سره خبرو کې هغه وویل په دې وروستیو کې په سلګونو کسان په هدفي پېښو کې وژل شوي چې زیاتره پکې کور ته په رخصتۍ راغلي د ملېشا ځواک عسکر دې.

د مولانا نقیب الله په وینا پینځه کسان چې پکې دوه د سکول زده کوونکي ماشومان او یوه ښځه هم شامله ده د وسله والو او امنیتي ځواکونو ترمینځ د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي.

هغه وویل علاقه کې خلک یا د جاسوسۍ په نامه وژل کیږي او یا بیا د عملیاتو پرمهال عام ولس ځورول کېږي او زندانو کې د وسله والو سره د اړیکو لرلو په تور بندیوان کیږي.

د مولانا په وینا په دې وروستیو کې تر ۶۰ پورې کسان د امنیتي ځواکونو د بند نه خوشي شوي او نیزدې ۲۰۰ اوس هم بې درکه دي.

د ټانک ضلعې چارواکي وايي دې نیزدې ورځو کې له زرو نیولې تر ۱۵۰۰ؤ پورې کورنۍ بې کوره شوي چې دې کې د زیاترو تړاو د وزیرستان سره په پوله بیټني سرکل سره دی.

د ټانک ښار نه نیزدې ۳۰ کلومیټره لرې د ببر ملا خېل سیمې اوسېدونکی حمزه بیټني ډيوه ته وویل کورونه یې وروسته له هغې پریښې چې دوه ورځې وړاندې د علاقې دوه تنکي ځوانانو نه نامالوم کسانو د جاسوسۍ په تور سرونه غوڅ کړل.

هغه وویل بل په علاقه کې د جنګي هیلي کاپرو الوت لېدل کیږي او د شپې پرمهال د امنیتي ځواکونو پوستو او مرکزونو نه مارټر ګولې ویشتل کیږي ځکه مجبور شوي او علاقې پریښولو ته اړ شوي دي.

وي او ای ډیوه په دې اړه د ضلعې د انتظامیه او پولیس مشرانو او قامي پارلیمان کې د ټانک ضلعې د خلکو منتخب استازي داور کنډي سره رابطه کړې خو څه ځواب یې تر لاسه نه کړو.

لاهور هایکورټ د وزیراعظم دفتر ته امر کړی، باید ټولو سیول اؤ پوځي استخباراتي شبکو ته لار ښوونه وکړي چې په راتلونکي کې د اعلا اؤ ماتحت عدلیې د هیڅ یو جج یا د هغه د مامورینو سره تماس ونه نیسي.

د خالي یا شنبې په ورځ بیلا بیلو پاکستاني رسنیو ویلي، د لاهور هایکورټ جج ښاغلي شاهد کریم د سرګودې د ترهګرۍ ضد محکمې د یو جج د ځورونې په قضیه کې د څلورو پاڼو لنډمهاله امر جاري کړی دی اؤ په پینځو نکتو د عمل کولو سپارښتنه یې کړې ده.

پخپل حکم کې هایکورټ ویلي د وزیراعظم دفتر دې د آي ایس آي اؤ آي بي په ګډون ټولو سیول اؤ پوځي استخباراتي شبکو ته لارښوونه وکړي چې ججانو یا د هغوي عملي سره دي تماس نه نیسي.

په فیصله کې ویل شوي چې د پنجاب د پولیسو مشر دې هم خپلو ماتحت افسرانو ته په عدلیه کې د مداخلې د مخنیوي لپاره هدایات ورکړي اؤ د ترهګرۍ ضد عدالتونو د امنیت لپاره دې د اړونده جج په مشوره اؤ اتفاق سره فیصله کیږي.

د لاهور هایکورټ فیصله کې ویل شوي چې د ترهګرۍ ضد عدالتونو ججان دې په خپلو موبایل فونونو کې هر کال یا زنګ ریکارډوي اؤ د پننجاب د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالتونه دې د نهم مې د قضیو پریکړې په ترجیحي بنیادونو وکړي.

هایکورټ اړونده چارواکو ته امر کړی چې په ددغه عدالتي پرېکړې عملي کولو په اړوند رپورټ باید تر ۸م جولاي په یاد عدالت کې جمع کړي.

پاکستان کې د تېرې يوې مودې نه په عدليه کې د لاسوهنې خبرونه په ښکاره مخې ته راځي او ځينو ججانو په ښکاره ويلي چې استخباراتي ادارې په ‏عدالتونو کې لاسوهنې کوي.‏

د روانې میاشتې په ۲۳مه نېټه د پنجاب صوبې د سرګودې د ترهګرۍ ضد عدالت جج په استخباراتي ادارې (آي اېس آی) د ځورولو ‏تورونه لګولي وؤ اؤ لاهور هايکورټ په دغه اړه از خود نوټس اخستی وو او د تورونو د قضيې فېصله یې محفوظ کړې وه.‏

د رپورټونو ترمخه، د لاهور هايکورټ رجسټرۍ ته په اووم جون يو خط ترلاسه شوی، د سرګودې د ډسټرکټ اېنډ سيشن جج محمد عباس په ياد خط کې ‏ویلي وؤ، په ‏‎25‎‏ مې د ترهګرۍ ضد عدالت کې د جج په حېث د هغه لومړۍ ورځ وه، هغه ته پيغام ترلاسه شوی و چې د استخباراتي ادارې آی اېس آی ځينې ‏چارواکي ورسره په چېمبر کې ليدل غواړي.‏

خو هغه ورسره د ليدو نه انکار کړی، او د هغې وروسته ورته، د کورنيو ځينو غړو یې ويلي چې نامعلومه کسانو د شپې په وخت د هغه د کور د ګېس ميټر ‏مات کړی دی.‏

هغه په خط کې ويلي وو، کورنۍ ته یې تيره مياشت د بجلۍ بل هم د حساب نه زيات ترلاسه شوی، د خپلوانو نه یې د ده په اړه معلومات اخستل شوي او په ‏شپږم جون بيا د ترهګرۍ ضد عدالت د دروازې نه بهر په ټرانسفرمر ډزې شوې وې.‏

څو ورځې وړاندې د سرګودې د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالت د نهمې مې په مقدمو کې فېصله اورولې وه او د پاکستان تحريک انصاف ګوند د ‏‎70‎‏ نه زيات ‏غړي یې بري کړي وو.‏

د مارچ د میاشتې په وروستيو کې د اسلام اباد هايکورټ شپږو ججانو په عدليه کې د استخباراتي ادارو د ښکاره مداخلې پر ضد سپريم جوډيشل کونسل ‏‏ته خط ليکلى ؤ او غوښتنه يې کړې وه چې د ښکاره مداخلې او په قاضیانو د فشار راوړلو په اړه دې یو قضایي کنونشن راوبلل شي.‏

دا خط د اسلام اباد هایکورټ دشپږو ججانو جسټس محسن اختر کیاني، جسټس طارق محمود جهانګیري، جسټس بابر ستار، جسټس سردار اعجاز ‏‏اسحاق، جسټس ارباب محمد طاهر او جسټس تمیم رفعت امتیاز لخوا لیکل شوی وو.

د اقتصادي چارو کار پوهان وایي پاکستان دا مهال اقتصادي ثبات او یو داسې چاپیریال ته ضرورت لري چې سرمایه کارې ته وده ورکړل شي خو وایي د مالي کال 2024 - 25 لپاره د پارلیمان نه منظور شوی بجټ نه خو د پانګونو او نه د اقتصادي ودې ډاډګيرنه کوي.

د پاکستان پارليمان د جمعې په ورځ د راتلونکي مالي کال دپاره د درنو ټېکسونو بجټ د نړیوالې مالياتي ادارې آي اېم اېف سره د نوي قرض دپاره د مذاکراتو نه مخکې منظور کړی دی.

د جولای په وړومبۍ نېټه شروع کېدونکي نوي مالي کال دپاره پاليسي سازانو د 13 ټريلين روپیو د ټېکس هدف ټاکلې دی.

د اقتصادي چارو ماهرین وايي د نوي مالي کال 2024 - 25 بجټ د نړیوالې مالياتي ادارې آي اېم اېف د سپارښتنو او چوکاټ دننه جوړ کړی شوی دی او حکومت آي اېم اېف ته ښودل غواړي چې هغه په اصلاحاتو راوستو او سختو فېصلو کولو کې سنجیده دی.

اقتصادپوه ډاکټر ساجد امین ډیوه سره خبرو کې وایي،پاکستان ته د آي اېم ایف د سپارښتنو په رڼا کې داسې بجټ جوړول ضروري وو ځکه چې پاکستان اوس مهال نه غواړي چې د آي اېم اېف سره روانې خبرې اترې ناکامه شي .

هغه وایي "زما په خيال حکومت ډېر په غور داسې بجټ منظور کړی چې له مخې یې د آي اېم اېف پروګرام ترلاسه کړی شي. کله چې هم د آي اېم اېف پروګرام د شرطونو پوره کولو لپاره بجټ جوړيږي نو هغه تل د عام تن لپاره يو مشکل بجټ وي او زه ګڼم چې دا بجټ به هم له ځانه سره ګراني راوړي".

په بجټ کې په زيات کړې شوو ټېکسونو کې 48 فيصده نېغ په نېغه او 35 فيصده غېر مستقیم ټېکسونه شامل دي. ددې تر څنګ په کې په تېلو د ټېکسونو نه په امدن کې 64 فيصده اضافې اندازه لګول شوې ده.

د څرمنې او ټېکسټاېل په مصنوعاتو ټېکس 18 فيصدي زيات کړی شوی دی، اؤ په موبايل فونونو او د جاېداد د کاروبار نه په ګټه هم ټېکس زيات کړی شوی دی.

څېړونکي په منظور کړل شوي نوي بجټ تنقيد کوي او وايي بجټ کې د ټېکسونو تر ټولو زیات بار په تنخواه دارو وراچول شوی دی.

د مالي چارو څېړونکی ښاغلی شهریار بټ وایي،حکومت په بجټ کې يو ځل بيا د تېکسونو ټول بار په تنخا داره طبقه اچولې دی څوک چې د وړاندې څخه 356 ارب روپو هرکال ټېکس ورکوي.

هغه وایي "واړه کاروبارویان يوازې 50 اربه روپۍ ټېکس ورکوي، مونږ ګورو چې د زراعتو څانګه يو ځل بيا په دې بجټ کې د ټېکس نه بچ کړې شوې ده".

پاکستان ویلي په نوي مالي کال کې به د هېواد مالي خساره کمه او د مجموعي قومي امدن یا جي ډي پي 5.9 فيصد وي.

وړاندې د مالي خسارې اندازه د جي ډي پي 7.4 فيصد لګول شوې وه.

په نوي بجټ کې د اقتصادي ترقۍ شرح 3.6 فيصد ته د رسولو او د ګرانې هدف 12 فيصد ټاکل شوې دې چې د اقتصادي ماهرانو په خيال ترلاسه کول به یې ګران وي.

د پاکستان د خزاني پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وي او ای ډیوه ته وایي،دا وخت هېواد ته د اقتصادي ثبات او داسې چاپیریال ضرورت دی چې سرمایه کارې ته وده ورکړي خو دا بجټ نه خو د پانګونو او نه د اقتصادي ودې ډاډګيرنه کوي اؤ په بجټ کې زيات زور په ټېکسونو او لګښتونو ورکړی شوی دی.

د پاکستان سټېټ بېنک خبرداری ورکړې چې د بجټ په نتیجه کې به په ګرانې کې اضافه کېږي او ویلي یې دي چې د ټېکس جال پراخولو دپاره په اصلاحاتو کې د ناکامۍ مطلب به دا وي چې حکومت به خپل امدن د ټېکس د موجوده شرحې لوړولو نه ترلاسه کوي.

د پاکستان وزیراعظم ښاغلی شهباز شریف وایي د ترهګرۍ نه اغېزمنې صوبې خېبر پښتونخوا ته په کال ۲۰۱۰ کې د این ایف سي ایوارډ لاندې ۵۹۰ اربه روپۍ ورکړل شوې دي خو په دغه صوبه کې تر اوسه د ترهګرۍ ضد محکمه یا سي ټي ډي هم نه ده بشپړه شوې.

د پښتونخوا حکومت د شهباز شریف دا دعوه دروغ بللې اؤ د صوبایي حکومت ویاند بېرسټر سیف وي او ای ډیوه ته ویلي چې په کال ۲۰۱۰ کې پښتونخوا ته ورکړل شوې دا پیسې یوازې د سوات لپاره وې چې هلته پرې د ترهګرۍ اؤ عملیاتو نتیجه کې د رامنځته شوؤ زیانونو وروسته د بیا بحالۍ کارونه شوي دي.

د جمعې په ورځ د قامي اسمبلۍ غونډې ته وینا کې وزیراعظم شهباز شریف ویلي این ایف سي ایوارډ په ۲۰۱۰م کال کې ټاکل شوی ؤ اؤ په هغې د هغه وخت د وزیراعظم یوسف رضا ګیلاني مشرۍ کې څلور واړه صوبې متفق شوې وې.

د وزیراعظم وینا وه چې د پښتونخوا ولس د ترهګرۍ په ضد جګړه کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي همدا لامل دی چې په کال ۲۰۱۰م کې د ټاکل شوي این ایف سي ایوارډ په اساس دې ترهګرۍ ځپلې سیمې ته ۵۹۰ اربه روپۍ ورکړل شوې دي.

هغه وویل صوبې ته د دومره لوي رقم ورکړی کېدو باوجود تر اوسه پښتونخوا کې د ترهګرۍ ضد محکمه هم نه ده بشپړه کړل شوې.

د شهباز شریف وینا وه، "مونږ سیاست کول نه غواړو خو د خېبر پښتونخوا په څېر نورې صوبې هم د ترهګرۍ سره مخ پاتې شوې دي خو د ترهګرۍ په مد کې نورو صوبو ته هیڅ نه دي ورکړل شوي".

خو د خېبر پښتونخوا حکومت بیا د وزیراعظم شهباز شریف دا دعوه د حقیقت نه لرې بللې ده اؤ ویلي یې دي چې شهباز شریف د دروغو په دعوؤ د خېبر پښتونخوا د برخې د پیسو نه سترګې نه شي پټولی.

د پښتونخوا حکومت ویاند اؤ د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلا سلا کار بېرسټر سیف وي او ای ډيوه سره خبرو کې ویلي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې چې پښتونخوا صوبې سره کومې ژمنې شوې دي "مونږ د هغې په اساس د وفاقي حکومت نه غواړو چې زمونږ صوبې ته دې د خپلې برخې پېسې ورکړل شي".

هغه وویل د ترهګرۍ خلاف جګړه یوه هر اړخیزه بڼه لري اؤ د هغې لګښتونه بیخي ډير دي.

د بېرسټر سیف په خبره "د پولیس فورس اؤ قانون پ ځای کوونکو ادارو شمېرې سېوا کول وي، هغې کې د بهرتیو کولو، د تربیت، وسلې، ګاډو اؤ مواصلاتي وسیلو اړتیا وي، ددې تر څنګ د ترهګرۍ ځپلو سیمو دننه ټولنیز اؤ اقتصادي فعالیتونه بحالول اؤ د ترقۍ بیلابیل کارونه لکه سړکونه، هسپتالونه، سکولونه اؤ د روزګار موقعې پېدا کول دا ټول ددې ضرورت دی اؤ په دې باندې ډير غټ اخراجات کیږي".

صوبایي حکومت وایي، وزیراعظم شهباز شریف عموماً داسې یو بې بنیاده بیان ورکړي اؤ د هغې په اساس بیا دا تاثر ورکوي چې ګنې خپل فرض یې پوره کړی دی.

بېرسټر سیف وایي کله چې شهباز شریف د پنجاب وزیراعلا ؤ نو په ډاګه یې ویلي وؤ چې طالبان دې مونږ ته څه نه وایي، پنجاب ته دې نه راځي نور چې څه کوي ، هغه دې کوي.

وایي بیا چې کله په سوات اؤ وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله زیات پښتانه بې کوره شول نو شهباز شریف په هغه مهال پنجاب ته د پښتنو کډوالو په ورتګ بندیز لګولی ؤ اؤ ویلي یې وؤ چې کډوال دې زمونږ لوري ته نه راځي.

د صوبایي حکومت ویاند وايي اوس چې وزیراعظم یو وارې بیا خېبر پښتونخوا اؤ د ملک نورو برخو کې د عزم استحکام په نوم د عملیاتو پیل کولو اعلان کړی نو دې اعلان د صوبې په ولس اؤ سیاسي ګوندونو کې ناکراري پېدا کړې ده ځکه چې ددې عملیاتو هیڅ اهداف اؤ مقاصد نه دي روښانه کړل شوي.

بېرسټر سیف وویل خېبر پښتونخوا صوبه د بجلۍ ، اوبو اؤ تماکو په مدونو کې په وفاق زیاتې پېسې لري اؤ وفاق باید صوبې ته د خپلې برخې دا پېسې ورکړي.

د ښاغلي سیف په خبره، شپاړس سوه اربه روپۍ خو یوازې زمونږ د بجلۍ مد کې په وفاق ورپورې دي،دغه شان د اوبو ، تماکو اؤ نور بقایاجات هم دي.

هغه وایي کله چې قبایلي سیمې په صوبه کې ورګډولی شوې هغه په هغه مهال وفاق پښتونخوا لپاره د ځانګړي فنډ یا پنګو اعلان کړی ؤ اؤ مونږ ترې دا ځل د قبایلي سیمو لپاره د ۱۴۰ اربو روپو نه زیات ترقیاتي فنډ غوښتی دی خو وایي وفاق صوبې ته یوازې ۶۶ اربه روپۍ ورکړې دي.

د پاکستان د احتساب قامي ادارې (نېب) د 190 ميلينه پاونډونو (القادر ټرسټ) په قضيه کې د پخواني وزيراعظم او پاکستان تحريک انصاف ګوند د مشر عمران خان د ضمانت فېصله په سپريم کورټ کې چېلنج کړې ده.

د ځايي رسنيو ترمخه، نېب پرون په 28م جون سپريم کورټ ته خواست کړی چې د اسلام اباد هايکورټ د 14 مې فېصله دې کالعدم کړي.

د روان کال د مې د مياشتې په 14مه نېټه د اسلام اباد هايکورټ چيف جسټس عامر فاروق او جسټس طارق محمود جهانګيري دوه کسيزه بنچ د 190 ميلينه پاونډونو په قضيه کې د عمران خان د ضمانت خواست منظور کړی وو.

نېب د عمران خان د ضمانت د فېصلې ضد سپريم کورټ ته په داسې وخت کې خواست کړی چې دوه ورځې وړاندې په 27م جون د اسلام اباد سېشن عدالت د عمران خان او د هغه د مېرمن بشرا بي بي د عدت په وخت د نکاح قضيه کې ‏سزاګانو ضد خواستونه رد کړي او د هغوی سزاګانې یې په برقرار وساتلې. پاکستان تحریک انصاف ويلي وو، د دغه فېصلې پرضد به هايکورټ ته خواست کوي.‏

د اسلام اباد سېول عدالت جج د سږ د کال فرورۍ په درېمه عمران خان او د هغه مېرمنې بشرا بي بي ته د عدت دوران کې د نکاح کولو په جرم کې د ‏اووه، اووه کالو د بند او پينځه، پينځه لکه روپو سزا اورولې ‏وه، ‏بيا د دغو سزاګانو پرضد خواستونه شوي وو.‏

د روان کال فرورۍ په مياشت کې د پاکستان د راولپنډۍ د احتساب عدالت د القادر ټرسټ د ‏‎190‎‏ ميلينه پاونډونو په مقدمه کې په پخواني وزيراعظم او د ‏تحریک انصاف ګوند په مشر عمران ‏خان او د هغه په مېرمن بشرا بي بي فرد جرم یا رسمي تور لګولی وو.‏

د احتساب عدالت جج ناصر جاوېد رانا دغه فرد جرم لګولی، خو تورنو/ ملزمانو (عمران خان او بشرا بي بي) د صحت ‏جرم نه انکار کړی وو.‏

د القادر ټرسټ قضيه څه ده؟

پاکستان کې د پي ډي اېم تېر اتحادي حکومت په عمران خان تور لګولی وو چې کله هغه په اقتدار کې وو نو د القادر ټرسټ په نوم د یو خېریه بنسټ لپاره ‏یې د پاکستان ‏دننه د ځمکو د ياد کاروباري تن ملک ریاض نه د پنجاب صوبې د جهلم په سوهاوه سیمه کې یې د القادر پوهنتون لپاره 458 کناله ځمکه ترلاسه کړې وه.‏

القادر پوهنتون د القادر ټرسټ یا بنسټ د سیوري لاندې فعالیت لري او عمران خان او د هغه مېرمن د دغه بنسټ مسولین یا مشران دي.‏

عمران خان ويلي وو دغه ځمکه ورته د القادر پوهنتون لپاره ملک ریاض عطیه کړې وه خو تېر حکومت تور لګولی وو چې دا معامله د عطیې یا ‏چندې نه ده ‏بلکې د بحریه ټاون د مالک ملک ریاض او عمران خان د تېر حکومت ترمنځ د شوي یو پټ تړون برخه وه.‏

د پي ډي اېم حکومت ويلي وو، د برتانيې د نيشنل کرايم ايجنسۍ د پلټنو په نتيجه کې ملک رياض د قضيې کولو په ځای جوړ جاړی کړی او ايجنسۍ ‏دغه ‏پېسې‎ ‎‏(‏‎190‎‏ ميلينه پاونډونه) د پاکستان د رياست اثاثه ګرځولې وه.

ويل شوي وو، دغه پېسې بيا برتانیې د پاکستان حکومت ته سپارلې وې خو د عمران خان حکومت بیا دا پېسې د ملک ریاض په ذمه ورپورې هغو 460 ‏اربو ‏روپو کې شمارلې او جمع کړې وې چې سپریم کورټ یې د کراچۍ د بحریه ټاون په قضیه کې ملک ریاض ته د ادا کولو امر کړی وو.‏

د تېرې مې د میاشتې په 28مه نېټه ملک رياض حسېن په اېکس يو پوسټ کې ويلي وو، "وعده معاف ګواه به نه جوړيږم که څومره ظلم کوئ ویې کړئ"، خو نوموړي د وعده معاف ګواه جوړېدو نور سپيناوی نه وو کړی.

ملک ریاض د القادر ټرسټ ‏او ‏‎190‎‏ ميلينه پاونډونو په مقدمو کې اشتهاري ګرځول شوی او عدالت د هغه د جايدادونو ضبط کولو حکم هم کړی دی.‏