پاکستان کې د سایبرجرمونو په قضیو کې د سزاګانو کچه پنځه فیصدو ته راکمه شوې، علت یې څه دی؟

د پاکستان حکومت ويلي چې تېرو پينځو کلونو کې د ساېبر جرمونو سره تړلو مقدمو کې د سزاګانو کچه د پنځو فیصدو نه کمه پاتې شوې ده. حکومت دا هم وايي چې د موبایل او انټرنېټ کاروونکو يوې وړې برخې، چارواکو ته د ډېجټل جرمونو خبر ورکړی دی.

قانون پوهان او د ډېجټل حقونو فعالان د دې بنيادي علتونه، د ساېبر جرمونو په قوانینو کې د جدت نېشتوالی، د ساېبر معاملاتو په اړه د وکيلانو او ججانو کمه پوهه، او د اېف آی اې د ساېبر جرمونو د مخنیوي د څانګې په توان کې کمې ښيي.

د ډان ورځپاڼې ترمخه، د کورنیو چارو د وزارت لخوا قومي اسمبلۍ کې په جمع کړي لېکلي ځواب کې وویل شوي چې د کال ۲۰۲۰ نه تر اوسه د ساېبر جرمونو په تور کې ۷۰۲۰ اووه زره و شل ملزمان نيول شوي، خو وايي پدې کې يوازې ۲۲۲ ملزمانو ته د عدالتونو د لوري سزاګانې اورول شوي دي او ښي چې په ساېبر جرمونو کې د سزا شرح صرف ۳.۱۶ فيصد ده.

د کورنیو چارو وزارت چارواکو د دې يو شمېر علتونه په ګوته کوي چې په کې د توان ستونزې او ورسره په خلکو کې د ساېبر قوانینو او د تحقيقاتي اېجنسيانو په اړه مالوماتو کمې شامل دې.

قانون پوهان ددې دوه لوي وجوهات بولي، يو زوړ قانون، او بل علت يې د رېګولېټري اتهارټې نېشتوالی دې.

د سایبري معاملاتو په اړه پوهه نلرل

قانون پوه حافظ احسان احمد کهوکهر وي او اې ډېوه سره خبرو کې ویلي: "که په ساېبر جرمونو کې سزا باوري کول وي نو باید چې استغاثه مضبوطه مقدمه جوړوه کړي، پاخه شواهد راټول کړي، ولې چې ټول شواهد فارنزک وي، د قابل وکيلانو په لاس مقدمه په عدالت کې وړاندې کړي خو د بده مرغه دا دواړه څېزونه نشته."

کهوکهر زیاتوي چې ججان هم د ساېبر معاملاتو په اړه پوه نه لري او مقدمه اکثر يو جج بل جج ته لېږي.

قامي اسمبلۍ کې د جمع کړې شوو شمېرو ترمخه د ۲۰۲۰ کال نه تر اوسه پورې د پلټنې مرکزي ادارې اېف آی اې د ساېبر جرمونو د مخنیوي څانګې کې شپږ لکه، نهه دېرش زره شکاېتونه داېر کړې شوي دي چې په کې د څلور لکه څوارلس زره شکایتونو پخلې شوې او د دې په نتیجه کې دري اویا زره پلټنې شوي دي.

د شمېرو د څېړنې څخه ښکاره شوې ده چې په کال ۲۰۲۰ کې په نيول شويو ۶۲۶ کې کسانو کې يوازې ۲۰ کسان مجرمان ګرځول شوي وو او په پرله پسې توګه تر دريو کلونو پورې په دې کې د اضافې وروسته په ۲۰۲۴ کال کې د شکاېتونو په شمېر کې کمې راغلو.

خو د ټولنيزو رسنيو فعالان وايي چې حکومت مدام دا قانون د اظهار د ازادۍ او د سياسي مخالفينو په ضد کارولې دې.

د ټولنيزو رسنيو فعال هارون بلوچ وايي اړونده ادارو د ساېبر جرمونو د مخنیوي قانون اولس ته د تحفظ او د ساېبر جرمونو په مقدمو کې د انصاف دپاره نه دې استعمال کړې.

هارون بلوچ وي او اې ډېوه ته وویل: "که مونږ پدې لړ کې د حکومت رجحان ته وګورو نو هغه اولس ته د انصاف ورکولو نه دې بلکې د عوامو د هدف کولو دې او دا رجحان ډېر په نظر راځي."