ایچ آر سي پي: د ترهګرۍ ضد قانون کې بدلون د منصفانه مقدمې او ټاکلې قانوني تګلارې سرغړونه ده

د پاکستان د بشري حقونو کمیشن (ایچ آر سي پي) په وروستیو کې قومي اسمبلۍ ته د ترهګرۍ ضد قانون کې د بدلون مسودې په وړاندې کېدلو اندیښنه څرګنده کړې او غوښتنه یې کړې حکومت دې دا قانوني مسوده له منظورۍ پرته بیرته واخلي.

ایچ آر سي پي د اتوار- یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې ویلي، دا قانوني مسوده ریاست ته یواځې د "باور وړ معلوماتو" یا د "معقول شک" په بنیاد واک ورکوي چې امن یا عامه نظم ته د خطر له کبله درې میاشتې د عدالت له څارنې پرته د تحقیقاتو لپاره په بند کې وساتل شي.

د بشري حقونو کمیشن وایي، په پاکستان کې د ترهګرۍ وروستي زیاتوالي او خلکو ته یې ځاني زیانونو ته په کتو د بدامنۍ د مخنیوي بیړنۍ اړتیا پېژني، خو وایي د خلکو "احتیاطي قید" د ستونځې حل نه دی ځکه چې وایي له دې سره له واکه د ناوړه ګټې اخیستو خطر تړلی دی:

"له بده مرغه د دا ډول قوانینو د منصفانه، شفاف او مناسب استعمال په برخه کې د ریاست ریکارډ ډېر ناهیلی کوونکی دی".

د ترهګرۍ ضد قانون کې د بدلون مسوده د پاکستان د قانوني چارو مرکزي‌ وزیر، اعظم تارړ د نومبر پر دویمه پارليمان ته وړاندې کړه چې وروسته مرستيال سپيکر د ارزونې لپاره اړوندې کمېټې ته ولېږله.

د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خپل بیان کې ویلي، له دا ډول قوانینو څخه د ریاستي ادارو ناوړه ګټه اخیستل د ماحولیاتي انصاف د فعال بابا جان او د قومي اسمبلۍ د مخکیني غړي علي وزیر د اوږدې مودې له بند او د بشري حقونو د فعالې مهرنګ بلوچ په ضد له وروستۍ مقدمې څخه څرګندېږي:

"پر دوی باندې ترهګرۍ ته د پارولو بې بنیاده مقدمې جوړې کړل شوې دي. په اوسني سیاسي چاپېریال کې دا ویره هم شته چې کېدای شي [د ترهګرۍ ضد ترمیمي قانون په بنیاد] د خلکو احتیاطي قید د سیاسي مخالفینو خلاف وکارول شي".

د پاکستان مرکزي حکومت سمدستي د ایچ آر سي پي اندېښنو ته لا څه جواب نه دی ویلی، خو ترهګرۍ ضد قانون په ترميمي مسوده کې راغلي، دا قانون به د کره معلوماتو یا شک په اساس د احتیاط په ډول د شکمنو کسانو د نیولو اجازه ورکوي چې له مخې به یې د ترهګرۍ منصوبې تر عملي کېدو وړاندې شنډېږي.

ایچ آر سي پي وایي، د "ځانګړې اندېښنې" خبره دا ده چې دا ترمیمي‌ قانوني مسوده د پاکستان امنیتي ځواکونو ته هم دا واک هم ورکوي چې له عدالتي څارنې پرته خلک د شک په بنیاد ونیسي.

وایي دا قانوني مسوده نه یواځې دا چې د جبري لادرکیو او بندیخانو کارولو ته د قانوني حیثیت ورکولو سره برابره ده، بلکې دا د آیین د 10 او 10-اې مادې له مخې د منصفانه قانوني اورېدنې او ټاکلې قانوني تګلارې له مخې له بندي سره د ښه چلند د حق خلاف ده:

"ایچ آر سي پي له حکومته په کلکه غوښتنه کوي چې دا قانوني مسوده بیرته واخلي او داسې قانون او پالیسۍ عملي کړي چې پکې د ملک د وګړو له بنیادي حقونو ناوړه ګټه پورته نه شي".

په پاکستان کې قانون پوهان هم دا ترمیمي مسوده د ایین، قانون اؤ بشري حقونو په ضد بولي اؤ وایي حکومت غواړي چې له دې لارې خپل سیاسي مخالفین و ویروي اؤ غلي یې کړي.

په ترميمي مسوده کې د بيلابيلو امنیتي او استخباراتي ادارو د غړو د ګډو تحقيقاتي ډلو(جې ای ټي) د جوړولو مادې هم شاملې دي.

د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون په 11-ای ماده کې دا ترامیم په کال 2014م کې د پېښور په آرمي پبلک سکول د ترهګرۍ د شوي برید په تناظر کې په عارضي توګه مخې ته راوړل شوي وو چې بیا یوه لسیزه وړاندې ختم شوي وو.

د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې تجویز شوی دا ترمیم به قانون پر ځای کوونکو ادارو ته د ترهګرۍ خلاف د زیاتو موثره عملیاتو لپاره قانوني ملاتړ هم ورکوي چې دې سره به د بېلابېلو امنیتي او استخباراتي ادارو د غړو نه جوړو د پلټنو ګډو ډلو ته د هراړخیزو پلټنو او د عمل جوګه معلوماتو په راغونډولو کې مرسته ترلاسه کیږي.