د بشري حقونو د څار نړیواله اداره (اچ ار ډبلیو) وايي پاکستان د لږکیو او د بشري حقونو د فعالینو په خوندي ساتلو کې ناکامه شوی.
د ۲۰۱۷ راپور کې اچ ار ډبلیو وايې د پاکستان حکومت د مذهبي لږکیو (اقلیتونو) او له ګواښ سره د مخامخ ډلو د حقونو د ژغورلو په برخه کې کافي څه نه دي کړي. راپور زیاتوي پاکستان په ۲۰۱۶ میلادي کال کې په لږکیو او د بشري حقونو په فعالینو باندې د ترهګرو لخوا د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی.
همدارنګه چارواکو د مدني ټولنو فعالین له دې امله زورولي چې د حکومت په سیاستونو او د امنیتي ځواکونو لخوا په تاوتریخوالي باندې یې نیوکې کړیدي. بل پلو ته د بشري حقونو څخه د سرغړونې له امله له امنیتي ځواکونو سره حساب کتاب نه کیږي.
راپور وايي پټو پوځي محکمو خلکو ته د مرګ سزاګانې ورکړې چې د عادلانه محاکمه کیدو په برخه کې یې ویره موجوده ده. په راپور کې دا هم راغلي دي چې حکومت د غیر حکومتي ادارو او حتی د رسنیو د غږ د نه پورته کیدو هڅه کوي.
د ۲۰۱۶ په اګسټ کې پاکستان د انټرنیټي جرمونو قانون پلی کړ چې له امله يې د بیان د ازادۍ او په سولیزه توګه د نظر د څرګندونو مخه ونیول شوه. ددې ترڅنګ تیرکال ۱۹ تنه مذهب ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم شوي او په سلګونو نور لا د محکمې حکم ته سترګې په لاره دي.
د اچ ار ډبلیو راپور کې په پاکستان کلکې نیوکې شوي او وايې چې د پاکستان حکومت د خپلو اتباعو د بنیادي حقونو په پوره کولو کې هم ناکامه شوي.
پدغه راپور کې دا هم ویل شوي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د غیر حکومتي ادارو او رسنیو رول ډیر پیکه او کم رنګه دی او باید دولت پدې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
راپور وړاندې لیکي چې د پاکستان حکومت په ۲۰۱۶ کې پدې کې پاتې راغی چې افغان کډوال له زورونې، ګواښ او کړاونو څخه بچ کړي. سیمیز حکومت په ډیر بد چلند سره په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته د ستنیدو لپاره مجبور کړل چې ۷۰۰۰۰ یې یواځې راجستر شوي افغان کډوال وه.
همدارنګه د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی هغه بله مهمه مسله وه چې پدې راپور کې يې یادونه شوې ده. راپور لیکي په ښځو جنسي تیري شوي، د غیرت په نامه وژل شوي، تیزاب پرې پاشل شوي او په زوره واده شویدي.
د نرښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته هم اشاره شوې چې حتی وسلوال بریدونه پرې شوي. رپور پدې رانغښتل شوی چې په پاکستان کې به بشري حقونه هله خوندي شي چې سرغړونکو ته سزا ورکړل شي او پدې برخه کې له تعصب نه ډک قانون اصلاح شي.
