ملتپالو ګوندونو بلوچستان کې امنیتي ادارو ته د مشکوکو خلکو د نیولو او ساتلو د واک حکومتي پرېکړه غندلې

د پاکستان مرکزي حکومتي کابينې پوځ او امنيتي ادارو ته په بلوچستان کې د ترهګرۍ د مخنيوي لپاره د مشکوکو خلکو نيولو او درې مياشتې له ځان سره ساتلو قانوني اختيار ورکولو پريکړه کړې ده.

خو بلوڅ او پښتانه سياستوال او د انساني حقوقو فعالان دا حکومتي پرېکړه د ملک د ایين، قانون او د انساني حقونو ضد عمل بولي او له حکومته بيرته د دې پريکړې د اخيستلو غوښتنه کوي.

د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان مېنګل څو ورځې وړاندې له همدې کبله د قومي اسمبلۍ له څوکۍ استعفی ورکړه چې وایي په پارلمان کې د بلوچستان د خلکو د حقونو په اړه نه څوک خبرې کوي او نه پرې قانون سازي کیږي خو د صوبې د وسایلو او خلکو خلاف پکې فیصلې کیږي.

د پاکستان مرکزي حکومت پرېکړه کړې چې په بلوچستان کې پوځ او نورو امنيتي ادارو ته واک ورکړي چې د ترهګرۍ په تور شکمن تن ونيسي او له ځان سر يې درې مياشتې بندي کړي.

حکومت پر پينځم ستمبر د کابينې په غونډه کې د ترهګرۍ ضد 1997م پخواني قانون کې اضافي بدلون کولو او امنيتي ادارو ته د نور اختيار ورکولو پرېکړه هم کړې ده.

بلوڅ سياسي قامپاله ګوندونو د دې حکومتي پرېکړې سختو مخالفت کړی دی او وایي له ايف ای آر او خبرتيا پرته امنیتي ځواکونو ته د خلکو د نيولو ځانګړي اختيارات ورکول به له اوله ناارامه صوبه بلوچستان کې د نورې ناامنۍ سبب شي.

د بلوڅ ملتپاله ګوند نېشنل پارټۍ ترجمان او د پاکستان د سېنټ غړي جان بليدي د جمعې په ورځ په سېڼټ کې پر دې موضوع په خپله وينا کې حکومتي پريکړه په کلکو ټوکو وغندله او ویې ويل، په بلوچستان کې دا وخت تر ټولو لويه مسئله دا ده چې خلک په زوره لادرکه کړل شوي او په دې باب د هغوی کورنۍ او يو چا ته هم درک نه شته:

"اوس زموږ رياست بيا يو بِل [قانوني مسوده] راوړي چې پوليس او څومره هم نورې امنیتي ادارې دي هغوی ته به دا اختيار وي چې زړه يې وغواړي د خلکو په کورونو بغير له وارنټه ننوځي او خلک بې عزته کړي، و يې نيسي، او بيا د دې خلکو د را خوشي کولو يو قانون نه شته".

جان بلیدي زیاته کړه د سېنټ غوندې د ریاست په لويو ادارو کې په ناستې باندې ورته "شرم" ورځي، ځکه چې وایي‌ دوی په پارلمان کې د قانون د جوړولو او د خلکو د حقوقو د خوندي کولو خبرې کوي خو هلته په عمل کې بل څه روان دي:

"موږ وايو چې دا قانون تاسو د بلوچستان او خېبر پښتونخوا لپاره جوړوئ، نو د داسې قانون په جوړولو سره به په خاصه په بلوچستان کې چې کوم اور له اوله لګېدلی دی هغه به نور هم زيات شي او حالات به تر دې هم زيات خراب شي".

د پاکستان مرکزي حکومت دا پريکړه په داسې کې وخت کې کوي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې پر 26م اګست د ناقانونه ګرځول شوې بلوڅ بېلتون خوښې ډلې بي ايل اې په وسلوالو بريدنو او د پوځ په ځوابي عملياتو کې د 14 پاکستاني پوځيانو په ګډون تر 70 زیات کسان وژل شوي وو. پوځ له دغو بريدونو پس په ځوابي عملياتو کې د 21 وسلوالو بريدګرو د وژنې دعوه کړې وه.

روانه اوونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پارلیمان ته په وړاندې کړل شوي رپورټ کې ویلي وو چې په بلوچستان کې د تېر یو کال په موده کې د ترهګرۍ 626 پېښې رپورټ شوې چې وایي 167 ولسي وګړي او 148 امنیتي عسکر پکې وژل شوي، 279 ولسي وګړي او 198 عسکر ژوبل شوي دي.

د پاکستان په سېنت کې د جميعت علما اسلام «ف» ګوند سنېټر کامران مرتضی هم په بلوچستان کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو د حکومتي پريکړه غندلې.

د عوامي نېشنل ګوند صدر او له بلوچستان څخه د سېنټ غړي ايمل ولي خان د بلوچستان په استازيتوب وويل، "دا پريکړه به څوک کوي چې کوم تن ترهګر دی؟"

د ایمل ولي خان په وينا په بلوچستان کې له اوله خلک له کلونو راهیسې جبري لادرکه دي نو په داسې وخت کې داسې قانوني مسوده وړاندې کول د لادرکه خلکو معاملې ته د يوې آيیني لارې ورکولو په معنا ده:

"زه ګڼم چې دا د بنيادي انساني حقوقو سرغړونه ده، موږ ته پکار ده چې ټول سياسي ګوندونه د دې پر ضد د پاکستان سپريم کورټ ته لاړ شو، او موږ له عدالته دا پرېکړه تر لاسه کړو چې د يوې ورځې لپاره دې هم څوک نه لادرکه نه کېږي".

د پاکستان د انساني حقوقو د کميشن غړي هم د مرکزي حکومت دا پرېکړه د بنيادي انساني حقوقو ضد عمل بولي. د پاکستان د بشري حقوق کميشن د بلوچستان مرستيال مشر ايډوکېټ حبيب طاهر وي او اې ډیوه ته وویل، دا يو غیر آيیني او غیرقانوني ګام دی:

"د بلوچستان حال له اوله ډېر خړاب دی، نو د دوی [حکومت] مقصد دا دی چې خلک په زوره لادرکه کېږي نو دوی هغه عمل ته يو قانوني لاره جوړوي، دوی خو له اوله دا کار کوي، خلک له کلونو لادرکه دي، د هغوی درک نه وي معلوم چې چېري دي، دا د بلوچستان حالات د ښه کولو پر ځای نور خرابوي".

قانون پوهان وايي، د پاکستان مرکزي حکومتي کابينې دا پرېکړه به هلته يو قانون جوړ شي او د عمل وړ به شي چې کله د پاکستان له قامي اسمبلۍ او سېنټ څخه د دې قانوني مسوده منظوره شي.

پاکستان مسلم ليګ «ن» او د پاکستان پيپلز ګوند په ګډه مرکزي حکومت جوړ کړی، په قامي اسمبلۍ او سېنټ کې هم د دې دواړو ګوندونو غړي تر نورو ګوندونو زيات دي.

په بلوچستان او مرکز کې له حکومتونو تر لاسه کولو وړاندې د دواړو ګوندونو مرکزي مشرتابه د بلوچستان د لويو ستونځو د سياسي حل دعوې کړې وې.