د سند صوبې وزيراعلی مراد علي شاه د وزيراعظم عمران خان نه غوښتنه کړې په کال 2017 م کې شوې لانجمنې سرشمېرنې په اړه دې د صوبو اندېښنې لرې کړي او حکومت دې د مفاداتو د شورا د وړانديز پرته د سرشمېرنې نتيجې نه منظوروي.
مراد علي شاه چې د پيپلزګوند لخوا په سند صوبه کې وزيراعلی دی عمران خان ته په يو خط کې ويلي په کال 2017 م کې شوې سرشمېرنو د نتيجو په اړه د مشترکه مفاداتو شورا يا کونسل آف کامن انټرسټ (CCI) نيوکې کړې وې او په ټول ملک کې په پینځه فېصدي سيمو کې په دويم ځل د مردم شمارۍ غوښتنه کړې وه خو کابينې په دغه فېصله تر اوسه عمل نه د ی کړی او لانجمنې نتيجې يې عملي کړي دي چې صوبې پرې اندېښنې لري.
د کونسل آف کامن انټرسټ (CCI) په وړانديز د هغه وخت وزيراعظم شاهد خاقان عباسي هم ويلي وو چې په ضلعي کچه به په پينځه فيصدي سيمو کې دوباره سرشمېرنه کېږي، خو د تحريک انصاف حکومت دغه فېصله عملي نه کړه.
د حکومت پلوي متحده قامي مومنټ ګوند او يو شمېر مخالفه سياسي ګوندونو هم د دغې سرشمېرنو په نتيجو پوښتنې راپورته کړي.
اېم کيو اېم ګوند ګواښ کړی که حکومت د دغې لانجمنې سر شمېرنې فېصله بېرته وانخسته نو دوي به د حکومت ملاتړ پرېږدي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنېټر عثمان کاکړ ويلي دوي په کال 2017 م کې هم د دغې سرشمېرنې د نتيجو مخالفت کړی وو او وس يې هم کوي، نوموړي وايي د قبایلي ضلعو آبادي د يونيم کروړ نه زياته ده خو په دغه سرشمېرنه کې دوي 50 لاکه حساب شوي دي.
هر څه که سياسي ګوندونه په کال 2017 م کې شوي سرشمېرنې لانجمنې ګرځوي او په حکومت د کونسل آف کامن انټرسټ (CCI) د وړانديز نه عملي کولو تورونه لګوي خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر شبلي فراز ويلي د وزيراعظم عمران خان په امر مرکزي کابينې د کال 2017 د سرشمېرنو رپوټ د آخيري فېصلې د پاره کونسل آف کامن انټرسټ (CCI) ته لېګلی دی په دغه رپوټ کې دا غوښتنه هم شوې ده چې د لسو کال په ځايې دې هر درې کاله پس سرشمېرنه اوکړی شي.
د پاکستان د آيين ترمخه هر لس کاله پس به په پاکستان کې سرشمېرنه کېږي خو تېره سر شمېرنه نورلس کال پس په کال 2017 م کې شوې وه چې دهغې نه وړاندې سرشمېرنه په کال ۱۹۹۸م کې شوې وه.
د ملکي وسيلو وېش د سرشمېرنې په حساب سره په سړي سر بنيادونو کېږي خو په بلوچستان کې د پښتنو سرشمېرنه قابو دېرش کاله ورسته شوې ځکه چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ماموت خان اچکزي په کال 1998م کې په بلوچستان کې د سياسي مخالفت په اساس د سرشمېرنې نه باېکاټ کړی وو چې څيړونکي يې په دغه سيمه کې د پښتنو لپاره يوه زيانمنه پرېکړه بولي.
