د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوجۍ وزارت د ټولنیزه رسنیواو انټرنیټ کمپنیو د څارنی د پاره نوي قواعد نافذ کړی چی د انټرنیټ سروس ورکونکو کمپنیو نه علاوه د انټر نیټ کارونکو د حقونو کارمندانو هم رد کړي دي-
د غیر قانونی آن لائن کانټینټ بلاګنګ او د دی د ویب پاڼی څخه لری کولو طریقه کار ، چارنی او د حفاظت د قواعد کال ۲۰۲۰ په نامه د دغه قواعد د برقی جرمونو د مخ نیوی د قانون کا ۲۰۱۶ (پیکا ) لاندی جوړ کړې شوی دی او د دې د نفاذ سره به د ټولنیره رسنیو د پاره جوړ کړې شوي شرطونه پر انټر نییټ سروس ورکونکو کمپنیو هم لګولی کیږي-
نوي قواعدو کي ویل شوي چي ټوله نیزه رسنیو کمپنیو او د انټرنیټ سروس ورکولو ته د آن لانن مواد د څارني د پاره مناسب طریقه کار جوړول وي او صارف د دی څخه خبر کړې چی داسي مواد د اپلوډ کولو، ایډیټ کولو یا شریکولو څخه ډده وکړي چي د یوه کس سره تعلق لري یا صارف ته د دې اجازه نه وي-
دغه قواعد په داسي حال کي معارفي شوي چي په پاکستان کي د وړاندي څخه ځای مطبوعات او ټولنیزه رسنی د څار لاندی او د بندیزونو سره مخ دی –
د انټرنیټ د کارونکو د حقونو د پاره کار کونکو پر دغه قواعدو بی اطمیناني څرګنده وي او په اسلام آباد کي د بائټس فار آل نومی تنظمیم کارمند اسامه خلجی ډیوا ته وايی: دغه قواعد په آئین کي ورکړی شوی د ازادی په ضد دي څکه چی په دی کی تر ټولو مهمه خبره دا ده چی د حکومت او ریاست په ضد به څوک خپل فکر نه شي څرګندولې -په دغه قواعدو کي ډیره غیر واضح ژبه استعمال شوی چی د انټرنیټ پر آزادی په ډیر اثر ولري-
بل پلو ته دانټرنیټ سروس ورکونکو کمپنیو له اړخه هم دا یو ظالمانه ګام ګرزول شوې او دوې د دی په ضد عدالت ته د تلو اعلان هم کړې دې –
د حکومت تر مخه ترهګړی، تندروی، کرکه خورونکی وینا ګانو ، فحاشی او قامی سلامیتا ته زیارسونکې مواد په اړه یو آن لائن میکانزم د جوړولو سره ټولنیزه رسنیو او انټرنیټ سروس ورکونکی کمپنی په ذریعه د ژوندی خپرونو هم مخه نیوی شي-
د غه قواعدو تر مخه د پی ټی اې د هدایاتو پر خلاف ورزی انټرنیټ سروس ورکونکو او سوشل میډیا کمپنیو باندې ۵۰ کروړه جرمانه لګول کېدی شي- بل پلو ته کمپنیانی د پي ټي اې د حکم په ضد په دیرشو (۳۰) ورځو کي په هايکورټ کي درخواست دائر کولې شي-
په پاکستان کي د آزادی رایې او فکر څرګندونه هر کله د حکومت او استخباراتي ادارو له اړخه د دهړکو سره مخ وي، په ځانګړی توګه د بشري حقونو هغه تنظیمونه د فشار سره مخ دي چي انټرنیټ د خلکو د پوهني د پاره کاروي-
دحکومت له اړخه د دغه قواعدو یو دستاویز د روان کال د فروری په میاشت کي هم خپور کړې شوې وو- خو د خلکو له اړخه پر دی د غږ رابرسیره کولو ورسته حکومت بیرته اخستی وو- چی یوځل بیا د معمولي بدلون ورسته خپور کړې شوې دې-او اوس هم د دې ډیره برخه واضح نه ده چی له سببه څیړونکې د دې ده غلط استعمال ویرې هم څرګندوي-
