خبریالانو اؤ قانون پوهانو پاکستان کې د پیکا قانون لاندې د خبریالانو په ضد د مقدمو درج کېدو غندنه کړې ده

په پاکستان کې د صحافیانو مرکزي اتحادیې (PFUJ) د پیکا قانون لاندې د خبریالانو په ضد د مقدمو درج کولو غندنه کړې او د حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې دا حکم باید په سمدستي توګه بېرته واخلي.

ناقدین وایي د حکومت له اړخه د پیکا ایکټ لاندې د خبریانو پر ضد مقدمې درج کول د پاکستان له ایین سرغړونه ده، چې په هیواد کې هر یو تن ته د راي د ازادۍ حق ورکوي.

په دې وروستیو کې د پاکستان د پلټنو مرکزي ادارې ایف آي اې د ګڼ شمیر خبریالانو پر ضد په ټولنیزه رسنۍ ایکس د هغوي لخوا د شوؤ پوسټونو یا ټویټونو له امله مقدمې درج کړې دي.

په دغو خبریالانو تورونه لګول شوي چې د نومبر د 24 او 27 ترمینځ یې په ایکس رسنۍ د خپلو پوسټونو له لارې د حکومتي اؤ امنیتي ادارو په ضد د تاو تریخوالي راپېدا کولو هڅه کړې ده.

دا هغه ورځې وې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د پخواني وزیراعظم اؤ ددغه ګوند د باني مشر عمران خان د خوشې کولو لپاره اسلام اباد کې د شوي احتجاج په مهال د پي ټي آي یو شمیر پلویان نیول شوي وؤ اؤ پر ضد یې مقدمې درج شوې دي.

په پاکستان کې د جرنالسټانو د مرکزي اتحادیې پي ایف یو جی د یو بیان له مخې، د راولپنډۍ – اسلام آباد د ژورنالیستانو د اتحادیې (RIUJ) د عمومي سیکریټري اصف بشیر چوهدري او اینکر پرسن هرمیت سنګهـ په ګډون د 150 خبریالانو د نیولو امر شوی.

د اسلام اباد نېشنل پرېس کلب سیکرټري نیر علي وي او اې ډیوه سره خبرو کې ویلي،حکومت غواړي کوم خبریالان چې پر سوشل میډیا کار کوي د هغوي مخه په هره طریقه ونیسي.

نوموړی وایي "د خبریالانو د مخې نیولو لپاره مختلف قوانین جوړ شوي، چې کارول کیږی، خو حکومت کله هم د جرنالسټانو د تحفظ خبره نه ده کړې، د دې لپاره پر قانون باندې هیڅ عمل نه کیږي"

د پاکستان د الکترونیکي جرمونو قانون (PECA) په ۲۰۱۶ کال کې نافذ شوی و اؤ ددې قانون له نفاذ وروسته، د بشري حقونو سازمانونو ایمنسټی انټرنیشنل او هیومن رایټس واچ د دغه قانون په ممکنه ناوړه استعمال نیوکې کړې وې اؤ دا قانون یې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 19 مادې څخه سرغړونه بللې وه.

په 2020 کې، رپورټرز ود اوټ بارډرز(RSF) د خبریالانو په وړاندې د هغې کارول هغه وخت ډیر وغندل، کله چې د جرنالسټانو د ساتنې کمیټې (CPJ) د قانون له مخې د ځورونې یو شمیر مقدمی راپور کړې وی.

په 2022 کې، په دغه قانون کې له ترمیم وروسته، امریکا، یورپي یونین او برتانیه په پاکستان کې په مطبوعاتو او مدني آزادیو باندې ددې قانون د بدو اغیزو په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه.

د پاکستان د سپریم کورټ وکیل علي عمران شهزاد ډیوه ته وایي،د پاکستان د ایین د اتم ارټیکل څخه تر شلم ارټیکل پورې وایي چې یو عام کس ته د رایې د ازادۍ اجازه شته.

هغه وایي دا قانون په مکمله توګه د ایین د دغو دفعو په ضد دی، او که چرې څوک د حکومت خلاف څه خبره کوي نو هغه ته به د پیکا ایکټ لاندې سزا ورکول کیږي

د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوجۍ د وزیر سید امین الحق په شمول په پاکستان کې حکومتي چارواکي د پیکا د قانون دفاع کوي، او د سایبر جرمونو سره د مبارزې او قامي امنیت ډاډمنولو لپاره یې مهم بولي.

ځېنې څیړونکي هم د حکومت د دغه دریځ سره اتفاق لري.

د سپریم کورټ وکیل کفایت الله وزیر ډیوه سره خبرو کې وایي "د دغه قانون څه برخې د راي پر ازادۍ بندیز نه لګوي خو زمونږ په ملک کې پر سوشل میډیا باندې خپل ریټنګ زیانولو لپاره اکثره خلک داسې خبرونه خواره کړي نو زه فکر لرم حکومت یوازې د دې د مخنوې لپاره د غه قانون کاروي"

د پیکا ایکټ لاندې د سایبر تروریزم او د کرکې د وینا په څیر جرمونو لپاره له 3 څخه تر 14 کلونو پورې د بند سزا او تر 50 ملیون روپیو پورې جرمانه لګول کیدای شي.