د پېښور های کورټ نه په یو خواست کې غوښتنه شوي چې د خېبر پښتونخوا د نوو ضلعو په شمول په ټوله صوبه کې شوي د کال 2017 سر شمېرنه یا مردم شماري دې غیر قانوني وټاکل شي.
په خواست کې دریځ خپل کړی شوی چې د دغه مردم شمارۍ په مهال د پخوانۍ قبایلي سیمې ګڼ شمېر خلک د صوبې څخه بهر وو او په دغو سيمو کې د مناسب انتظام پرته شوي مردم شماري دې عدالت غېر قانوني ورګرځوي.
په درخواست کې دا هم وېل شوي چې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې د سند حکومت دغه مردم شماري نا سمه بللې چې له امله يې دا متنازعه شوي ده.
های کورټ ته خواست ورکونکي وکیل ملک اجمل خان اېډوکېټ په دې حقله وي او ای ډيوه ته وايي: " په کال 2017 کې چې کله مردم شماري کېدله نو په هغه وخت کې خلک او د پاکستان پوځ هم د ترهګرۍ ضد جنګ کې مشعول وو، په قبايلي سيمو کې په خصوصي توګه شاوخوا 80 فيصده خلک بې کوره شوې وو، مردم شماري خو کور په کور کېږي او سمه ډېټا راجمع کېږي نو هغه داسې ممکنه نه وه ځکه چې خلک بې کوره شوي وو."
په خواست کې دليل ورکړی شوی چې د نا سمې سرشمېرنې له امله د ايين 153 او 154 مادې په صحېح توګه نه عملي کېږي چې د مشترکه مفاداتو کونسل قاعدې او ضابطې نافذ العمل جوړه وي.
د شمالي وزيرستان نه د قامي اسمبلۍ غړی او د نېشنل ډيموکرېټک مومنټ مشر محسن داوړ وي او ای ډيوه ته وايي چې غېر منصفانه مردم شماري د يوې سیمې په اين ايف سي ايوارډ کې برخه او په قانون ساز اسمبلو کې د څوکو تعداد متاثره کوي."نو چې سته ابادي کمه وي نو ستا به نمائنده ګې هم کمه وي او په وسايلو کې به درته حصه هم کمه مېلاوېږي"
نوموړي زياته کړه په قامي او صوبايي اسمبلو کې د قبايلي سيمو سېټونو سېوا کولو لپاره يې قانوني مسوده جمع کړې ده.
هغه وايي چې کله يې د وزير اعظم سره د دوباره مردم شمارۍ خبره وکړه نو هغه وويل که چېرې په قبايلي سيمو کې سر شمېرنه بیا کېږي نو بيا به سند او بلوچستان هم دا غواړي، نو ما ورته وويل چې سرشمېرنه نه کوې نو مونږه ته په اسمبليو کې څوکۍ سېوا راکړه۔
د محسن داوړ په وېنا: " نو په هغې مونږه سره هغه ( وزير اعظم ) متفق شوې وو او ما قانوني مسوده وړاندې کړه او قامي اسمبلۍ نه منظوره شوه ځکه چې په ايين کې ترميم کول وو، هغه بيا سېنټ ته ولېږل شوه خو په سېنټ کې پرې پښه اېخودې ده او اوسه پورې يې په اېجنډا نه ده راوستې."
د ايم اين ای محسن داواړ د وېنا ترمخه د دغې قانوني مسودې جمع کولو وروسته وفاقي حکومت په خپله اعلان وکړو چې د کال 2017 په مردم شمارۍ ډېر تحفظات دي نو د راتلونکو ټاکنو څخه وړاندې به نوې سر شمېرنې کولی شي، دې وايي لا نه ده معلومه چې کله او څنګه به دغه عمل ترسره کېږي؟
