فېکټس فوکس خبري وېب پاڼې باندې د پاکستان د اوسني پوځ جنرل قمر جاوېد باجوه د بې سارې مالي پانګو په اړه د رپوټ وروسته، د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي پلټنې به کوي چې دغه معلومات چا څرګند کړي دي.
ښاغلي ډار د پوځ د مشر جنرل باجوه د پانګو په قانوني اړخ خبره نه ده کړې او نه یې د فېکټس فوکس د خبر په کره والي څه ویلي خو وايي د پلټنو لپاره یې د وزیر اعظم یو مشیر طارق محمود شاه ټاکلې او چې چا دغه رازونه ښکاره کړي نو پر ضد به یې ګام اخستل کېږي.
فېکټس فوکس نومي وېب پاڼې تېره ورځ په خپل یو تازه رپورټ کې ادعا کړې چې جنرل قمر جاوېد باجوه د شپږو کالو په موده کې د پوځي مشر په توګه اربونه روپۍ جوړې کړي دي. خبر وايي د هغه او د کورنۍ د غړو اثاثې یې په کم حساب د دولس اربو روپو اوړي. پوځ دغه ادعاو ته تر اوسه ځواب ویلی نه دی. او فېکټس فوکس وايي چې د خبر چاپ کېدو وروسته یې وېب پاڼه یې پاکستان کې نه پرانستل کېږي.
خو پاکستان کې دننه او بهر په سوشل مېډیا په یاد خبر تاوده بحثونه روان دي.
په رپوټ کې ادعا شوې چې د جنرل باجوه مېرمن ،اینګور، د اینګور مور پلار، درېو خوایندو او تره په ګډه په تېرو شپږو کالو کې ارب پتي شوي دي.
په یاد رپوټ کې د پاکستان د مالیو ټولولو ادارې اېف بي ار ته د جنرل باجوه او د کورنۍ د غړو لخوا د یو شمېر کلنو لپاره د ورکړل شوو اثاثو تفصیل ورکړل شوی دی. رپوټ وايي چې جنرل باجوه او د کورنۍ غړو یې د اثاثو رپوټونو کې هم څو وارې ردوبدل کړی دی. تر اوسه کومو حکومتي چارواکو په رپوټ کې د ورکړل شوو اثاثو د کره والي نه انکار کړی نه دی.
رپوټ وايي چې جنرل باجوه او د هغه د زوی خسر (سخر) د مودې راسې ملګري دي. او د واده نه څو ورځې وړاندې، د جنرل باجوه اینګور په اسنادو کې د یو شمېر پلټونو او کاروباري ځایونو مالکه جوړ کړل شوې ده. رپوټ وايي د جنرل باجوه زوی او اینګور په دوبۍ کې زیاتره وي او هلته د هغه اینګور د تیلو د یوې کمپنۍ د مشرې په توګه ښودل شوې. خو په کاغذونو کې د یادې کمپنۍ مشر د اینګور پلار ښودل شوی.
د جنرل باجوه وړاندې، د پوځ پخواني ویاند او د کوټې کور کمانډر جنرل عاصم باجوه هم تورونه پورې شوې وو چې د د جنرل په حېث یې په اربونو روپۍ جوړې کړې وې. فېکټس فوکس په هغه هم رپوټ ورکړی وو او ویلي یې وو چې د یاد جنرل کورنۍ په امریکا کې د پاپاجانز په نامه د پیزو یو شمېر دوکانونه لري.
په رپوټ کې د ګرېنډ حیاټ اېپارټمنټس نومې پلازې ذکر هم شوی دی. یادې پلازې ته د اسلام اباد د ترقۍ د څانګې مخالفت باوجود، د پاکستان د سپرېم کوټ پخواني مشر قاضي ثاقب نثار قانوني حېثیت ورکړی وو. په نوموړي د يو شمېر داسې عدالتي فیصلو نور تورونه هم شته چې قانون پوهانو وروسته لانجمنې یا یو اړخیزه بللې دي.
په پاکستان کې د سیاسي او منتخب حکومتي مشرانو سره د حساب کتاب لپاره اداره وجود لري. یادې ادارې یو شمېر پخوانیو وزیر اعظمانو، وزیرانو او نورو چارواکو پر ضد د بډو رشوتونو قضیې جوړې کړي. سیاسي څېړونکو کله کله دغه ډول قضیې د انتقام اخستو یا د مخالفو سیاسي مشرانو د بدنامولو په توګه یادې کړي دي.
د پاکستان د طاقتور پوځ مشران کومې دغه ډول ادارې ته ځواب نه ورکوي. پوځ وايي چې دوی د حساب کتاب خپل سسټم لري او هم د هغې تر مخه به پوځي چارواکو سره چلند کېږي.
